أعلنت وكالة الأنباء السعودية، الخميس 3 يناير/كانون الثاني 2018، أن النائب العام السعودي عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأكد بيان النيابة العامة حضور 11 متهماً، مطالباً بإيقاع "الجزاء الشرعي بحقهم"، وإعدام 5 منهم؛ لضلوعهم بجريمة القتل.
وبحسب البيان، فقد تم تمكين جميع المتهمين من المهلة التي طلبوها، بعد تسلّمهم نسخة من لائحة الدعوى، للإجابة على ما ورد فيها.
اقرأ أيضاً
النيابة تطالب تركيا بالأدلة
وأكد النائب العام السعودي أنه أرسل مذكرتين قضائيتين إلى النيابة العامة التركية، إلا أنه أكد عدم تلقيه أي إجابة حول أدلة قضية خاشقجي.
وأضاف: ما زلنا ننتظر من تركيا موافاتنا بما طلبناه.
وكان وزير العدل التركي قد أكد أن السعودية لم تقدم الدعم اللازم لأنقرة في إطار التحقيقات في قضية خاشقجي، والتزمت الصمت إزاء المطالب التركية.
وطالما طالبت أنقرة نظيرتها الرياض بتسليم المتهمين بقتل جمال خاشقجي لتتم محاكمتهم في إسطنبول، مكان وقوع الجريمة، وهو الأمر الذي ترفضه الرياض.
وقال بيان للنائب العام السعودي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه من بين 21 موقوفاً على ذمّة القضية، تم "توجيه التهم إلى 11 منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين، للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم".
وطالبت النيابة العامة، في وقت سابق أيضاً "بقتل مَن أمر وباشَرَ جريمة القتل منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".
اقرأ أيضاً
إبعاد ولي العهد ومقربيه من المحاكمة
وفي الوقت الذي لم يتم فيه الإفصاح عن أسماء المتهمين، كانت النيابة العامة قد أبعدت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الشبهات عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، محمّلة مسؤولين آخرين مسؤولية الجريمة.
وقال مسؤول في النيابة العامة، في مؤتمر صحافي في الرياض، رداً على سؤال حول احتمال تورُّط ولي العهد في الجريمة، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية، وإن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضباً عالمياً.
وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل وتقطيع جثة الصحافي السعودي داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.