وصل الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء 26 ديسمبر/ كانون الأول ، لحضور جلسة سماع شهادته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون".
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن محكمة النقض كانت قد ألغت في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن "المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وقالت وسائل إعلامية مصرية محلية ، إن الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تستمع الأربعاء 26 ديسمبر /كانون الأول إلى أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان في قضية "اقتحام الحدود الشرقية " خلال ثورة يناير 2011.
وذلك بعد أن أمرت المحكمة في الجلسة السابقة بإعادة استدعائه عن طريق النيابة العامة التي أفادت بأنه نفاذاً لقرار المحكمة باستدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لسماع شهادته فقد قامت النيابة بمخاطبة قطاع الأمن الوطني، وقد ورد إليها خطاباً رداً على ذلك بأن الشاهد مدني ولم يتبع أي جهة عسكرية.
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011، حسني مبارك، حيث أجبرته على التنحي في 11 فبراير/شباط من ذات العام.
وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك في قتل متظاهرين، والفساد"، وتمت تبرئته من بعضها وأدانته في قضية القصور الرئاسية.
وأمضى حسني مبارك جزءاً قليلاً من فترة محاكمته في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري لوضعه الصحي.
اقرأ أيضاً
إلغاء أحكام بإعدام محمد مرسي
فيما يعيد القضاء محاكمة محمد مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما: الأولى الإعدام في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير/شباط 2017.
والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاماً، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس/آب 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق محمد مرسي بالسجن 25 عاماً في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر/أيلول 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.
بجانب قضية "إهانة القضاء" التي قضت المحكمة فيها، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالحبس 3 سنوات، بخلاف حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة 3 سنوات.