شهدت الساحة الليبية في الآونة الأخيرة جولات من الكر والفر، وأحداثاً متسارعة بين الفرقاء المحليين والدوليين. والتعقيد هو السمة الرئيسية لهذه المرحلة، وفي ظل تطور الأوضاع على الأرض والأبعاد القبلية في الداخل الليبي وتنوع ولاءاتها، وكذلك تداخل عديد من القوى الإقليمية والدولية على المشهد الليبي، ترسخت أركان صراع متكامل على المستويين الإقليمي والدولي. العديد من الأيديولوجيات المتعارضة، والمصالح المتضاربة، والتنافس الجيوسياسي في المنطقة، دفعت كل طرف للنظر إلى مكاسب الآخر على أنها خسارة له. ولم تكن مصر ببعيدة عن كل تلك الأحداث والتداخلات، بل كانت فاعلاً رئيسياً فيها.
فمنذ ظهور خليفة حفتر على الساحة الليبية قدمت له مصر الدعم الجوي عن طريق شن غارات ضد خصومه، وأرسلت إلى قواته عتاداً عسكرياً بالإضافة إلى وحدات من مشاة البحرية، وكذلك أوفدت المستشارين العسكريين وبالأخص في مجال الطيران، تواجدوا في قاعدتي "الوطية" -قبل سيطرة الوفاق عليها- و"الجفرة". وتريد مصر تأمين مصالحها في منطقة شرق المتوسط، وضمان وجود حكومة "صديقة" في طرابلس.
كما عارضت مصر منذ اللحظة الأولى مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، واعتبرته فاقداً للشرعية القانونية ومعدوم الأثر، ويعتمد الاعتراض المصري، حسب بيان الخارجية المصرية، على ما نص عليه اتفاق الصخيرات من أن "صلاحية توقيع اتفاقيات دولية من صلاحيات مجلس الوزراء بأكمله وليس رئيس الوزراء وحده".
لكن بعد هزائم حفتر في الغرب الليبي، دعاه الرئيس المصري إلى القاهرة بصحبة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، قام بعدها عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرة "إعلان القاهرة" التي تضمن احترام كافة الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، ووقف إطلاق النار بعد 48 ساعة في عموم الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، وطرد المرتزقة الأجانب إلى خارج البلاد، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة.
كما تضمن الإعلان "ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا وإجراء انتخابات نزيهة، وعدم استحواذ أي ميليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد".
وحين كان صوت المعركة هو الصوت الذي لا يعلو عليه صوت في تلك المرحلة ، تزايدت حدة التصريحات الرسمية المصرية، وهو الأمر الذي وصل إلى أن يخرج الرئيس المصري وسط جنوده بإحدى القواعد العسكرية المصرية في يونيو/حزيران 2020، مهدِّداً بالتدخل العسكري وفرض الخطوط الحمراء في الداخل الليبي. قائلاً: "أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهي مجلس النواب (في طبرق)". و"ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتبارهما جزءاً من الأمن القومي المصري". كما أكد أنَّ "تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر"، وهو الأمر الذي تبعه فيما بعد، موافقة البرلمان المصري على طلب عبدالفتاح السيسي إرسال قوات عسكرية للحرب في ليبيا.
الأمر الذي قابلته حكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دولياً، بالاستنكار الشديد وتوجيه التهديد المضاد لعبدالفتاح السيسي وجيشه، رافضين تدخُّله في الشأن الليبي، خاصةً أنه يدعم المشروع الانقلابي لخليفة حفتر، وهو الأمر الذي اعتبرته الوفاق بمثابة "إعلان حرب" من جانب مصر.
فماذا تخسر مصر من تدخُّلها عسكرياً في ليبيا؟
ترتبط مصر بكثير من المصالح مع ليبيا، ومن الممكن أن تفقدها مصر في حال فشل تدخُّلها العسكري، واستقرت الأوضاع لصالح "حكومة الوفاق" ودُحر مشروع "خليفة حفتر"، ويمكن إجمال خسارة مصر في عدة نقاط منها:
- في حالة دخول الجيش المصري إلى ليبيا، فهو قادر على تحقيق تقدم قد يكون سريعاً في الأراضي الليبية. لكنه قد يتعرض لحرب استنزاف خطيرة وطويلة، خاصةً أنه في هذه المرة لا يقاتل مجموعات مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة والمتفجرات التقليدية كما الحال في سيناء. لكنه في مواجهة قوات لها طابع نظامي بجانب كتائب من المسلحين يمتلكون أسلحة نوعية.
- اعتبار الجيش المصري قوة احتلال بحكم الشرعية الدولية لحكومة الوفاق، وهذا سيجعله يعيش تجربة جديدة، مثل تلك الكارثية والمشينة خلال تدخُّله باليمن في بداية الستينيات من القرن الماضي، والتي كانت مكلفة بشرياً وسياسياً. وتبنى الجيش المصري عقيدة الدفاع عن الوطن والأمة العربية، وسيجد نفسه في حالة التورط بليبيا، أداة احتلال وليس بطلاً قومياً عربياً.
- فقدان مصر لمصالحها بليبيا في حال استقرار الأوضاع لصالح حكومة "الوفاق"، المصالح الاقتصادية التي تلعب دوراً رئيسياً في سياسة مصر تجاه ليبيا. فقبل ثورة فبراير/شباط 2011، تواجد نحو 1.5 مليون مصري يعيشون ويعملون في ليبيا؛ وهو ما أسفر عن حوالات مالية تصل إلى 33 مليون دولار سنوياً. ومع حلول عام 2015، انخفض عدد العمال المهاجرين المصريين في ليبيا إلى النصف، مع انخفاض الحوالات المالية، وهو الأمر الذي جاء بعواقب ثقيلة على الاقتصاد المصري. وكانت ليبيا أيضاً شريكا تجارياً رئيسياً لمصر في الماضي، لكن الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا أثرت بشكل كبير على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفضت الصادرات المصرية إلى ليبيا بنسبة 75%. كما تدعي وزارة الخارجية المصرية أن الحكومة الليبية ستُضاعف استثماراتها في السوق المصرية، وأنها سترفع حجم التعاون الاقتصادي وتُعيد حجم التبادل التجاري إلى ما كان عليه قبل الثورة، بالإضافة إلى دعم الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا بمجرد استقرار البلاد، والذي قد تفقده مصر ويذهب لصالح الشركات التركية. ومما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصالح الاقتصادية لمصر، فقد تأمل القاهرة تأمين مصالحها بمجال الطاقة في ليبيا، فمصر في الوقت الحالي تستورد طاقتها بشكل كامل، وتراكمت ديونها لأكثر من ثلاثة مليارات دولار مع شركات الطاقة الأجنبية، وهو ما يعني أن وجود ليبيا مستقرة وغنية بالنفط والغاز يمكن أن يسمح لمصر باستيراد مصادر الطاقة الليبية بأسعار منخفضة، وهو ما سيتضرر كثيراً في حال تدخُّل مصر في مواجهة "الوفاق".
- تأثر المصالح المصرية مع تركيا، والتي بلغت 3.3 مليار دولار قيمة الصادرات التركية إلى مصر، فيما استوردت تركيا منها ما قيمته 1.8 مليار دولار، بحلول نهاية العام الماضي. حيث تعد تركيا من أكبر الدول المستوردة من مصر بعد الإمارات.
- التدخل المصري سيؤثر- بلا شك- في الصراع ومن الممكن أن يطول أجله ويؤخر الحسم، وهو ما يهدد حدود مصر الغربية، بسبب مد أجل المجموعات المسلحة المنتشرة في الداخل الليبي، والتي من الممكن أن تنقل عداءها إلى مصر، خاصةً أن النظام المصري لديه جبهة قتال دائرة في سيناء منذ 7 سنوات لم تنتهِ بعد.
- الوجود الروسي على حدود مصر الغربية، والروس غاية هدفهم هو الوجود في ليبيا؛ لزيادة نفوذهم بالمنطقة ضد الأوروبيين. كما أن الروس لا يحبذون الشركاء ويحيّدون الحلفاء، وما فعلوه مع إيران في سوريا ليس عنا ببعيد، والذي -بلا شك- سيكون خصماً من رصيد مصر فيما يخص الطاقة والنفط وكذلك فيما يخص إعادة الإعمار.
التدخل العسكري المصري سيضعها في مواجهة مباشرة مع الأتراك وحلفائها من الناتو، خاصةً الولايات المتحدة التي لن تسمح بتفوق الروس ومحورهم، وهو أمر لن يكون في مصلحة مصر نهائياً، خاصةً أن الرهان على حفتر أصبح رهاناً خاسراً، وأصبح الحديث عن وجوب خروج حفتر من المشهد نهائياً هو حديث كل طاولات التفاوض. وستكون خسارة مصر كبيرة على مستويات عدة طبقاً لما تم ذكره. وكان من الأفضل لمصر عدم الانحياز إلى طرف دون طرف، وهذا الموقف أكسب مصر عداء الغرب الليبي، الذي يسيطر على معظم الكتلة السكانية في ليبيا والتي تتحكم كذلك في أغلب موارد ليبيا. وخسران مصر لدورها هو أكبر مهدِّد لأمنها القومي الذي لا يتوقف فقط على الوضع الأمني؛ بل يمتد إلى ملفات أخرى، منها الملف الاقتصادي وملفات الطاقة وإعادة الإعمار، والتي سيكون لتركيا نصيب الأسد فيها، إلى جانب زيادة النفوذ التركي، المنافس الحقيقي والأكبر لمصر في الإقليم.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.