قالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) بالجزائر، الثلاثاء 26 مارس/آذار 2019، إن إعلان شغور منصب الرئيس، كما دعا رئيس أركان الجيش الجزائري "غير كافٍ". وطالب الحزب بأن يسبق تلك الخطوة تشكيل حكومة توافقية، وتنصيب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
جاء ذلك في بيان للحركة عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي، لبحث دعوة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري لتفعيل المادة 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة.
أحزاب المعارضة ترفض دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري
ووفق البيان، فإن "الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها، ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".
وطالب الحزب "بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102، والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية".
ومن هذه المقترحات "تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه، بالتوافق مع الطبقة السياسية، يرضى عنه الحراك الشعبي، وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات".
كما طالب كذلك بـ "تعديل قانون الانتخابات والإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية".
وحثَّ الحزب الجزائريين على مواصلة الحراك الشعبي، مع المحافظة على سلميته وبُعده الحضاري الوطني، من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.
من جانبه، اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تثبت حالة عجز رئيس الجمهورية "محاولة انقلاب" ضد إرادة الشعب.
وأضاف المكلف بالإعلام في الحزب، ياسين عسيوان، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر": "قايد صالح، هذا الرجل الذي كان جزءاً من مأساتنا لا يمكنه أن يأتي بالحلول".
وأوضح قائلاً: "لم يعد الأمر مسألة إنقاذ بوتفليقة، بل هو إنقاذ لنظام، أولئك الذين أصبحوا شركاء من خلال خيانتهم الأسطورية سيتعيّن عليهم الإجابة عن أفعالهم أمام محكمة التاريخ".
وأكد عسيوان أنهم يريدون نقل المهام داخل النظام، وهو ما نرفضه، "نطالب بانتقال ديمقراطي يضع أسس الجزائر الجديدة".
بينما اعتبرها الحزب الحاكم "استجابة لمطالب الشعب"
في المقابل، اعتبر الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور، هي استجابة لمطالب الشعب، وهو قرار دستوري يجنب البلاد الدخول في حالة فراغ دستوري.
وقال سعيداني إن قرار الجيش "دستوري وليس انقلاباً، وإنما يدخل في صلب الدستور، والإجراءات القانونية ستُنفذ بحذافيرها"، وأضاف أنه يجنب البلاد الدخول في مرحلة فراغ دستوري، حيث يؤكد لو أن الرئيس بوتفليقة أكمل عهدته "ندخل في مرحلة فراغ دستوري بعد 28 أبريل/نيسان، وهذا الطلب يُبقي العمل داخل الدستور وليس خارجه".
بالنسبة لفوائده، فهو رفع كل الشكوك بأن الجيش غير دستوري، أو متخلٍّ عن مهامه، أو يترك التكيف في هذه المرحلة، وهو جواب ينفي عن الجيش كلَّ هذه الاتهامات.
ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري في وقت سابق الثلاثاء، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد، كحل "توافقي" يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب.
وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، كحل للأزمة الراهنة.
ويواجه نظام بوتفليقة منذ أكثر من شهر، انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وتقول المعارضة إن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا خلالها في مظاهرات خرجت للمطالبة برحيله لخمس جمعات متتالية.
وأعلن بوتفليقة في 11 مارس/آذار الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.