بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، الإثنين 17 أغسطس/آب 2020، استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز (63 عاماً)، حول "شبهات فساد"، وفق إعلام محلي.
وسائل إعلام بينها "صحراء ميديا"، أفادت بأن "شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت ولد عبدالعزيز اليوم، فاستجاب للاستدعاء، ووصل إلى مبنى إدارة الأمن، حيث توجد مكاتب شرطة الجرائم الاقتصادية التي تتولى التحقيق الابتدائي في شبهات الفساد".
كما أوضحت أن "تقريراً صادراً عن البرلمان الموريتاني نهاية يوليو/تموز الماضي، تضمَّن اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد".
وسبق أن استجوب الأمن الموريتاني العديد من المسؤولين وبعض المقربين من الرئيس السابق، من ضمنهم مُوثِّق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق، وفق "صحراء ميديا".
في يوليو/تموز الماضي، رفض الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبدالعزيز، تسلُّم استدعاء وجَّهته إليه لجنة تحقيق برلمانية في ملفات فساد خلال رئاسته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وصدَّق البرلمان الموريتاني، في يناير/كانون الثاني الماضي، على تشكيل هذه اللجنة؛ للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم "ولد عبدالعزيز" (2009-2019)، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 2008، وبعد عام أجرى انتخابات رئاسية فاز فيها.
تحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها. واستمعت اللجنة، خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبدالعزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.
أغلب من استمعت إليهم اللجنة من وزراء ومسؤولين سابقين، قالوا إنهم كانوا ينفذون أوامر تلقَّوها مباشرة من الرئيس آنذاك، ولد عبدالعزيز، خلال تسييرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة.
ويحكم موريتانيا، منذ 1 أغسطس/آب 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز بالانتخابات الرئاسية، في 22 يونيو/حزيران 2019، بدعم من سلفه "ولد عبدالعزيز".
