بعد ساعات من إعادة دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق، أعلنت البحرين، مساء الخميس 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، "استمرار العمل" في سفارتها بسوريا، وذلك بعد 7 سنوات من قطع العلاقات، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011 ضد النظام السوري والتي تم قمعها بالقوة قبل اندلاع نزاع دامٍ في البلاد.
وتتزامن هذه الخطوات مع مؤشرات حول مساعٍ جارية لإعادة تفعيل العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية، قبل 3 أشهر من قمة عربية تُعقد في تونس، علماً أن جامعة الدول العربية علّقت عضوية سوريا فيها منذ عام 2011.
اقرأ أيضاً
دوافع البحرين والإمارات لعودة العلاقات
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: "تعلن وزارة الخارجية عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، علماً بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع".
وزارة الخارجية تعلن عن استمرار العمل في سفارة مملكة #البحرين لدى الجمهورية العربية #السورية الشقيقة https://t.co/Ve4xVwoxtx pic.twitter.com/YSELJYYsCq
— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) December 27, 2018
وأضافت: "تؤكد وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله، من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية".
ودعمت الإمارات في سنوات النزاع الأولى المعارضة السورية ضد النظام.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية بأن العَلم الإماراتي رُفع على مقر السفارة الواقعة بحي أبو رمانة الراقي وسط دمشق، في حضور مدير المراسم بوزارة الخارجية والمغتربين حمزة الدواليبي وعدد من الدبلوماسيين العرب الموجودين في دمشق.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الخميس، "عودة العمل" بسفارتها في دمشق. وأوردت أن "القائم بالأعمال بالنيابة باشر مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتباراً من اليوم (الخميس)".
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة "تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري".
وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي، وبينها الإمارات، في فبراير/شباط 2012 من سفرائها مغادرة دمشق، متهمةً إياها بارتكاب "مجزرة جماعية ضد الشعب الأعزل"، في إشارة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة.
وتجمّع عشرات الصحافيين أمام مقر السفارة الإماراتية، من دون أن يتمكنوا من دخولها، في حين انهمك عمال قبل الافتتاح، في وضع اللمسات الأخيرة على شعار السفارة على الجدار الخارجي.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات، عن مصادر دبلوماسية عربية في دمشق، أن "عدد الدبلوماسيين الإماراتيين الذين أوفدتهم أبوظبي إلى دمشق اثنان، أحدهما هو القائم بالأعمال عبد الحكيم النعيمي".
اقرأ أيضاً
"دعوة لكل العرب للعودة إلى دمشق"
واعتبر القائم بالأعمال بالنيابة عبد الحكيم النعيمي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن افتتاح السفارة "دعوة لعودة العلاقات وفتح سفارات الدول العربية الأخرى".
وفي تغريدة على موقع تويتر، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور القرقاش، أن "الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي"، في إشارة إلى النفوذ المتصاعد لهذين البلدين بالملف السوري.
قرار دولة الامارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2018
وقال في تغريدة أخرى، إنّ فتح السفارة "يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات، ووليد قناعة بأن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري؛ حرصاً على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها".
وإثر انتهاء مراسم إعادة الافتتاح، قال السفير العراقي لدى سوريا، سعد محمد رضا، للصحافيين: "هذه دعوة لكل العرب للعودة إلى دمشق الحبيبة".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أي بعد نحو 8 أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، علّقت الجامعة العربية عضوية سوريا فيها، وفرضت عليها عقوبات سياسية واقتصادية، مطالبةً الجيش السوري بـ "عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام".
ماذا عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية؟
وقدمت دول خليجية عدة، في سنوات النزاع الأولى، دعماً واسعاً للمعارضة السورية، السياسية منها والمسلحة. إلا أن وتيرة الدعم تراجعت تدريجياً بعدما خسرت الفصائل المعارضة غالبية مناطق سيطرتها، منذ التدخل العسكري الروسي بسوريا في عام 2015، دعماً للقوات الحكومية. وباتت الأخيرة تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد.
وتستضيف تونس، نهاية مارس/آذار 2019، دورة جديدة للقمة العربية، التي لم يتضح بعدُ ما إذا كانت ستتم دعوة سوريا إليها.
وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، الإثنين 24 ديسمبر/كانون الأول 2018، أنه "لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية".
وسبقت افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق سلسلة خطوات، أبرزها زيارة مفاجئة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير لسوريا قبل 10 أيام، كانت الأولى لرئيس عربي لدمشق منذ اندلاع النزاع.
كما أجرى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي المملوك، نهاية الأسبوع الماضي، محادثات في القاهرة، خلال زيارة نادرة لمسؤول أمني بارز لمصر بعد اندلاع النزاع.
أول رحلة إلى تونس
وبعد انقطاعٍ دامَ نحو 8 سنوات، تم الخميس 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، تسيير أول رحلة سياحية من سوريا إلى تونس عبر طائرة تابعة لشركة "أجنحة الشام" الخاصة، تقلّ نحو 160 شخصاً.
وقال معتز طربين، مدير مكتب دامسكو للسياحة والسفر المشارك في تنظيم الرحلة: "إنها أول رحلة منذ عام 2011 لإطلاق الخط بيننا وبين تونس".
وتشير هذه الخطوات المتلاحقة إلى بدء انفتاح عربي على سوريا بعدما قطعت دول عربية عدة علاقاتها معها أو خفّضت تمثيلها الدبلوماسي فيها. إلا أنه ليس واضحاً ما إذا كانت دول عربية أخرى، وخليجية خصوصاً، ستلحق بركب الإمارات. وتنتقد الدول الخليجية، وخصوصاً السعودية، التحالف بين سوريا وإيران الداعمة لدمشق.
وفي موقف لافت، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على "تويتر"، مطلع الأسبوع، أن "السعودية وافقت الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، بدلاً من الولايات المتحدة".
وتسبب النزاع منذ اندلاعه في مقتل أكثر من 360 ألف شخص وفي دمار هائل بالبنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.