تدرس المملكة العربية السعودية إنهاء استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وهو تغيير قد ينقذ حياة عشرات السجناء في المملكة سنوياً، بحسب مسؤولٍ سعودي وجماعات حقوقية تراقب عقوبة الإعدام في البلاد.
بدت المبادرة، حسب صحيفة Washington Post الأمريكية، كما لو أنها تهدف إلى مواجهة الغضب من سجل حقوق الإنسان في المملكة، بما فيه عمليات الإعدام الجماعية.
منظمة Reprieve الحقوقية، التي تتابع تنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة، قالت إن ما يقرب من 40% من نحو 800 عملية إعدام نُفذت داخل المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية، متعلقة بجرائم مثل الاتجار بالمخدرات.
مسؤولٌ سعودي قال إن المملكة بصدد مراجعة العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وإن قرار "إلغاء" عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات "متوقع في القريب العاجل". وتحدَّث المسؤول، عن المباحثات الحكومية الداخلية بشرط عدم الكشف عن هويته.
عمليات الإعدام باستمرار كانت في صميم الانتقادات العالمية للمملكة العربية السعودية؛ مما يسلط الضوء على نظام العدالة الغامض الذي يُنهي حياة أعداد كبيرة من الأشخاص كل عام عن طريق قطع الرأس غالباً. وحتى وقتٍ قريب، نُفذت العديد من عمليات الإعدام في الساحات العامة.
ووفقاً لبيانات نشرها مركز معلومات عقوبة الإعدام، كانت المملكة العربية السعودية -ذات النظام الملكي المطلق- في السنوات القليلة الماضية، خلف إيران والصين فقط في عدد عمليات الإعدام السنوية.
المدافعون عن حقوق الإنسان قالوا إنهم سيرحِّبون بأي تخفيض في عمليات الإعدام، لكنهم قالوا إن الحكومة لم تقدم بعدُ أدلة على تغييرات في السياسة. إذ لم تُصدر الحكومة، على سبيل المثال، قانوناً مُعدَّلاً أو تبلّغ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتخفيف الأحكام.
حتى الآن، يبدو أن عمليات الإعدام قد تراجعت بشكل كبير في هذا العام. فمنذ يناير/كانون الثاني، أُعدم ما لا يقل عن 16 شخصاً، مقارنة بـ140 في الفترة نفسها من عام 2019، و88 في 2018، بحسب إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة ومنظمات أخرى، إنه من غير الواضح ما إذا كان الانخفاض بسبب جائحة فيروس كورونا أم جزءاً من تعليق فرضته الحكومة.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، تحدَّث عن إلغاء عقوبة الإعدام لبعض الجرائم قبل عامين. وفي مقابلة مع مجلة Time الأمريكية، قال إن هناك "مساحات قليلة" يمكن فيها تقليص أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد، دون تحديد الجرائم التي ستتأثر.
ولا يبدو أن السلطات السعودية تفكر في إلغاء عقوبة الإعدام على جرائم القتل العمد والعديد من الجرائم الأخرى التي تنص الشريعة الإسلامية على عقوباتها. لكن جرائم المخدرات والجرائم غير العنيفة الأخرى تنتمي عقوبتها عموماً إلى الفئة المعروفة باسم "التعزير"، حيث تُترك العقوبات لتقدير القاضي.
يعتمد القضاة على فتوى صدرت عام 1987 من علماء الدين تقضي بالعقاب بالإعدام لمن يجلبون المخدرات إلى البلاد، بالإضافة إلى قانون عام 2005 الذي يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام في قضايا تهريب المخدرات.
