أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، الثلاثاء 5 فبراير/شباط 2019، أنه سيتم تقييم التعيينات الأخيرة لأشقاء نواب برلمانيين في وظائف قيادية.
وهذا هو أول تعليق من الرزاز في ظل موجة انتقادات شعبية واسعة لتلك التعيينات، مما دفع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إلى التدخل، بترؤسه لجانب من جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء.
وذكرت الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا) أن الرزاز قال إن الملك وجّه الحكومة بالتعامل مع الملاحظات التي أثيرت حول التعيينات الأخيرة، التي أقرّها مجلس الوزراء لعدد من المواقع القياديّة.
وأضاف الرزاز أن "التوجيهات الملكيّة كانت واضحة للحكومة للتعامل مع موضوع التعيينات الأخيرة بمنتهى الشفافيّة والوضوح".
وأوضح أن "الحكومة ستبدأ على الفور بعمليّة تقييم شامل لجميع هذه التعيينات، وأسس ومعايير التعيين المعتمدة، وستراقب وتقيّم أداء الأشخاص المعيّنين".
واستدرك: "في حال ثبوت عدم كفاءة أيّ شخص تمّ تعيينه أخيراً، كما وجه الملك، ستتم إعادة النظر في قرار تعيينه، خصوصاً أن الملك شدّد على ضرورة أن تكون التعيينات في المواقع القياديّة حسب الأصول، بحيث يتمّ اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات".
اقرأ أيضاً
6 وظائف قيادية لستة أشقاء
وتحدثت تقارير إعلامية أردنية عن تعيين أشقاء لنواب في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في وظائف قيادية عليا بالدولة، مما أثار موجة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الصحف والمواقع المحلية.
وذكرت يومية "الغد" (خاصة)، الثلاثاء، أن "التعيينات شملت 6 وظائف قيادية لستة أشقاء لأعضاء في مجلس النواب وسط استياء شعبي".
وتلك الوظائف هي: مدير شركة تطوير العقبة، رئيس المناطق التنموية والحرة، رئيس شركة المساهمات الحكومية، مدير معهد الإدارة العامة، مساعد لرئيس جامعة، عضو مجلس أمناء جامعة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال الديوان الملكي، في بيان، إن الملك أكد "ضرورة أن تكون التعيينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة".
ووجّه الملك، خلال زيارته مقر رئاسة الوزراء، الحكومة بشرح قراراتها للمواطنين، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق، وفقاً للوكالة.