فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2020، عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، بتهمة ضلوعهما في "الفساد"، ودعمهما لحزب الله الشيعي الذي تصنّفه واشنطن "منظمة إرهابية"، متوعدة بفرض المزيد من العقوبات مستقبلاً.
لائحة اتهامات: وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، نبّه في بيان إلى أنّ "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".
منوتشين أضاف أنّ "الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس زاد من الطابع الملحّ لهذه المطالبات"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يُعد علي حسن خليل، الذي طالته العقوبات، أحد أركان حركة أمل الشيعية، وتولّى وزارة المال منذ 2014، قبل أن يُستبعد من حكومة التكنوقراط التي شكّلها حسّان دياب بداية هذا العام، انطلاقاً من انتماء هذا الوزير إلى طبقة سياسية يتّهمها الشارع اللبناني بالفساد.
أمّأ يوسف فنيانوس فتولّى وزارة الأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن وزير المالية السابق ساعد في تحويل أموال إلى حزب الله من خلال التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، بينما تلقّى وزير النقل السابق رِشى من حزب الله بـ"مئات آلاف الدولارات" مقابل خدمات سياسية أدّاها للتنظيم الشيعي المسلّح المدعوم من إيران.
كما تتّهم السلطات الأمريكية الوزيرين السابقين بتزويد حزب الله بوثائق حسّاسة تتعلّق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أدانت قيادياً في الحزب الشيعي باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005.
"تمويل الإرهاب": بدوره، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة حسن خليل وفنيانوس بأنّهما "وزيران لبنانيان سابقان فاسدان استغلا موقعيهما لتقديم دعم مادّي إلى حزب الله"، وأضاف أنّ "حزب الله يعتمد في بقائه على قيد الحياة على النظام السياسي الفاسد في لبنان".
كذلك حذّر الوزير الأمريكي من أنّ "أيّ شخص يساعد في خدمة مصالح حزب الله السياسية أو الاقتصادية يزيد من تآكل ما تبقّى من حكم فعّال ويسهّل تمويل الإرهاب".
كما أكد بومبيو أنّ "الولايات المتحدة تدعم مطالبة الشعب اللبناني بالإصلاح، وسنستخدم كل السلطات المتاحة أمامنا لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم".
بموجب العقوبات الأمريكية سيتمّ تجميد أي أصول لهذين السياسيين في الولايات المتّحدة كما سيُمنعان من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.
عقوبات أخرى قريباً: وتعليقاً على هذه العقوبات، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين لبنانيين، إنّه "حان الوقت لتغيير السياسة في لبنان".
شينكر اعتبر أن العقوبات "تحذير لأولئك الذين يتعاملون مع حزب الله، ولأولئك الذين يسمحون له بالوجود، وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين لا يرون ضرورة لتلبية احتياجات الشعب ولا يحاربون الفساد".
وإذا كان سيف العقوبات الأمريكية لم يطل حتّى اليوم مسؤولين لبنانيين من الصفّ الأول، فإنّ شينكر حذّر من أنّ هناك عقوبات جديدة سيتمّ الإعلان عنها "في الأسابيع أو الأشهر المقبلة"، من دون مزيد من التفاصيل.
في سياق متصل، صرح مسؤول أمريكي كبير للصحفيين بأنّ هذه العقوبات "ينبغي أن تكون تحذيراً: الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة".
كما اعتبر المسؤول الذي نقلت عنه الوكالة الفرنسية – ولم تذكر اسمه – أن "المسؤولين اللبنانيين الذين قدّموا إلى حزب الله شرعية سياسية مزعومة أو استغلّوا مواقعهم لتحويل أموال عامة إلى المجموعة الإرهابية هم مسؤولون عن أفعالهم".
من ناحية أخرى، أكّد المسؤول أيضاً أنّ الوزيرين السابقين المستهدفين كانا ضالعين في إدارة المرفأ، لكنه أوضح أنّ هذا الأمر ليس سبب العقوبات الحالية.
كانت واشنطن قد دعمت بعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت، في الرابع من آب/أغسطس 2020، دعوات فرنسا في اتجاه تشكيل حكومة لبنانية تختلف جذرياً عن سابقاتها وقادرة على إجراء الإصلاحات البنيوية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
إلا أن واشنطن تركز خصوصاً على ضرورة التصدي لنفوذ حزب الله الموالي لإيران.
