أقر مجلس وزاري ترأَّسه العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس 7 فبراير/شباط 2019، تطبيق قانون التجنيد الإجباري في المغرب (الخدمة العسكرية)، الذي من المرتقب بدء العمل به في الخريف المقبل، بقبلول دفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.
وأكد بيان للناطق باسم الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، التصديق على مشروعَي مرسومَين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
اقرأ أيضاً
10 آلاف مغربي ملزمون التجنيد في أول دفعة
وأوضح البيان أن الملك أصدر توجيهاته بـ "العمل على تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة".
وكان أُعلن في أغسطس/آب 2018، عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما أُلغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك إلى غرفتي البرلمان، للتصديق عليه. ومدة الخدمة 12 شهراً، تشمل الشباب البالغ عمرهم ما بين 19 و25 عاماً.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في وقت سابق، إن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحاً أن الميزانية المرصودة هذه السنة تقدَّر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).
وأضاف الخلفي أن وزارة الداخلية ستحصي المعنيِّين بالخدمة العسكرية، على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير "المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان"، لافتاً إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 و2000 درهم شهرياً (نحو 96 إلى 185 يورو).
اقرأ أيضاً
التجنيد الإجباري في المغرب يتسبب في ردود فعل متفاوتة
وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مدداً تتراوح بين شهر وسنة. كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواعٍ صحية أو متابعة الدراسة.
وأثارت عودة العمل بالخدمة العسكرية اهتمام الشباب ووسائل الإعلام، وصدرت ردود فعل متفاوتة، بين من اعتبرها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة، ومن تخوَّف من استخدامها لـ "ضبط" شباب يُظهر ميولاً باتجاه التمرد.
وما إن تم الإعلان عن مدارسة مشروع القانون المتعلق بالتجنيد قبل أيام قليلة، حتى انبرى نشطاء الشبكات الاجتماعية في طرح كثير من الأسئلة.
وعلى رأس هذه الأسئلة، هل الشابات معنيّات أيضاً بهذا القانون، وهو ما أكده عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، قائلاً إن قانون الخدمة العسكرية "مفروض على الشابات والشُّبَّان على حد سواء".
تطبيق الخدمة العسكرية، وفق الديوان الملكي دائماً، يرمي إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، خاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلّون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.