بعد إعلان الطوارئ، حكومة السودان تطالب الشرطة بعدم استخدام الرصاص الحيّ.. و«الاستخبارات» لها رواية أخرى بشأن التظاهرات

عربي بوست
تم النشر: 2018/12/22 الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/12/22 الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش
الحكومة السودانية تطالب الشرطة بوقف استخدام الرصاص الحي /مواقع

أكد جهاز الأمن والمخابرات السوداني الجمعة 21 ديسمبر/كانون الأول، أنه لن يتم رفع الدعم عن الدقيق والوقود، مبرراً أن ما حدث من أزمات نتيجة لمشاكل في الإدارة والتوزيع.

ونقل تقرير نشره موقع "النيلين" السوداني، عن مدير الجهاز صلاح عبدالله "قوش"، قوله أثناء لقاء صحافي مع عدد من رؤساء التحرير والصحافيين، إن الأمن لا يتدخل إلا بطلب من الأجهزة الشرطية، موضحاً أن أفراد الشرطة استخدموا الرصاص بعد أن دخل المخربون إلى مقار الشرطة، ما تسبب في سقوط 5 ضحايا بعضهم عن طريق رصاص طائش.

وأقر "قوش" بوجود ضائقة معيشية يعاني منها المواطن، وأن من حقه رفضها والتعبير عن ذلك، إلا أنه عاد وأكد أنه لن يتم التهاون مع مستخدمي العنف والتخريب.

وحسب تقرير موقع "النيلين" اتهم مدير الجهاز، أفراد يتبعون لمجموعة عبدالواحد محمد نور، بممارسة التخريب والعنف في بعض المدن أحرقوا خلالها بعض المقار الحكومية، وكشف أن الحركة أعادت 280 فرداً من إسرائيل انتقلوا إلى نيروبي ومنها دخلوا إلى البلاد، وذكر أنه تم تجنيد بعض من أولئك العائدين للموساد الإسرائيلي، تم إلقاء القبض على 7 منهم، بينهم رئيس الخلية.

وبرأ قوش القوى السياسية من إشعال شرارة الأزمة في المدن السودانية، لافتاً إلى خلافاتهم التي يعرفها الجميع.

ونفى أن يكون حجب مواقع التواصل الاجتماعي جاء بطلب من جهاز الأمن، بل إنهم يديرون حواراً مع وزارة الاتصالات حول القضية.

وكشف عن خطة موضوعة لإنهاء مشاكل السيولة تظهر نتائجها في أبريل المقبل.

الحكومة تناشد المواطنين عدم التخريب

وناشد رئيس الوزراء القومي معتز موسى الشعبَ السوداني عدم تخريب الممتلكات، وطالب موسى عبر صفحته بموقع فيسبوك قوات الشرطة بعدم استخدام السلاح الناري في وجه الشعب.

  وتظاهر المئات في عدد من المدن خلال اليومين الماضيين، احتجاجاً على الغلاء ما أدى لسقوط 8 قتلى من المتظاهرين في القضارف وفقاً لصحيفة "الانتباهة"، واثنين في ولاية نهر النيل، بحسب إحصائيات الحكومة.

  تعليق الدراسة وسط السودان

وأعلنت وزارة التعليم العالي السودانية، أمس الجمعة 21 ديسمبر/كانون الأول، "تعليق الدراسة بكافة جامعات ولاية الخرطوم (وسط)؛ وذلك على إثر احتجاجات تشهدها الولاية"، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا).

وقال وزير التعليم العالي الصادق الهادي المهدي إن "تعليق الدراسة يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة بالخرطوم".

وتابع: "ينفذ قرار التعليق من السبت وإلى حين إشعار آخر".

وتشهد الخرطوم، منذ أمس الجمعة، احتجاجات متفرقة في أحياء: الجرافة، والحاج يوسف، وبري، بعض أحياء منطقة أم درمان، وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة والأمن، وفق شهود عيان.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المحلية لولاية النيل الأبيض (جنوب)، "حالة الطوارئ وفرض حظر على التجوال الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، على خلفية احتجاجات شهدتها الولاية ومدن سودانية متعددة".

وارتفعت أعداد الولايات السودانية المعلنة في بعض مدنها حالات طوارئ، عقب موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ الأربعاء، إلى أربع ولايات من جملة 18 ولاية.

وطالبت منظمة العفو الدولية التي مقرّها في لندن بـ"ضرورة أن تتوقف عمليات القتل هذه. لا يمكن تبرير إطلاق النار على المتظاهرين العزل".

وأضافت في بيان أن "المطلوب بوضوح الآن إجراء تحقيق مستقل وفعّال. يجب أن يمثل جميع المسؤولين عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة أمام العدالة".

وطالبت الحكومة بأن "تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع".

ويستهلك السودان 2,5 مليون طن قمح سنوياً، ينتج منها 40%، ويواجه البنك المركزي صعوبات في توفير النقد الأجنبي لمقابلة الاستيراد منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011 وفقدان البلاد عائدات النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يومياً.

تحميل المزيد