هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين 11 فبراير/شباط باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد محاولة في الكونغرس لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، ليستمر في مواجهة مع المشرعين بشأن السياسة تجاه المملكة.
وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح قرار بشأن سلطات الحرب كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن وللتنديد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
اقرأ أيضاً
الإدارة الأمريكية مصممة على دعم الحرب في اليمن
لكن الإدارة الأمريكية قالت إن القرار غير مناسب؛ لأن القوات الأمريكية تقدم دعماً يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعماً بقوات قتالية.
وأضافت أيضاً أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف.
وأغضب البيت الأبيض الكثيرين من أعضاء الكونغرس، ومنهم رفاقه الجمهوريون، بعدم التزامه بمهلة نهائية الجمعة، لتقديم تقرير بشأن مقتل خاشقجي في العام الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وقال إد بيرلماتر، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، في جلسة للمجلس بشأن القرار الإثنين: "من الصعب أن يشعر المرء بأي تعاطف أو ببعض الالتزام تجاه نظام يفعل مثل تلك الأشياء".
وتقود السعودية، التي يعتبرها ترامب شريكاً مهماً في المنطقة، التحالف الذي يقاتل المسلحين الحوثيين في اليمن. وأودت الحرب بأرواح عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.
اقرأ أيضاً
من خلال تزويد الطائرات بالوقود
وتدعم الولايات المتحدة الحملة الجوية بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلاً عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.
ويعتبر الديمقراطيون قرار سلطات الحرب وسيلة لتأكيد حق الكونغرس الدستوري في التفويض باستخدام القوة العسكرية في صراعات خارجية.
غير أن الجمهوريين الذين يعارضون الإجراء، على غرار ترامب، يقولون إن الدعم للسعودية يشكل اتفاقاً أمنياً وليس استخداماً للقوة.
وأقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ديسمبر/كانون الأول قرار سلطات الحرب، وهي أول مرة يقر فيها أحد مجلسي الكونغرس مثل هذا القرار. لكن الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب في ذلك الحين لم يسمحوا بالتصويت في المجلس على القرار.
ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس النواب ويستعدون لتبني القرار هذا الأسبوع.
غير أن القرار سيواجه صعوبة في حشد أغلبية الثلثين اللازمة في الكونغرس للتغلب على حق الرئيس في النقض. ولا يزال الجمهوريون يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ.