أعلن جنرال متقاعد، السبت 19 يناير/كانون الثاني 2019، ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية، ليُصبح أول مرشح في الاقتراع المقرر إجراؤه في أبريل/نيسان 2019، في وقت يلف الغموض نوايا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 1999.
إعلان ترشح الجنرال علي غديري يأتي غداة إعلان الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 18 أبريل/نيسان 2019.
اقرأ أيضاً
غديري أغضب قائد الجيش
وعزز غديري صورته العامة بسلسلة مشاركات إعلامية في الأسابيع الأخيرة، وكان أبرزها عندما أثار غضب قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بسبب مقال ثم مقابلة طويلة أجراها اللواء المتقاعد مع صحيفة " الوطن".
ودعا غيديري صراحة الفريق أحمد قايد صالح إلى تحمل مسؤولياته، وعدم السماح بخرق الدستور، ومنع تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من أن غديري كان هادئاً في خطابه، وقام بالثناء على الفريق صالح، معتبراً أنه الشخص الوحيد القادر على إنقاذ البلاد من الحالة التي تعيشها، إلا أن قائد أركان الجيش رد عليه بعنف، في أكثر من مرة، وبأكثر من موقف.
وكان الفريق صالح قد هاجم غديري في بيان غير مسبوق من حيث لغته العنيفة، التي تضمنت تهديدا ووعيدا له، ثم عبر افتتاحية عنيفة كذلك من نجلة "الجيش" كان عنوانها "القافلة تمر…."!.
يُذكر أن الولاية الرابعة لبوتفليقة (81 عاماً) تنتهي في 28 أبريل/نيسان 2019.
ويستخدم الرئيس الجزائري كرسياً متحركاً منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013.
وعلى الرغم من وضعه الصحي وتقدُّمه في السن، يدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة.
ونادراً ما يظهر بوتفليقة في العلن منذ إصابته بالجلطة، ولم يكشف بعدُ أي قرار في هذا الشأن.
وبموجب القانون، سيكون لدى المرشحين المحتملين حتى 4 مارس/آذار 2019، للتسجيل لدى المحكمة الدستورية.
اقرأ أيضاً
غديري قبِل التحدي
وشكل الغموض بشأن ترشح بوتفليقة من عدمه، محور النقاش السياسي في الجزائر على مدى أشهر.
لكن غديري كان أول مَن أخذ زمام المبادرة، معلناً في بيان لوسائل الإعلام الجزائرية: "قررتُ أن أقبل التحدي والترشح في الانتخابات الرئاسية".
وقال الجنرال البالغ 64 عاماً: "هذا التحدي الكبير… ينطوي على طرح أسئلةٍ دون أي محظورات على النظام القائم".
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "الوطن" الشهر الماضي (ديسممبر/كانون الأول 2018)، انتقد تكهنات بإمكان تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية بوتفليقة، قائلاً إنه يتوقع أن يوقف الجيش خطوةً مماثلة.
وأثارت هذه التصريحات حفيظة وزارة الدفاع، التي توعدت باللجوء إلى القضاء إذا تم خرق القواعد المتعلقة بسلوك العسكريين المتقاعدين.