شنَّ رئيس كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، هجوماً حاداً على دولة الإمارات، متهماً إياها بالسعي لتدمير التجربة الديمقراطية في تونس.
وفتح البحيري في مقابلة خاصة مع "عربي بوست" العديدَ من الملفات الساخنة على الساحة السياسية في تونس، ومن بينها علاقة حركة النهضة مع الرئيس قيس سعيد، ومع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
اقرأ أيضاً
هجوم على الإمارات
قال رئيس كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب في مقابلته مع "عربي بوست"، إن رئيسة الحزب الدستوري التونسي، عبير موسى، هي أداة للمشروع الإماراتي السعودي والمصري، لضرب واستهداف وتخريب التجربة الديمقراطية في تونس، على حد وصفه.
وأوضح البحيري أن حركة النهضة تنصح الإمارات باستثمار أموالها في قطاعات تحسن مستوى عيش الإماراتيين أفضل من أن تخصصها لـ"شخصيات وجهات مأجورة" في تونس، في إطار سعيها لضرب النموذج الديمقراطي التونسي.
وتابع البحيري: "ثورتنا وتجربتنا الديمقراطية ليست للتصدير، ونحن نعمل على تطوير بلادنا دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ودون الاصطفاف وراء أي محور إقليمي أو دولي، وما نطلبه فقط من الإمارات ومَن معها هو احترام شؤوننا الداخلية وعدم التدخل فيها".
وشدّد البحيري على أن تونس اليوم باتت مستهدفة من محور إقليمي تقوده مصر والإمارات والسعودية، يهدف لضرب ما حققته تونس من نجاحات في تجربتها الديمقراطية، والتسويق لإخفاق الثورة التونسية من خلال الاستثمار في الاحتجاجات والمشاكل الاقتصادية التي تعيشها تونس.
اقرأ أيضاً
تبعات عدم إقرار قانون العزل السياسي
وفي تعليقه حول اللوم الموجّه لحركة النهضة بفتح الباب لقيادات النظام السابق، ومن بينهم عبير موسي، بالعودة إلى المشهد السياسي من خلال عدم تصويتها لصالح قانون العزل، أكد رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان أن النهضة تركت للشعب التونسي حرية إقصاء هؤلاء المسؤولين والقيادات الذين لم يقدموا لتونس وللشعب التونسي شيئاً طيلة عقود من حكم نظام بن علي.
وأضاف البحيري أنه ظهر بوضوح إفلاس هذه القيادات سياسياً، وعجزها عن استيعاب المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس، وهو ما يدفع عبير موسى مثلاً إلى اتباع سياسة الفوضى بدلاً من تقديم برامج ومشاريع قوانين تهم التونسيين وتحل مشاكلهم.
وتابع البحيري التأكيد على أن عبير موسي وفّرت بالفعل كل شروط حل حزبها قانونياً، بسبب عدم احترامها للدستور ومؤسسات الدولة، وإمعانها في الإساءة للثورة وشهدائها.
الخلافات مع رئيس الجمهورية
وحول حقيقة وجود خلافات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، حول عدد من الملفات أهمها الصراع في ليبيا، أوضح البحيري أن حركة النهضة حزب يحترم الدولة ومؤسساتها كما يحترم الرئيس قيس سعيد.
وأضاف أن بعض الجهات حاولت الاستثمار في بعض التصريحات لافتعال أزمة غير موجودة بين النهضة ورئيس الجمهورية.
وتابع: "كان هناك التباس حول موقف الرئيس من الصراع في ليبيا خلال زيارته إلى فرنسا، لكن سرعان ما عدلت وزارة الخارجية الموقف، وأوضحت أن الموقف الرسمي للدولة التونسية هو دعم الشرعية في ليبيا، ودعم حكومة الوفاق التي يعترف بها المجتمع الدولي".
يأتي ذلك بعد الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، ونظيره في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، والذي أكد من خلاله ممثل الدبلوماسية التونسية دعم تونس للشرعية في ليبيا، ممثلةً في حكومة الوفاق الوطني.
وأعقب هذا الاتصال تصريح رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد خلال زيارته إلى فرنسا، والذي وصف فيه شرعية حكومة الوفاق المؤقتة.
وشدَّد البحيري على أن موقف تونس الرسمي من الأزمة في ليبيا هو الاعتراف بالشرعية، والدعوة للحوار كسبيل وحيد لإنهاء الصراع الدموي في هذا البلد.
رئيس الحكومة والتّهم
كما أكد رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي أن موقف الحركة من التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ سيحدده مجلس شورى النهضة هذا الأسبوع.
وعبّر البحيري عن استيائه من شركاء الحركة في الحكم، بسبب ما وصفه بـ"التضامن الحكومي وبقاء بعض الأحزاب رهينة لصراعات إقليمية مضى عليها الزمن، لا دخل لتونس في شيء منها"، على حد قوله.
واستغرب البحيري قائلاً: "ما دخل النهضة وتونس في صراعات إقليمية سابقة في عهد عبدالناصر في مصر، أو حافظ الأسد وبشار الأسد في سوريا.. للأسف بعض شركائنا في الحكم يريدون إسقاط فصول وصراعات إقليمية عفى عليها الزمن والتاريخ، ولا دخل لتونس بالأمس أو اليوم فيها".
وشدد نور الدين البحيري على ضرورة توسيع الحزام الحكومي، بانضمام ائتلاف الكرامة أو حزب قلب تونس أو أحزاب أخرى، لتكوين حكومة وحدة وطنية بإمكانها الاستجابة للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في البلاد، ولتمرير مشاريع قوانين لتحسين مستوى عيش التونسيين وحل مشاكلهم، وأبرزها البطالة.