عقب توجيه تركيا سفينة "Oruc Reis -أوروتش ريس" للأبحاث السيزمية لإجراء مسح قبالة ساحل جزيرة كاستيلوريزو تصاعدت التوترات بين أنقرة وأثينا، إذ أعلنت الأخيرة أن وزير خارجيتها دعا لانعقاد مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي في جلسة طارئة.
إلى جانب ذلك، عقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس محادثات مع رئيس أركان القوات المسلحة، وكذلك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرغ.
بدوره نشر مركز الدراسات الاستراتيجية البحرية والعالمية التابع لجامعة بهتشه شهير، الذي يترأسه الأدميرال المتقاعد جيهات يايسي، بياناً عن المسألة أكد فيه أن العقوبات التي طالبت اليونان الاتحاد الأوروبي بفرضها على تركيا غير قانونية، وفقاً لما نشره موقع C4 Defense التركي.
معاهدة نيس: البيان أوضح أنَّ نسخة معاهدة نيس، التي وُقِّعَت في 2001 ودخلت حيز النفاذ في 2003، تحول قانونياً دون فرض عقوبات أو تنفيذها من دول الاتحاد الأوروبي على الدول أعضاء الناتو والعكس.
تُعرِّف المادة 17 من المعاهدة، السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة على النحو الآتي: تغطي السياسة الأمنية والخارجية المشتركة جميع المسائل المتعلقة بأمن الاتحاد، بما في ذلك الصياغة التقدمية لسياسة دفاع مشتركة، التي قد تقود نحو دفاع مشترك في حال اتخذ المجلس الأوروبي قراراً بذلك. ويوصي المجلس الأوروبي، في تلك الحالة، الدول الأعضاء بتبني هذا القرار كلاً وفق المتطلبات المنصوص عليها دستورياً. ولا تمسّ سياسة الاتحاد وفقاً لهذه المادة الطابع المُحدِّد لسياسة الأمن والدفاع الخاصة ببعض الدول الأعضاء وتحترم التزامات بعض الدول الأعضاء، التي ترى أنَّ دفاعها المشترك قد تحقق في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بموجب معاهدة حلف شمال الأطلسي وتكون متوافقة مع سياسة الأمن والدفاع المشتركة الموضوعة في هذا الإطار. وتدعم الدول الأعضاء، كلٍّ وفق رؤيتها المناسبة، الصياغة التدريجية لسياسة دفاع مشتركة من خلال التعاون في ما بينها في مجال التسليح.
عقوبات "غير قانونية": ووفقاً لنص هذه المادة، لا يمكن للاتحاد الأوروبي توقيع عقوبات على أية دولة عضو في الناتو إلى جانب ذلك، لا يستطيع للاتحاد الأوروبي تقديم مبادرات منافية لذلك مع دول غير أعضاء في الناتو.
كما أشارت دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية البحرية والعالمية بجامعة بهتشه شهير، إلى أنَّ حلف الناتو يمكنه اتخاذ خطوات للرد على الاتحاد الأوروبي أو أعضائه ضمن إطار عمل إدارة الأزمات العسكرية.
وفقاً لهذا التفاهم، لا يمكن استخدام السياسات الأمنية والدفاعية المشتركة ضد أي حليف وتحت أي ظرف من الظروف وأياً كانت الأزمة.
في ضوء الأسباب السالف ذكرها، لا يملِك الاتحاد الأوروبي حق ولا سلطة فرض عقوبات على أي من الدول أعضاء الناتو. وفي هذا السياق، يمكن القول إنَّ مبادرة اليونان تلك غير قانونية وفقاً لنص معاهدة نيس.
هناك تشديد على أنَّ سعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا، برغم وجود ما يمنع ذلك، سيسفر عن تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والناتو وخَرق الاتفاقيات المشتركة.
