أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد، وقرر حل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات وتشكيل حكومة كفاءات.
ودعا الرئيس السوداني في خطاب وجهه الجمعة 22 فبراير/شباط 2019، للأمة، البرلمان إلى تاجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة أمامه، والتي كان من شأنها أن تسمح له بخوض انتخابات الرئاسة لولاية جديدة.
وتأتي القرارات العاجلة التي أعلن عنها عمر البشير بعد أكثر من 3 أشهر من الاحتجاجات التي تشهدها السودان، والتي طالبت بإسقاط النظام ورحيل الرئيس عمر البشير.
وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، قد أشار في تصريحات إعلامية سابقة أن البشير سيتخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم، على أن يستمر رئيساً للسودان، دون الترشح لولاية أخرى، وهي القرارات التي لم يؤكدها الرئيس السوداني في خطابه المقتضب.
كلمة للرئيس السوداني عمر البشير يعلن فيها إجراءات طارئة في خضم الاحتجاجات التي تدخل شهرها الثالث
Gepostet von الجزيرة – السودان am Freitag, 22. Februar 2019
اقرأ أيضاً
المعارضة ترفض قرارت الرئيس السوداني عمر البشير
في أول رد فعل على القرارات التي سيتخذها الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، تمسكه بتنحي البشير عن السلطة دو قيد شرط.
وقال في بيان الجمعة أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني لن تجد سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع.
وأضاف البيان أن مطالب الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير.
وفي ظل الحديث عن وجود مبادرة أمريكية تتضمن خروجاً آمناً في حال تنحي البشير عن السلطة.
اقرأ أيضاً
ضغوطات خارجية من اجل غيجاد حل توافقي
فقد أوفدت واشنطن مساعد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي عن القضايا الإفريقية سيريل سارتر، الذي قدم إلى السودان حاملاً مبادرة تتضمن التصور الأمريكي للحل في السودان.
وتحدث الصحفي باتريك سميث، المتخصص بالشؤون الإفريقية ورئيس تحرير "أفريكا كوندينشال"، في حوار إذاعي على "بي بي سي"، عن مبادرة أمريكية تتضمن توقف البشير عن محاولة الترشح للرئاسة، وتشكيل حكومة انتقالية، مقابل خروج آمن من السلطة وتجميد قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحقه بشأن دارفور.
وزعم سميث أن هذه المبادرة تنال قبول الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطاني "بي بي سي"، فإن اجتماعاً سرياً عُقد بين ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن إيجاد خروج آمن للرئيس السوداني، وتعليق قرار القبض عليه الصادر من المحكمة الجنائية الدولية، مدة عام قابلة للتجديد.