أعلنت لجنة أطباء السودان، فجر الثلاثاء 14 مايو/أيار، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار الذي وقع بمحيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، إلى 6 قتلى، 5 من المعتصمين، بالإضافة لضابط بالجيش.
اقرأ أيضاً
ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار بمحيط الاعتصام بالخرطوم
حيث أعلنت ذلك لجنة أطباء السودان في بيان قالت فيه: "بكل الحزن وبالغ الأسى ننقل إليكم خبر استشهاد الشهيد السادس اليوم الثلاثاء".
وأوضح البيان أن القتيل "يدعى محمد إبراهيم آدم (25 عاماً) توفي متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس"، مشدداً على أن "دماء الشهداء ستكون هادية لفجر جديد".
وكانت اللجنة ذاتها قد ذكرت في وقت سابق الثلاثاء أن عدد القتلى وصل إلى 5، قبل أن تعلن عن هذه الزيادة الجديدة.
وكان المجلس العسكري قد أعلن الإثنين مقتل الضابط أحد الستة الذين سقطوا، فضلاً عن إصابة 3 أفراد (عسكريين) في محيط مقر الاعتصام.
وقال: "هناك جهات تتربص بالثورة وأزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها مع قوى التغيير، وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".
اقرأ أيضاً
وهناك اتهامات للنظام السابق بالمسؤولية عن استهداف المعتصمين
حيث شهد محيط الاعتصام إطلاق نار، مساء الإثنين، من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها، واتهمت قوى "الحرية والتغيير" ميليشيات وكتائب النظام السابق، بتدبير الهجوم على المعتصمين.
وتعليقاً على الحادث، أعلن الجيش السوداني، في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري، فجر الثلاثاء، أن قواته وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) تعرضت لإطلاق نار من مندسِّين (دون تحديد)، وسط المعتصمين.
كما أعلنت "أطباء السودان"، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن محاولة إزالة المتاريس المنتشرة بالاعتصام، إلى 15 شخصاً، وكذلك 3 إصابات بطلقات نارية بين حراس هذه المتاريس.
والأحد 12 مايو/أيار 2019، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي "النيل"، و"المطار"؛ وهو ما أدى إلى تكدُّس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم.
يأتي التصعيد بعد الإعلان عن اتفاق بين الجيش وقوى المعارضة
حيث قال المجلس العسكري إنه تم الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" على "هياكل الحكم والسُّلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـ"مناقشة نِسب المشاركة، ومدة الفترة الانتقالية".
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان 2019، أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس لتسليم السُّلطة إلى المدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وفي 11 أبريل 2019، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكَّل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.
وتطالب تحالفات المعارضة في السودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.