نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل قاطع، ما ورد في شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك التي أشار فيها إلى إرسال حركة حماس 800 عنصر إلى القاهرة، لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011م.
واستهجنت حركة حماس في تصريح صحافي الإصرار على الزج بالحركة في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية.
وجدَّدت الحركة التأكيدَ على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر.
كان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك واجه الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول، في المحكمة للمرة الأولى منذ انتفاضة عام 2011، التي أنهت حكم مبارك الذي استمرَّ 30 عاماً.
وقال الرئيس الأسبق حسني مبارك، في شهادته في قضية "اقتحام السجون"، إن عمر سليمان، مدير المخابرات العامة، أبلغه بوجود اقتحام للحدود من الناحية الشرقية، صباح يوم 29 يناير/كانون الثاني.
وأضاف مبارك أن عدد المقتحمين بلغ نحو 800 شخص، وكشف أن هؤلاء المتسللين كانوا قادمين من قطاع غزة.
وحول كيفية دخول المتسللين إلى مصر، قال مبارك في شهادته أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون، التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي والعديد من قيادات الإخوان المسلمين: "إن المتسللين دخلوا من الأنفاق، في سيارات وأسلحة وكل حاجة" .
وحول التوقيت الذي تسللوا فيه إلى مصر قال مبارك: "دخلوا صباح يوم 29 يناير/كانون الثاني 2011".
وأضاف: "انتشر المتسللون في الميادين والسجون، بمساعدة أشخاص من شمال سيناء، لزيادة الفوضى في البلد، والتعاون مع الإخوان المسلمين".
وحول توقيت بداية الفوضى حسب زعمه، في البلاد، قال مبارك: "بدأت يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011".
وحول تيقنه من أن المتسللين كانوا لمعاونة الإخوان، ولزيادة الفوضى بعد 25 يناير/كانون الثاني، قال مبارك: "أحتاج لإذن لكي أجيب عن هذا السؤال".
وفي القضية، التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها، في 26 فبراير/شباط 2017، يحاكم أيضاً 27 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
كان مبارك تخلَّف عن حضور جلسة القضية السابقة، وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن "مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
لكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقَّت إخطاراً رسمياً من قطاع الأمن الوطني (جهاز أمني يعتبر بمثابة استخبارات داخلية)، يقول إن "مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية".
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم "اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني".
وفي نهاية الجلسة، أجَّلت المحكمة القضية (اقتحام السجون)، إلى جلسة 24 يناير/كانون الثاني المقبل، قبيل يوم من الذكرى الثامنة للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان شاهداً اليوم في القضية.
وتحلّ الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ومعظم من تبنّوها في السجون، وسط انتقادات للأوضاع في البلاد، مقابل أحاديث من مؤيدي النظام عن تحقيق إنجازات اقتصادية.
