قالت السلطة الفلسطينية الأحد 10 مارس/آذار 2019، إنها قلصت أجور موظفيها بسبب أزمة سيولة ، نتيجة النزاع مع إسرائيل بشأن مدفوعات مالية لعائلات نشطاء محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير/شباط الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.
وبعدما أعلنت إسرائيل عن التقليص، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية لن تقبل أي إيرادات للضرائب التي سجلت إجمالاً 700 مليون شيكل (193 مليون دولار) في يناير/كانون الثاني وتمثل نحو نصف ميزانية السلطة.
ونتيجة لذلك، أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن السلطة ستدفع الرواتب كاملة، المستحقة منذ الأول من مارس/آذار، للموظفين الأدنى أجراً فقط وهم 40 بالمئة من الموظفين ويحصلون على ألفي شيكل (550 دولاراً) أو أقل شهرياً.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن الموظفين الذين يحصلون على رواتب أعلى ومنهم الوزراء ستنخفض أجورهم بواقع النصف. لكنه أوضح أن عائلات السجناء سيستمرون في الحصول على مخصصاتهم المالية كاملة.
