حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 18 أبريل/ نيسان المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك في بيان للرئاسة، الجمعة، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وذكر البيان أنه "بموجب أحكام المادة 136 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي قام الرئيس بوتفليقة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 18 أبريل 2019 بغرض إجراء الانتخابات الرئاسية".
وتنص المادة 136 من القانون الانتخابي على أنه "تُستدعي الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع".
وأنهى هذا القرار جدلا وترقبا عاشتهما البلاد خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة من أجل "بحث التوافق" بين السلطة والمعارضة حول المرحلة القادمة لكن الخطوة لم تلق تأييدا لدى الطبقة السياسية.
وخلال العام 2018 شهدت الجزائر دعوات من أحزاب ومنظمات موالية لبوتفليقة من أجل الترشح لولاية خامسة، فيما دعت أحزاب وشخصيات معارضة إلى التنحي والسماح لما تسميه انتقالا ديمقراطيا متفاوضا عليه للسلطة.
بالموازاة هاجمت المؤسسة العسكرية في عدة مناسبات أطراف معارضة وعسكريين متقاعدين دعوها للتدخل من أجل "ضمان انتقال ديمقراطي" وأكدت أن ملتزم بمهامه الدستورية بعدم التدخل في الشأن السياسي.
اقرأ أيضاً
محسومة سلفا في حال ترشح الرئيس
وينهي بوتفليقة (81 سنة) الذي يحكم الجزائر منذ 1999 ولايته الرابعة في أبريل المقبل، لكنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة كما لم يرد على دعوات مؤيديه للاستمرار في الحكم.
ووفق المادة 140 من القانون الانتخابي ما زال أمام الرئيس الجزائري مهلة 45 يوما، تبدأ (اليوم) الجمعة، لإعلان ترشحه من عدمه، علما أن بوتفليقة دأب منذ توليه الحكم على الإفصاح عن قراره في آخر لحظة من مهلة تقديم ملفات الترشح.
وفي حال قرر بوتفليق دخول السباق للظفر بولاية خامسة، فإن هذه الانتخابات ستكون بإجماع من المراقبين "محسومة سلفا" لصالحه كونه يحظى بدعم أكبر أحزاب ومنظمات البلاد.
وتنتظر شخصيات بارزة في البلاد موقف الرئيس من السباق من أجل حسم موقفها من المشاركة فيه، حيث اقتصرت إعلانات الترشح لحد الآن على شخصيات مغمورة باستثناء عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل الذي ترشح عام 2014 أيضا وحل ثالثا بنسبة 3.36 بالمائة من الأصوات.
كما أن دخول بوتفليقة السباق مجددا سيجعل منه نسخة طبق الأصل لانتخابات 2014 التي فاز فيها بأكثر من 80 بالمائة من الأصوات وناب عنه قادة أحزاب الموالاة في تنشيط حملته الدعائية بسبب وضعه الصحي.
وعام 2013 تعرض بوتفليقة لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة لكنه واصل الحكم حيث يظهر نادرا في التلفزيون الرسمي خلال استقبال ضيوف أجانب أو ترؤس اجتماعات لكبار المسؤولين إلى جانب رسائل لمواطنيه في المناسبات الوطنية والدينية.