أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، مساء الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، عزمه على إجراء تعديلات وزارية عاجلة مع احتمالية فرض حالة الطوارئ، وذلك في عقب مظاهرات اندلعت بالعاصمة طرابلس؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.
رئيس المجلس الرئاسي قال في خطابه المتلفز، إنه قد يضطر إلى إعلان حالة الطوارئ؛ من أجل تشكيل حكومة أزمة، مؤكداً أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة.
وتمسَّك السراج بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل، قائلاً إن "الخيار السياسي الوحيد لإنقاذ الوطن هو إعادة إنتاج السلطات من خلال الانتخابات".
لكنه أشار إلى أن "هناك بعض الأطراف (لم يسمها) لا ترغب في إجراء الانتخابات لحساباتها الخاصة، لكن الانتخابات ستنهي الكثير من الصراع على السلطة في ليبيا".
وأعلن السراج استعداده لتنفيذ أي اتفاق يلقى قبولاً وإجماعاً من جميع الأطراف الليبية الفاعلة، مؤكداً: "مستعد لتنفيذ أي الخيارات بشكل عاجل".
حماية المتظاهرين: السراج من جانبه دعا المتظاهرين الليبيين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التخريب، بدعوى تردي الأوضاع المعيشية، قائلاً: "أمرتُ جميع أجهزة الدولة بحماية المتظاهرين السلميين".
كما أكد أن هناك مسلحين مندسين بين المحتجين السلميين قاموا بأعمال تخريب وشغب؛ من أجل إسقاط هيبة الدولة الليبية، داعياً إلى استئناف وتصدير النفط وعدم استمرار سياسات تجويع الشعب.
وكانت طرابلس شهدت احتجاجات، الأحد، ضد الفساد وتردي الخدمات الحكومية، لا سيما مع غياب المياه والكهرباء.
والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.
التقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولقيا ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة.
