قضت محكمة عسكرية في القاهرة، الإثنين 28 يناير/كانون الثاني 2019، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن القضاء العسكري أصدر حُكمين عسكريَين بسجن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق 10 سنوات بتهمتي التزوير ومخالفة الانضباط العسكري، بعد أن أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2018، حيث اعتُقل بعد اتهامه بالترشح للانتخابات الرئاسية "دون إذن القوات المسلحة".
وكانت قيادة الجيش المصري اتَّهمت سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق "المستدعى" بمخالفة القانون، وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق، وهو ما أقصاه من سباق انتخابات الرئاسة.
اعتقال سامي عنان بتهمة "مخالفة القوانين العسكرية"
وكان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان قد تم اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2018؛ على خلفية إعلان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك بعد ساعات من إصدار الجيش المصري بياناً، مفاده أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه سامي عنان من مخالفات قانونية صريحة.
مثّلت تلك المخالفات، حسب المجلس العسكري، إخلالاً جسيماً بقواعد الخدمة ولوائحها، بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها إياه، فضلاً عن أن البيان الذي ألقاه "المذكور بشأن ترشحه للرئاسة يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم".
وكانت أزمة سامي عنان مع عبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري.
وهو التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره، ونشر حينها موقع "هاف بوست عربي"، في مقابلة مع جنينة، أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد، بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطول قيادات المجلس العسكري.