قطعت مصر علاقاتها مع أكبر شركة ضغطٍ سياسيٍّ أمريكيةٍ بعد أيامٍ قليلةٍ من إذاعة مقابلةٍ مُثيرةٍ للجدل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على شبكة CBS، وهي المقابلة التي حاولت القاهرة منع عرضها، بحسب ما ذكره موقع Al-Monitor الأمريكي.
وأُنهِيَ التعاقد، الذي تبلغ قيمته 2 مليون دولار سنوياً، بين "The Glover Park Group" والسفارة المصرية في واشنطن يوم الـ15 من يناير/كانون الثاني 2019، بحسب سجلات الضغط السياسي التي راجعها موقع Al-Monitor الأمريكي.
وبدأت الشركة العمل مع القاهرة للمرة الأولى عام 2013، حين أنهت جماعات الضغط السياسي القديمة المتعاقدة مع مصر عقودها في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي.
وما تزال أسباب إنهاء التعاقد غامضة، فقد رفض أحد العاملين بالشركة التعليق، مُتعلِّلاً بسياسة الشركة، في حين لم تستجب السفارة المصرية لطلبات التعليق أيضاً.
واعتادت الإمارات العربية المتحدة في السابق تغطية رسوم تعاقد مصر مع شركة الضغط السياسي، بحسب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بيوسف العتيبة -السفير الإماراتي في واشنطن- والتي نشرها موقع The Intercept عام 2017.
وحدث الانفصال بعد 9 أيامٍ فقط من إذاعة شبكة CBS مقابلة عنيفة في برنامج 60 Minutes، بدا خلالها الرئيس المصري مُفاجأ من صرامة الأسئلة المتعلقة بالمعتقلين السياسيين ومذبحة مؤيدي "الإخوان المسلمين" في ميدان رابعة بالقاهرة عام 2015. وتطرَّقت المقابلة أيضاً إلى تعاون القاهرة العسكري الوثيق مع إسرائيل، وهو الموضوع الذي يُحظَر الحديث عنه في مصر.
وقالت سارة مارغون، مديرة مكتب واشنطن في "هيومن رايتس ووتش" : "تعاقدت مصر مع Glover Park، لمساعدة الرئيس السيسي على الوفاء بوعوده وإرساء دعائم الاستقرار في مصر. وأنتجوا بعض الكُتيِّبات الدعائية التي أظهرت ذلك. لكن الأمور تحوَّلت من سيئ إلى أسوأ" منذ وصوله إلى السلطة حسب قولها.
اقرأ أيضاً
توقيت إنهاء العقد في غير محله
ولكنّ توقيت إنهاء التعاقد كان في غير محله، إذ يستعدُّ الديمقراطيون المنتخبون حديثاً في مجلس النواب للنظر من كثبٍ، في أمر المعونة الأمريكية لمصر، ويشمل ذلك المساعدات العسكرية السنوية بقيمة 1.3 مليار دولار. ومن جانبه، سعى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، كثيراً إلى اشتراط إحراز تقدُّمٍ في مجال حقوق الإنسان لمنح مصر مزيداً من المساعدات.
وقالت أليسون ماكمانوس، مديرة الأبحاث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط: "تغيَّرت نكهة مجلس النواب بالكامل، إذ كان هذا المجلس هو الأكثر تحفُّظاً حين يتعلَّق الأمر بالحفاظ على الوضع الراهن".
بالتزامن مع ذلك، يدرس المُشرِّعون المصريون سلسلةً من التعديلات الدستورية التي يُمكن أن تُمدِّد حُكم السيسي إلى عام 2034 أو إلى أبعد من ذلك.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني من أن البلاد تسير في طريق العودة إلى فترة الانزلاق بعيداً عن الديمقراطية التي سبقت الربيع العربي.
وأضافت أليسون: "أود اعتقاد أن (Glover Park) عادت إلى رشدها، ورأت أن هذه الدولة ستُجري تعديلاتٍ دائمة وجوهرية على الدستور بطريقةٍ تُرسِّخ أقدام الاستبداد".
ورغم أن السفارة المصرية في واشنطن لا تمتلك الآن أي عملاء أجانب مُسجَّلين، ما تزال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية متعاقدةً مع شركة Hill and Knowlton.
يُذكر أن شركات مثل APCO Worldwide وCassidy & Associates أنهت تعاقداتها مع جهاز المخابرات العامة المصري في أبريل/نيسان 2018، إثر فوز السيسي بفترةٍ رئاسيةٍ ثانيةٍ، في انتخابات يراها الكثيرون غير ديمقراطية.