قام نائب مدير عام بنك أردني ويشغل أيضاً منصب مدير خزينة البنك، بالاحتيال على مواطنين عبر إيهامهم باستثمار أموالهم وتوقيعهم على شراء عقود آجلة للذهب، والنفط، وعملات، تعود عليهم بفوائد مالية، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
عدة شكاوى وردت من قبل مجموعة من المواطنين الأردنيين للقضاء، تفيد بتعرضهم للاحتيال من قبل مدير خزينة البنك، إذ قال المشتكون إن موظف البنك قام بالتغرير بهم وإيهامهم بالاستثمار بأموالهم وتوقيعهم على شراء عقود آجلة للذهب والنفط وعملات تعود عليهم فيما بعد بفوائد مالية.
فيما صرح مصدر أمني لموقع "عمون" الأردني بأن الموظف المشتكى عليه غادر البلاد بتاريخ 9 أغسطس/آب 2020 إلى دولة خليجية لم يذكرها، حيث أكد أنه وبعد تسجيل قضية احتيال بحقه، تقرر منعه من السفر كإجراء روتيني حتى لو غادر البلاد.
المصدر أوضح كذلك أن موظف البنك قام بإعطاء جواز سفره لأحد الأشخاص المحتال عليهم كضمانة، ليقوم بعدها بإخراج بدل فاقد ومغادرة البلاد.
كما أشار الموقع الأردني أنه تواصل مع العديد من المشتكين، حيث قال أحدهم إنه تعرض للاحتيال بقيمة 400 ألف دينار، وآخر بقيمة ربع مليون دينار، وثالث بقيمة 80 ألفاً، ورابع بقيمة 350 ألف دولار وغيرهم، مؤكدين أن المبلغ وصل لعدة ملايين وعدد المحتال عليهم بالعشرات.
وأفاد "عمون" بأن البنك رفض الإدلاء بأية معلومات حول القضية.
أزمة اقتصادية في البلاد: ويأتي هذا في وقت يعاني فيه البلد من أزمة مالية عقب جائحة كورونا، إذ قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، في وقت سابق، إن بلاده تتوقع عجزاً قد يصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار، على وقع الإجراءات المشددة التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا.
إذ بلغت خسائر العزل العام 140 مليون دولار يومياً، منذ بدء تطبيق العزل العام في مارس/آذار 2020، قبل أن يتم تخفيفه والسماح للشركات والصناعات باستئناف العمل.
الاقتراض من الأسواق العالمية: فيما لم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد، رغم أنه حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضاً.
إذ يقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر إلى السيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك خلال الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.
حيث وافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس/آذار 2020، وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلاً من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.
لكن من شأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار، والمتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
