شارك نحو 4 آلاف أردني، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، في وقفة احتجاجية العاصمة، تطالب برحيل الحكومة والبرلمان.
وبحسب وكالة "الأناضول"، انتظمت الوقفة في ساحة قريبة من مقر الحكومة بالعاصمة عمّان، وسط وجود أمني كثيف، دفعت خلاله الحكومة بقوات الأمن والدرك و"البادية".
وردد المحتجون هتافات بينها: "يسقط تكميم الأفواه والجباية بالإكراه"، و"اسمع اسمع يا رزاز (رئيس الحكومة عمر الرزاز).. ما عندي ولا نقطة كاز (وقود)".
وبسبب تفريقهم بالقوة، انقسم المحتجون إلى مجموعات، تمركز بعضها بمنطقة دوار الشميساني، على بُعد نحو 400 متر من مقر الحكومة، واحتشدت أخرى على جنبات الشارع، في حين بقي محتجون آخرون بالساحة القريبة من مقر الحكومة.
اقرأ أيضاً
الأمن استخدم قنابل الغاز والهراوات
وشهدت الوقفة تدافعاً بين الأمن والمحتجين، في أثناء محاولة الحشود الوصول إلى الشارع الرئيس المؤدي إلى مقر الحكومة، حيث استخدمت قوات الأمن هرَّواتها لتفريقهم.
كما أطلقت قوات الأمن الأردني قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ممن أغلقوا دوار الشميساني، البعيد عن ساحة الاحتجاج بعشرات الأمتار.
قبل قليل: عناصر الأمن يحاولون مجددًا تفريق المتظاهرين قرب دوار الشميساني.
#مش_ساكتين #خميس_الشعب #الدوار_الرابع pic.twitter.com/yKioMHtHvV— 7iber | حبر (@7iber) December 13, 2018
#شاهد | قوات الدرك تعتدي على أحد المحتجين المصابين#خميس_الشعب #الدوار_الرابع pic.twitter.com/WRbVd6FCie
— أردن الإخبارية (@jn_news) December 13, 2018
وأوقف الأمن عدداً -لم يتسنَّ تحديده بعد- من المحتجين، وسط حالات إغماء في صفوف المتظاهرين، كما أصيب عدد من رجال الأمن، بحسب بيان أمني. في الوقت الذي لم يصدر بعدُ أي تعقيب رسمي بشأن الإيقافات والإصابات.
وأواخر الأسبوع الماضي، نفَّذت فعاليات شعبية في الأردن وقفات احتجاجية بالقرب من مقر الحكومة، بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية أوائل الأسبوع الماضي، ونشره بالجريدة الرسمية.
في حين قررت تلك الفعاليات، التي دعا إليها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، إقامة فعالية أخرى، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، وهي التي تجري حالياً.
وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو/أيار 2018، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت نحو 8 أيام متتالية، على مقربة من مقر الحكومة وسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق، هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز، خلفاً له.
وتأتي تلك الاحتجاجات رغم أن القانون، بصورته الحالية، عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعفى أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفراداً أو عائلات، ما أسهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.
اقرأ أيضاً
اعتقالات وهتافات ضد الملك
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي أردني، أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص، لترديدهم شعارات تنتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكذلك الحكومة.
اعتصام الرابع :- ليش نلف وليش ندور عبدالله هو المسؤول
Gepostet von Maisara Malass am Donnerstag, 13. Dezember 2018
وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات، الخميس، إن "المحدد هو القانون، من يعبر عن رأيه في ظل القانون. ومن يخرج عن القانون فسيكون هناك عقاب".
وأضافت: "هناك من يسعى لإشاعة الخراب، وإن استقرار الأردن وأمن الأردن يجب أن نضعه أمام أعيننا"، ومضت تقول إن الحكومة تريد الحوار.
ويقول كثير من الأردنيين إن الحكومة، التي تواجه دَيناً عاماً قياسياً يبلغ نحو 40 مليار دولار وفي أمسّ الحاجة لزيادة الإيرادات، تُقلِّص من دخل الأردنيين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة، في حين تترك الأثرياء يزدادون ثراء.
عمر الرزار ينهي شهر العسل مع المحتجين على الدوار الرابع…العقد الاجتماعي الجديد بنكهة مسيل الدموع#الحقوق_تنتزع
Gepostet von Rakan Hiasat am Donnerstag, 13. Dezember 2018
ويشكو المحتجون من أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي عيَّنه الملك عبد الله بعد احتجاجات الصيف، لم يفِ بوعوده فيما يتعلق بسجن المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين.
ويقولون أيضاً إنه يسعى للحصول على دعم شعبي للإجراءات الاقتصادية الصعبة، في حين يتقاعس عن الحد من التبذير في الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامة، وإن عليه أن يستقيل.
ويعاني الأردن مستوى مرتفعاً من البطالة، في ظل تأثير الصراعات الإقليمية على الأعمال. وقلَّص ضعف النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية، ما أجبر الأردن على الاقتراض بكثرة من الخارج، وكذلك زيادة التمويل الذي يحصل عليه من الداخل.