نزاعات حدودية
من خلال جولة اطّلاع على قضايا مشابهة للملف الليبي، وخاصة في خانة التهديد المصري بالتدخل العسكري في ليبيا ضد حكومة الوفاق الليبي المعترف بها دولياً، خاصةً بعد هزائم مُنيت بها قوات حفتر، التي أعلنت هجوماً على العاصمة الليبية طرابلس، في الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، وبعد توقيع حكومة الوفاق اتفاقية اقتصادية وتجارية وأمنية، وأخيراً عسكرية مع دولة تركيا.
الموقف المصري الذي يتغنّى بأنه يبحث عن تحقيق السلام في ليبيا بعد انتصارات حكومة الوفاق، وتحديده خطوطاً حمراء داخل الأراضي الليبية، لم يكن ذات الموقف عندما كانت حملة حفتر العسكرية على إقليم طرابلس، التي قوضت المساعي الأممية للسلام في أوج قوتها، بل لم تدن مصر العدوان أساساً، ولم تطلب من حليفها حفتر احترام أي هدنة إنسانية اقترحت من البعثة الأممية أو جاءت بعد اتفاقات، كتهدئة عيد الفطر التي اقترحتها البعثة في ليبيا، أو الهدنة بعد اتفاق موسكو، في يناير/كانون الثاني 2020، أو الهدنة بعد مؤتمر برلين، بل يبدو أن النظام المصري كان يأمل في أن ينجح حفتر في السيطرة على ليبيا بالكامل، لتصبح ليبيا الحديقة الخلفية لمصر، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن السيسي.
هناك أزمات حدودية عدة على خارطة العالم، سواء أكانت بين دول باعتباراتها أو بين دول وأقليات، هذه الأزمات والنزاعات لم تجد لها حلولاً حاسمة لا على مستوى دول إقليمية ولا دول كبرى ولا على مستوى مجلس الأمن أو أروقة الأمم المتحدة، مثل النزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان، وما ينصهر داخله من صراع ديني، أو مشكلة إقليم كشمير الملتهب بين الهند وباكستان، الدولتين النوويتين، أو الصحراء الغربية في المغرب، أو مشكلة قبرص بشقيها، أو حتى مشكلة سوريا، التي تحتل إسرائيل أجزاء منها، وأخرى تحتلها إيران، وأخرى روسيا، وأخرى تتواجد فيها الولايات المتحدة وكذلك تركيا.
ربما ما يجمع الأمثلة الماضية هو أمر واحد فقط، وهو فقر هذه المناطق والأقاليم، وعدم احتوائها على موارد ذات جدوى كالذهب الأسود مثلاً، أما مشكلة العراق والكويت فوجدت حلاً سريعاً نوعاً ما في مجلس الأمن، كذلك -ورغم كل التداخلات- سيطرت الولايات المتحدة على آبار النفط في سوريا، تاركةً للروس مجالاً فسيحاً للتحرك العسكري في سوريا، وقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية.
مواثيق الأمم المتحدة في كثير من الأحيان لا ترتقي حتى لتكون حبراً على ورق، فما زلنا نتذكر الوضع اللبناني بعد الحرب الأهلية، وكذلك الاشتباك الروسي الجورجي، وضم روسيا لجزيرة القرم الأوكرانية، والاجتياح الهندي لإقليم كشمير، وقائمة تطول بمخالفة مواثيق الأمم المتحدة، والاعتداء على الدول والشعوب دون لَجمها من مجلس الأمن.
ستتعدد الأسباب والتدخل واحد للنظام المصري في ليبيا، مستخدماً شماعة الإرهاب أو عدم الاستقرار أو تأمين الحدود أو الأمن القومي… إلى آخر هذه الحجج، لكن ليبيا المصدر المهم للطاقة وصاحبة الموقع الاستراتيجي المهم لا يمكن للقوى الكبرى المقامرة بها، وترك دولة تعوم على بحيرات من نفط رهناً للنظام المصري، الذي صُمم ليزيد مصر فقراً، أيضاً بالإمكان أن تغضّ الدول الكبرى الطَّرْف عن التدخل المصري في ليبيا، الذي سيكون في حدود المعقول، في حال أنه كان تأميناً للشريط الحدودي بينه وبين ليبيا، وليس تدخلاً بعمق 1000 كيلومتر داخل الأراضي الليبية، حتى سرت والجفرة.
أيضاً لا يمكن مقارنة الوضع في ليبيا والتدخل المصري المحتمل بالوضع في سوريا والتدخل التركي هناك، فنظام الأسد يعيش ما هو أشبه بعزلة على المستوى العربي والإقليمي، جعلت شرعيته غير مقنعة، كما أنه متهم بجرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية، وأخرى باستعمال أسلحة محرّمة دولياً، أما في ليبيا فحكومة الوفاق على علاتها تعتبر الحكومة المعترف بها دولياً، وتفتح قنوات دبلوماسية وتجارية مع كل دول العالم، وتحظى بدعم واعتراف شعبي أيضاً.
خيارات النظام المصري للتدخل في ليبيا
الخيار الأول:
دخول دائم للجيش المصري لغرض الاستيطان وبدافع تأمين مصر، ويحتاج هذا النوع لسقوط الشرعية (المتمثلة في حكومة الوفاق واتفاق الصخيرات) وعدم إمكانية ممارستها لأعمالها، وهو ما يشابه تدخل الجيش السوري في لبنان بعد الحرب الأهلية عام 1975م، وبهذا ستصبح الأزمة الليبية أزمة ككل الأزمات الأخرى الحدودية المزمنة، كأزمة الحدود بين أرمينيا وأذربيجان أو الهند وباكستان، وتستمر هذه الأزمة باستمرار واستقرار حكام مصر وتشظّي المجتمع الدولي، وتنتهي فقط بحدوث تغيرات سياسة أو عسكرية جذرية في مصر، أو تحقيق وحدة وطنية ليبية، وتبني رؤية واحدة ضد التواجد المصري المحتمل.
الخيار الثاني:
هو أن يتم فعلاً اجتياح عسكري مصري لليبيا، يُقابَل برفض أممي ثم سيناريو متكرر لحرب الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت من العراق 1991)، وتكون احتمالية هذا الخيار مطروحةً بقوة، لأن ليبيا بؤرة مهمة من ناحية الطاقة والموقع الاستراتيجي، إضافة إلى أن مصر دولة حليفة لواشنطن، فبالتالي لن تعترض روسيا على قرار استهداف جيشها، حتى وإن امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن، أيضاً ما يعيشه النظام المصري من تخبط ومراهقة سياسية وانعدام الرؤية وافتقار للموارد قد يدفعه للإقدام على أي خطوة غير محسوبة العواقب كهذه.
أما الخيار الأخير
فهو حدوث تدخل استخباراتي بمحاولة انفصال لإقليم برقة، بتوجيه بسيادة مصرية، وهنا يصبح التواجد المصري شرعياً إلى حد ما، كما حدث في قبرص الشمالية، في هذه الحالة ستتأزم الأمور بشكل كبير، خاصة في إقليم برقة، المستهدف من النظام المصري، بالنظر إلى أن الأقليم شحيح بالسكان، وغني بالثروات، مقارنة بالقطر المصري، كما أن هذا الخيار قد يلقى قبولاً أمريكياً، لأنه سيدفع الروس للخروج -باعتبار أن مصر دولة حليفة للولايات المتحدة- كما أنه من المفترض أن يقلل الفوضى، باعتبار عدائية قيادات الإقليم وبعض القبائل للأتراك.
بالتمعن في تعامل نظام السيسي مع الأزمات، تجد أن هذا الرجل لا ينجح إلا في الإخفاق، فملف الاستدانة من صندوق النقد الدولي، وملف تنازله عن جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي خسارته للسيطرة على مضيقهما الاستراتيجي، وفشله الذريع في التعامل مع أزمة سد النهضة، كلها شواهد تثظهر أن السيسي يقود نظاماً فاشلاً، لا ينجح إلا في تمكين مزيد من الديكتاتورية والاستبداد، فلا رؤى ولا تنمية، والديون الداخلية والخارجية تزداد، وأكثر من ثلث المصريين تحت خط الفقر.
استراتيجيات السيسي
قد يرى السيسي أن ليبيا عموماً، وبرقة خصوصاً، هي طوق نجاته من الإخفاقات في سد النهضة دبلوماسياً، وفي سيناء عسكرياً، خاصةً أن خيار دخوله إلى ليبيا مدعوم إقليمياً من الإمارات والسعودية وفرنسا، ومدعوم من بعض أفراد القبائل الليبية المكلومة من هزائمها في طرابلس، ومدعوم محلياً من قبائل مصرية ترى أن لها حقوقاً وامتداداً اجتماعياً في ليبيا، وهو طوق نجاة محفوف بالمخاطر، فالمال الإماراتي والدعم السعودي لم يكونا كافيين للانتصار على الحوثيين في اليمن وهم لا يمتلكون شرعيةً ولا حليفاً قوياً كتركيا، كما أنهما دولتان غير موثوقتين، فبعض المصريين ينظرون للإمارات والسعودية على أنهما ورّطتا مصر في هذه الأزمات المالية، وبالتالي اضطر النظام المصري للتنازل للنظام السعودي عن جزيرتي تيران وصنافير، والتنازل عن أصول مصرية للإمارات، ناهيك عن تورّط مستثمرين إماراتيين في تمويل سد النهضة، الذي يتوقع أن يحيل مئات آلاف من الهكتارات الزراعية إلى أرض قفر.
كذلك تعد التجارب العسكرية المصرية غير مطمئنة، خاصة خسارة عشرات الآلاف من الجنود في حرب اليمن 1962، وخسارة مدوية في حرب النكسة 1967، وفي 6 أيام فقط، إضافة لعدم تحقيق الكتائب المصرية لأي تغيير نوعي في مجريات الأمور في حرب "عاصفة الحزم" باليمن 2015، مع مشاركة واضحة للجيش المصري فيها، كما أنه ليس من السهل ضمان أن إقليم برقة سيكون لقمة سائغة في يد السيسي، فالإقليم له تركيبته السكانية واستقلاله، وتقاسم موارده مع 3 ملايين ليبي آخرين في إقليمي طرابلس وفزان، أكثر نفعاً من تقاسم موارده مع 104 ملايين مصري في بلد مدان بمليارات الدولارات، وأكثر من ثلث شعبه تحت خط الفقر.
السيسي الذي لا يعرف من أين تأتيه الضربات، من فشل في منتدى الغاز المتوسطي، إلى فشل العديد من مشروعات الاستثمارات، إلى عجزه الكامل أمام التعديات الإثيوبية على حصة مصر من النيل، وفشله في الدفاع عن حقوق المصريين في نهر النيل الذي يجري منذ بداية الخليقة ولم تنقص حصة مصر فيه إلا فترة حكم السيسي، بحاجة لأي انتصار للاستهلاك المحلي، لأن حاكم مصر يشعر بالخجل أمام أنصاره من إخفاقاته المتواصلة، التي قد تؤدي في نهاية المطاف لإزاحته عن عرشه في الاتحادية.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.