تداول نشطاء لبنانيون، السبت والأحد 9 أغسطس/آب 2020، صوراً ومقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مسلحين بملابس مدنية يطلقون النار على مشاركين في احتجاجات "يوم الحساب" وسط بيروت.
وتداول نشطاء صوراً ومقاطع فيديو تظهر مسلحين بملابس مدنية يطلقون النار على محتجين. ودعا نشطاء إلى الكشف عن هوية هذه العناصر والجهات التابعين لها ومحاسبتهم.
نشطاء قالوا إن أولئك العناصر ينتمون لجماعة "حزب الله" (شريكة بالحكومة)، فيما قال آخرون إنهم ينتمون للجيش والأجهزة الأمنية. وتضاربت أنباء بشأن نوعية الرصاصات التي أطلقوها بين حي ومطاطي.
رشا الحلبي، ناشطة، نشرت صورة تظهر عناصر بملابس مدنية تطلق النار، وأخرى تظهر رصاصة حية. وقالت إن "عدسات المتظاهرين رصدت قيام عناصر الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين".
فيما قال ناشط آخر إن "الرصاص المطاطي يمكن أن يقتل أو يسبب عطلاً دائماً.. وهناك 7 إصابات بالعيون، رغم أن هذا الرصاص يستخدم على الأرجل".
كما نشر وسام بريدي، إعلامي، صوراً لعناصر بملابس مدنية، وهم يطلقون النار، قائلاً: "هذه بيروت بعد 4 أيام من الانفجار الهائل". وقال أسعد ذبيان، ناشط، إن "هؤلاء العناصر ينتمون إلى قوى الأمن، وعملهم هو إطلاق النار".
نشطاء قالوا إن نقيباً في الأمن الداخلي، يدعى "حسين دمشق"، يظهر في صورة وهو بملابس مدنية ويطلق النار. فيما قال آخرون إن ضابطاً في الجيش يظهر بإحدى الصور.
نفي رسمي: ونفى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش انتماء هؤلاء العناصر إليهما، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من "حزب الله".
وقالت المديرية، في بيان: "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تظهر أحد الأشخاص باللباس المدني، وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين ظنّاً منهم أنه النقيب حسين دمشق، أحد ضباط قوى الأمن الداخلي".
وأضافت أن هذا "الخبر عار عن الصحة.. عناصر قوى الأمن لم تطلق أي نوع من أنواع الرصاص الحي أو المطاطي".
كما نفت قيادة الجيش "ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول صورة يظهر أحد الأشخاص باللباس المدني وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين مدعية أنه العقيد جان غنطوس رئيس مكتب أمن بعبدا".
وشددت القيادة، في بيان، على أن "عناصر الجيش لم يطلقوا أي نوع من أنواع الرصاص الحي باتجاه المدنيين وسط بيروت".
المحتجون طالبوا باستقالة حكومة حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، حيث يحملون السلطة الحاكمة المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء.
الانفجارخلف ما لا يقل عن 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، ونحو 300 ألف مشرد، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر نحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
وأصيب محتجون في اشتباكات مع قوات الأمن، الأحد، غداة مقتل شرطي وإصابة 70 عنصراً أمنياً وأكثر من 200 محتج وتوقيف 20 آخرين.
كارثة المرفأ: مقابل استقالة وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، ووزير البيئة دميانوس قطار، قالت وزيرة العمل، لميا يمين، عقب اجتماع وزاري جمع رئيس الحكومة حسان دياب وعدداً من الوزراء، مساء الأحد، إنه "لا قرار باستقالة الحكومة".
ووفق تقديرات أولية، وقع انفجار الثلاثاء في عنبر بالمرفأ تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
بينما أعلنت الحكومة، الأربعاء، عن إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام كحد أقصى، تتصاعد دعوات لبنانية لإجراء تحقيق دولي، لتحديد أسباب الانفجار والمسؤولين عنه.
يزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
الأزمة الاقتصادية الراهنة هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، وفجرت احتجاجات شعبية، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
المحتجون أجبروا حكومة سعد الحريري على الاستقالة، بعد 12 يوماً، وحلت محلها حكومة دياب، منذ 11 فبراير/شباط الماضي، لكن لم تتوقف الاحتجاجات، نظراً لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في لبنان.
