قال عاموس جلعاد الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن مسؤولاً ألمانياً أبلغه أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، صدَّق على بيع غواصات ألمانية إلى مصر.
كلام جلعاد جاء في سياق إفادته للشرطة الإسرائيلية مساء السبت 16 مارس/آذار 2019، في إطار الملف 3000.
ولم يتسنَّ لـ "الأناضول" الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بشأن ما ورد على لسان المسؤول الإسرائيلي السابق.
اقرأ أيضاً
نتنياهو هو من وافق على الصفقة
وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في حصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة "تيسين كروب" الألمانية، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.
وأوضح جلعاد أنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان "حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل".
وتابع أن نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقاً على إتمام الصفقة.
وأفاد بأنه توجه إلى كريستوف هويسغن، مستشار الشؤون السياسية الخارجية والأمنية لميركل، متسائلاً عن سبب تمرير بيع الغواصات لمصر.
وتابع: "سألني هويسغن: ألا تدري ما يحدث في بلدك؟"، وأبلغه أنه "رغم أن ألمانيا ليست بحاجة لتصديق إسرائيل على تلك الأمور، فقد وضعت في الحسبان العلاقات الخاصة بين البلدين، وطلبت موافقة إسرائيل على عملية البيع، التي صدَّق عليها نتنياهو".
وكان نتنياهو قد أنكر في السابق أية علاقة له بقضية الغواصات، وقال إن الألمان لم يطلبوا قط موافقته على بيع الغواصات لمصر، بحسب المصدر ذاته.
وفي معرض رده على ما ورد في تقرير القناة الإسرائيلية، قال مكتب نتنياهو: "يدور الحديث عن محاولة عقيمة ويائسة لبث الحياة في قضية ماتت".
والأسبوع الماضي، كشفت القناة 13 أن نتنياهو كان يمتلك بالشراكة مع ابن عمه نتان ميلكوفسكي أسهماً في شركة كانت تقدم خدماتها لشركة "تيسين كروب" الألمانية.
اقرأ أيضاً
إسرائيل كانت قد رفضت الصفقة بالسابق
كانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي ذكرت بتقرير لها، في أبريل/نيسان 2017 الإسرائيلية، أن تل أبيب وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات بالإضافة إلى عدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012-2013).
وتسلمت مصر في ديسمبر/كانون الأول 2016، أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز "1400/ 209″، في حين تسلمت الثانية في أغسطس/آب 2017.
وعلى مدى 3 سنوات، حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية، بـ4 ملفات أساسية.
وأوصت الشرطة الإسرائيلية، خلال العام الماضي (2018)، بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد: الملف 1000، والملف 2000، وأيضاً الملف 4000.
ولم توصِ الشرطة بإدانة نتنياهو في الملف 3000 المتعلق بشراء غواصات من ألمانيا.