مزايا الاستثمار تقود رجال الأعمال العرب للجنسية التركية

بدأ رجال الأعمال العرب الاستفادة من مزايا الاستثمار في تركيا، والحصول على الجنسية التركية، استناداً للتعديلات التركية الأخيرة.

ووفقاً لتلك القوانين التي أصدرتها الحكومة التركية مؤخراً، يمكن لأي مستثمر أن يشتري في تركيا عقارات بقيمة 250 ألف دولار، يمكن أن تتكون من أكثر من عقار، ورهنها ثلاث سنوات، قد تكون عقارات غير مكتملة بعد، على أن يستكمل أوراقها والحصول لاحقاً على الجنسية.

كما يمكن لمن يودع في المصارف التركية نصف مليون دولار، لمدة 3 سنوات، أن يستكمل معاملاته والحصول على الجنسية، ويشمل ذلك جميع المستثمرين من كل الجنسيات العربية والأجنبية.

"حصلت عليها خلال 29 يوماً"

إيهاب هشام طافش، رجل أعمال أردني، تحدث عن حصوله على الجنسية وظروف الاستثمار في تركيا، بقوله: "حصلت على الجنسية بالاستثمار العقاري نتيجة الميزات المتواجدة في تركيا، وكانت المعاملات سهلة، وخلال 29 يوماً حصلت عليها".

وأضاف: "فكرت بالاستثمار في تركيا؛ نظراً لما تحتويه من اقتصاد له استقلالية كبيرة".

واعتبر أن التعديلات الجديدة هي "في متناول شريحة كبيرة، ولا يعتبر رقماً كبيراً بالنسبة للأرقام السابقة".

"المراحل بسيطة ولا تأخذ وقتاً"

من ناحيته، قال رجل الأعمال اليمني محمد فضل الدبعي، الذي تمت الموافقة على طلبه، وينتظر إصدار بطاقته: "تقدمت بطلب للحصول على الجنسية، ولم نتوقع السهولة في التعامل الراقي، وخلال يومين، تسلمت الرقم الوطني بعد الموافقة".

وأضاف متحدثاً عن المراحل التي مر بها بقوله: "المراحل بسيطة جداً، ولا تأخذ وقتاً، وأهمها التعامل مع شركات يكون لها مكانتها ومصداقيتها".

وعن أسباب استثماره في تركيا، قال: "التسهيلات كثيرة، منها الحصول على الجنسية، وسهولة الإقامة لك ولعائلتك، وسهولة التنقل والبيع والشراء والتعامل والتجاري، وتقديم مميزات للمستثمرين من حيث الجمارك والضرائب والجودة العالية والمنتج الراقي للمصانع التركية".

أما رجل الأعمال الليبي عادل طاهر عمار، وهو من الذين تقدموا بطلبهم، وهو في مرحلة التقييم، فقال: "عملية الاستثمار الموجودة في تركيا شيء مشجع، وفيه تسهيلات كبيرة من قِبل الدولة، وهناك عدة خصائص للمستثمر، منها تسهيلات تجارية، ومنها منح الجنسية، وبذلك تتفوق على جميع دول العالم، إضافة إلى الراحة والاستقرار والأمان".

وأشار إلى أنه "توجد لديه شركة للتجارة العامة، وشركة توزيع مياه، ومتمركزون في عملية التصدير للدول الأخرى، ومشاريع أخرى".

يذكر أن قانون الجنسية الجديد، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، والتعديل القانوني الأخير، نُشر في الجريدة الرسمية في 7 ديسمبر/كانون الأول الفائت.