أصدر الرئيس السوداني عمر البشير عدداً من المراسيم الجمهورية، توضح طبيعة التغييرات الكبيرة التي أعلن عنها في خطابه مساء الجمعة 22 فبراير/شباط 2019.
وقال بيان رئاسي جديد إن البشير شكَّل حكومة لتصريف الأعمال (وليس رئيس وزراء جديداً) تضم مسؤولاً كبيراً من كل وزارة، ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم.
أما القرار الأبرز الذي قد يثير المخاوف، خاصة مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد، فهو تعيين البشير 18 والياً للولايات، جميعهم من العسكريين.
وستُعطي حالة الطوارئ قوات الأمن الحرية في قمع المتظاهرين والقيام بعمليات الاعتقال، وتضع قيوداً مشددة على الصحافة وأحزاب المعارضة، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
اقرأ أيضاً
مطاردة للمحتجين وإغلاق طريق رئيسي بعد كلمة البشير
وبعد كلمة البشير هتف محتجون غاضبون في مدينة أم درمان، داعين إلى "الحرية"، وأضرموا النار في إطارات سيارات، في الوقت الذي قام فيه آخرون بإغلاق طريق رئيسي حسبما قال شاهد من رويترز.
وأطلقت الشرطة هناك الغاز المسيل للدموع، وطاردت المحتجين عبر الشوارع الضيقة.
وقالت إحدى جماعات المعارضة الرئيسية، التي تُسمى تحالف قوى الإجماع الوطني، إنه لا بد أن يكون الرد على إعلان البشير حالة الطوارئ تنظيم مزيد من الاحتجاجات.
ودعا التحالف في بيان إلى "مواصلة الخروج منتفضين ليلاً ونهاراً في المدن والأحياء والميادين حتى سقوط النظام وقيام سلطة انتقالية على أنقاضه".
وقبل أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات، دعمت أغلبية من نواب البرلمان تعديلات دستورية مقترحة تسمح للبشير بالسعي إلى ولاية جديدة. لكن اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور قالت يوم السبت إنها ستؤجل إلى أجل غير مسمى اجتماعاً بشأن صياغة هذه التعديلات.
وقبل كلمة البشير، قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق ما لا يقل عن 200 محتج في الخرطوم. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إلى مزيد من الاحتجاجات.
اقرأ أيضاً
تفاصيل المراسيم الجمهورية
أما بالنسبة لتفاصيل قرار البشير الجمهورية، فقد كلف وفق المراسيم كلاً من فضل عبدالله فضل وزيراً لشؤون الرئاسة، وحامد ممتاز وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، وأحمد سعد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، وعوض بن عوف وزيراً للدفاع، والدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيراً للعدل. ولم تكشف الوكالة عن كامل التشكيل الوزاري.
كما أصدر البشير مرسوماً جمهورياً بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام الوزارات (الأخرى).
ونصَّت المراسيم على تكليف 18 من العساكر ولاة لولايات البلاد، وهم الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، والياً للخرطوم، والفريق ركن علي محمد سالم، لولاية الجزيرة (وسط)، لواء ركن معاش الطيب المصباح، لولاية نهر النيل (شمال).
كما تضمَّنت المراسيم تكليف الفريق ركن محمد علي قرينات، لولاية كسلا (شرق)، واللواء ركن المرضي صديق، لولاية شمال كردفان (جنوب)، و لواء ركن مصطفى محمد نور، لولاية البحر الأحمر (شرق).
وشملت كذلك تكليف فريق ركن أحمد خميس بخيت، والياً لولاية النيل الأبيض (وسط جنوب)، ولواء ركن عيسي عبدالله لولاية سنار (جنوب شرق)، وفريق أول ركن يحيى محمد خير، لولاية النيل الأزرق (جنوب شرق).
وتم تكليف فريق أول ركن هاشم عبدالمطلب، والياً للولاية الشمالية (شمال)، لواء ركن معاش النعيم خضر مرسال لولاية شمال دارفور (غرب)، وفريق ركن أحمد علي أبوشنب، لولاية جنوب دارفور (غرب)، وفريق ركن محمد منتي عنجر، لولاية جنوب كردفان (جنوب)، ولولاية وسط دارفور (غرب) لواء ركن خالد نور الدائم.
أما لولاية غرب كردفان (جنوب) فتم تكليف فريق أمن دخر الزمان عمر والياً، وعميد أمن مبارك شمت، لولاية القضارف (شرق)، ولولاية غرب دارفور (غرب) اللواء مهلب حسن أحمد، وشرق دارفور (غرب) كلف والياً عليها لواء سليمان مختار.
ووصل البشير، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى السلطة عام 1989 بعد انقلاب عسكري. وفاز في الانتخابات في 2010 و2015 بعد تعديلات في الدستور عقب اتفاق سلام مع متمردي الجنوب، الذين انفصلوا في ذلك الحين لتقوم دولة جنوب السودان.
ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصاً قُتلوا في الاحتجاجات، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصاً، منهم ثلاثة من رجال الأمن.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، واعتقلت أشخاصاً من بينهم أعضاء في حزب معارض ونشطاء وصحفيون.
والبشير مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في منطقة دارفور، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويضغط من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.
ويقول اقتصاديون إن الإدراج بالقائمة حال دون حصول البلاد على مساعدات مالية، أو تدفق استثمارات كان ينتظرها بعد قرار واشنطن رفع العقوبات عن السودان في 2017.
جاء ذلك الإعلان في وقت تشهد البلاد منذ نحو شهرين احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 51 قتيلاً.