قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه "لا يستطيع أحدٌ التدخل في عمل القضاء واستقلاله".
جاء ذلك في تصريح له خلال لقائه، الأربعاء 20 فبراير/شباط 2019، مع أعضاء جمعية النواب العموم، عقب ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين؛ بتهمة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، صيف 2015، وغداة مناشدات دولية لوقف إعدامهم.
اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي : "لا أحد يتدخل في عمل القضاء"
ووفق بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، قال السيسي: "لا يستطيع أحد أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، وإن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات".
وأوضح الرئيس المصري أن بلاده تدعم "مختلف الهيئات القضائية، باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم".
ونفذت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء 20 فبراير/شباط 2019، الإعدام بحق 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015، وفق إعلام محلي.
وناشدت منظمات حقوقية، بينها "العفو الدولية"، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام، حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء المصري.
ومن أبرز من تم تنفيذ الحكم بحقهم الشاب أحمد محمد طه، وهو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
اقرأ أيضاً
وقفة احتجاجية بإسطنبول بعد إعدام 9 معارضين مصريين
من جهة أخرى، شارك العشرات من أبناء الجالية المصرية في إسطنبول، الأربعاء، في وقفة؛ احتجاجاً على إعدام 9 معارضين في قضية اغتيال النائب العام.
وطالب المحتجون في الوقفة، التي دعا إليها أحد أطراف النزاع داخل جماعة الإخوان المسلمين، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وتنفي السلطات مراراً وجود محتجزين لديها على خلفية سياسية.
وقال المعارض المصري ياسر حسنين، والد أحد من تم تنفيذ الإعدام عليه، قبل عام، إن "سلميتنا شهد لها القاصي والداني في كل ربوع مصر، وإخواننا الشرفاء قدموا مثالاً حياً في عدم الحياد عن المنهج الإسلامي الأصيل".
وحذر الإعلامي المعارض حمزة زوبع من خطورة ما يقوم به النظام الحاكم في مصر، مطالباً الاتحاد الأوروبي بأن "يستحي من الجلوس مع (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، وتحديد موقفه من الديمقراطية".
وتعود أحداث القضية إلى يونيو/حزيران 2015، إذ قُتل بركات في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة، فيما نفت آنذاك جماعة الإخوان أي علاقة لها بالواقعة.