في أول رد لها على الانتقادات التي طالت البحرين بسبب قضية اللاجئ حكيم العريبي ، قالت المنامة إنه لا يوجد أي تهديدٍ على حياته، وبإمكانه الطعن على إدانته إذا عاد إلى البحرين، إذ تصر على المملكة على إعادة اللاجئ البحريني المعتقل في تايلاند الحاصل على الإقامة الدائمة في أستراليا إلى بلاده، لمحاكمته.
وأشارت صحيفة The Guardian البريطانية إلى أن حكيم العريبي اللاجئ البحريني المعتقل في تايلاند سُجن قبل نحو شهرين في العاصمة التايلاندية بانكوك، في حين تنظر السلطات التايلاندية في طلب البحرين تسليمه إليها. وقال الشاب، البالغ من العمر 25 عاماً، إنَّه يخشى من أن تسجنه السلطات البحرينية وتعذبه، وأيضاً من احتمالية تعرُّضه للقتل في حال عاد إلى البحرين.
اقرأ أيضاً
المنامة تنفي وجود خطر على اللاجئ البحريني المعتقل في تايلاند
قالت الحكومة البحرينية لصحيفة The Guardian البريطانية، إنَّه "لا يوجد خطر على حياة اللاجئ البحريني المعتقل في تايلاند "، وذلك رداً على مقال رأيٍ نُشر في الصحيفة يوم الخميس 17 يناير/كانون الثاني 2019.
وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية: "يفترض النشطاء الذين يزعمون أنَّهم يتحدثون نيابة عنه، أنَّ حياته ستكون في خطر إذا عاد إلى البحرين، لكنه محكوم عليه فقط بالسجن".
وأضاف: "لو كان اللاجئ البحريني المعتقل في تايلاند بقي بالبحرين، لكانت لديه أيضاً الفرصة للاستئناف على الحكم إلى جانب شريكه في التهمة. لكنه بدلاً من ذلك، هرب من البحرين بعد إطلاق سراحه بكفالة، للعب كرة القدم المحترفة".
منحت أستراليا العريبي حق اللجوء إلى أراضيها، بعد أن رأت أنَّه كان يعتريه خوفٌ مبررٌ من الاضطهاد في بلده الأصلي، وسافر إلى تايلاند مع زوجته لقضاء شهر العسل. ويدَّعي أنَّه تلقى نصيحة من الحكومة الأسترالية بأن بإمكانه السفر بصورة آمنة.
اقرأ أيضاً
بعد أن اعتقلته الشرطة التايلاندية بناء على مذكرة دولية
قُبض على اللاجئ البحريني المعتقل في تايلاندفي بانكوك بعد أن وافقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بالخطأ على طلب البحرين وضعه في القوائم الحمراء للأشخاص المطلوب اعتقالهم وترحيلهم دولياً، وهو ما يخالف بروتوكولاتها الخاصة لحماية اللاجئين من البلدان التي فروا منها.
استند حكم الإدانة في عام 2014، الذي صدر غيابياً بالسجن 10 سنوات، إلى اعتراف شريكه وأخيه، الذي يزعم أنه كان تحت الإكراه، بارتكابهما أعمالاً تخريبية ضد قسم شرطة.
حدثت الواقعة في الوقت نفسه الذي كان يلعب فيه حكيم مباراة كرة قدم مذاعة على التلفاز أو بعدها مباشرةً، اتُّهم القاضي، وهو عضوٌ في العائلة الملكية، بتجاهله دليلاً رئيساً.
وصف فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في جنوب شرقي آسيا، الإدانة بأنَّها "باطلة".
إذ تتهمه البحرين بعمل "مرتبط بالإرهاب"
قال المتحدث باسم الحكومة البحرينية، الذي وصف التخريب بأنَّه عملٌ "مرتبطٌ بالإرهاب"، إنَّ جميع المواطنين البحرينيين لهم الحق في التمثيل القانوني المشروع والاستئناف، مضيفاً أنَّ الإدانة في محكمة البحرين الجنائية تتعلق بقانون العقوبات، "ولا تتعلق بأي صورة بالآراء السياسية أو الحق في التعبير".
وتابع: "في جميع القضايا التي يُحضرها المدعي العام، يُمنح المتقاضون حقوقهم القانونية كاملةً، وتكفل لهم محاكمة مستقلة وشفافة تتماشى مع المعايير الدولية التي تضمن معاملة عادلة ومتساوية للجميع".
قال المتحدث باسم الحكومة البحرينية إنَّ المملكة تعاملت "بجدية تامة" مع مزاعم سوء المعاملة، وأنشأت وحدة تحقيق خاصة، وأمين مظالم زعم أنَّه حاز "اعترافاً على المستوى الدولي".
وأضاف: "تظل البحرين ملتزمةً دعم سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية التي يكفلها دستور المملكة".
غير أن هناك مخاوف من تعرض اللاجئ حكيم العريبي للتعذيب
قالت منظمة العفو الدولية في أستراليا، إنَّها سجلت وكشفت مراراً وتكراراً عن ممارساتٍ قمعيةٍ للحكومة البحرينية ضد المجتمع المدني، بما يتضمن حظر السفر، وتفكيك جماعات المعارضة ووسائل الإعلام، والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت مديرة منظمة العفو الدولية في أستراليا، كلير مالينسون، لصحيفة The Guardian، إلى أنَّه "في الآونة الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 2018، أظهرت إدانة المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب والحكم عليه هزلية نظام العدالة في البحرين".
وأضافت أنَّ "تأكيد أنَّه حُكم عليه فقط بالسجن لا يعكس الخطر الحقيقي الذي ينتظر حكيم بالتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى البحرين، ذلك ما أكده حكيم بنفسه سابقاً".
في عام 2016، تحدث اللاجئ البحريني المعتقل في تايلاند بالتفصيل عن واقعة سجنه السابقة، وعن التعذيب في السجون البحرينية.
غير أنَّه وفقاً لمعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، لم يُحقَّق في مزاعم العريبي عن سوء المعاملة والتعذيب، ولم يُحاسَب أيٌّ من رجال الأمن.
وهو ما جعل المنظمات الحقوقية تطالب بإعادته إلى أستراليا
قال رئيس المعهد يحيى الحديد، في تصريح لصحيفة The Guardian: "الحكومة البحرينية تتاجر بالإجراءات القانونية لصرف انتباه الرأي العام الدولي، إذا رُحِّل حكيم إلى البحرين، فسيواجه تعذيباً مستمراً بالصعق بالكهرباء، لأنَّه تجرأ وانتقد أحد أفراد العائلة الملكية".
وتابع: "لدينا تجربة سابقة مع المعتقل السياسي الرياضي حمد الفهد، الذي زِيدت عقوبته من 15 عاماً في السجن إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة، بعد تحدُّثه عن التعذيب الذي تعرض له: الصدمات الكهربية، وتجريده من ملابسه".
قالت فاطمة يزبك، رئيسة لجنة التقارير والدراسات في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، إنَّ قوات الأمن تُعتبر معصومة من الخطأ في البحرين، ولا يزال المقرِّر الخاص بالأمم المتحدة ممنوعاً من دخول البحرين، ولجنة النظر في المظالم هي بالأساس خطوة من أجل العلاقات العامة.
تُعتبر الحكومة الأسترالية والمنظمات غير الحكومية الدولية ورابطات لاعبي كرة القدم من بين مجموعات لا حصر لها تضغط من أجل إطلاق سراح اللاجئ البحريني المعتقل في تايلاند وعودته إلى أستراليا، خاصةً في ضوء قرار تايلاند عدم إعادة الفتاة السعودية رهف القنون (18 عاماً)، إلى الرياض، الأسبوع الماضي.
لا تزال هناك تساؤلات رئيسة دون إجابة حول هذه القضية المعقدة، من ضمنها تصرفات الشرطة الفيدرالية الأسترالية وضباطها المنتدبين في مكتب الإنتربول بالبلاد، والذين نبَّهوا تايلاند إلى خطط سفر حكيم، لكونه مدرجاً بقوائم المطلوبين دولياً.