طالبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرّف مارين لوبن السبت 8 ديسمبر/كانون الثاني 2018، الرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ "إجراءات قوية وفورية" للاستجابة لـ"معاناة" متظاهري "السترات الصفراء".
وعلى هامش لقاء مع الحزب القومي الفلمنكي "فلامس بيلانغ" حول الميثاق العالمي للهجرة قالت لوبن "يجب على ماكرون أن يدرك حجم المعاناة الاجتماعية وأن يتّخذ إجراءات قوية وفورية".
وشارك في اللقاء ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتابعت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرّف "أدعو مرة جديدة رئيس الجمهورية إلى فهم المعاناة التي يتم التعبير عنها، وإلى الاستجابة لها بالخروج من الإليزيه والإقلاع عن سياسة التقوقع".
وأكد لوبن أنّ "ردّ رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يكون أمنياً فقط".
وامتنعت لوبن عن "التعليق على التوقيفات"، لكنها قالت "إذا سُجّلت أعمال عنف أقلّ (من التظاهرة السابقة التي جرت في الأول من كانون الأول/ديسمبر) بالطبع سأكون أول من يفرح لذلك".
وجابت عربات مدرّعة أحياء وسط باريس السبت 8 ديسمبر/كانون الأول 2018، فيما دارت صدامات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهري حركة "السترات الصفراء" الذين أقاموا متاريس وأحرقوا سيارات وألقوا الحجارة، في يوم جديد من الاحتجاجات العنيفة المناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي حين كانت الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كان هؤلاء يردّدون "ارحل يا ماكرون"، في صدامات دارت بين الطرفين قرب جادة الشانزيليزيه التي شهدت السبت الماضي أسوأ أعمال شغب في باريس منذ عقود.
وارتفعت أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في سماء المدينة.
وتدفق المحتجّون على باريس من كافة أرجاء البلاد، رغم دعوات الحكومة للمواطنين لعدم المشاركة في هذه التظاهرات، التي بدأت ضد رفع أسعار الوقود، قبل أن تتحول لثورة غضب ضد سياسات ماكرون المتّهم بالانحياز للأغنياء على حساب الفقراء.
وفي حي التسوق الشهير "غران بولفار" رمى متظاهرون مقنّعون الحجارة على عناصر الشرطة، وأشعلوا النيران في متاريس أقاموها سريعاً من حاويات القمامة وأشجار الكريسماس.
وتوجه سائق شاحنة عرف عن نفسه باسم داني إلى باريس للمرة الأولى السبت، للمشاركة في التظاهرات وإيصال صوته بعد ثلاثة أسابيع من التظاهر في بلدته.
وأضاف السائق البالغ من العمر 30 عاماً الذي قدم إلى باريس من ميناء كيان في نورماندي "أنا هنا من أجل ابني البالغ 15 شهراً. لا يمكنني تركه يعيش في بلد حيث يستغل الفقراء".
وأعلن نائب وزير الداخلية لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في التظاهرات في سائر أنحاء البلاد، من بينهم ثمانية آلاف في باريس. وهي أعداد مماثلة لأعداد المتظاهرين الأسبوع الفائت.
وبدأ التحركات الاحتجاجية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر بإغلاق الشوارع، رفضاً لزيادة أسعار الوقود قبل أن يتسع نطاقها لتتحوّل إلى حراك واسع ضد سياسات ماكرون.
وخرجت تظاهرات منسّقة نظمتها حركة "السترات الصفراء" في سائر أنحاء البلاد السبت، بما في ذلك في عدة طرقات سريعة حيث تسبّبت بتعطيل حركة السير.
وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب أنّه تم اعتقال 481 شخصاً في باريس في وقت نفّذت فيه الشرطة عمليات تفتيش استهدفت من يصلون إلى محطات القطارات، وفي المواقع التي تركزت فيها الاحتجاجات على غرار الشانزيليزيه ونصب الباستيل.
وبين المعتقلين عشرات تم توقيفهم بعدما عثرت السلطات بحوزتهم على أقنعة ومطارق ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها لمهاجمة الشرطة.
لكنّ العديد من المتظاهرين صمّموا على أنّهم لا يريدون توسّل العنف.
وتم استباق التظاهرات بإغلاق المتاجر والمتاحف وبرج إيفل إلى جانب العديد من محطات القطارات وأنحاء واسعة من وسط المدينة، بينما ألغيت مباريات كرة قدم وحفلات موسيقية.
وهزّت فرنسا أعمال عنف وقعت نهاية الأسبوع الماضي، وتخلّلها إحراق مئتي سيارة وتخريب قوس النصر وزجّت بحكومة ماكرون في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إنّ "الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت ولادة وحش خرج عن السيطرة"، متعهّداً أن "لا تتهاون" السلطات مع الأشخاص الذين يحاولون التسبّب بمزيد من الفوضى.
وليل الجمعة التقى فيليب وفداً من مجموعة وصفت نفسها بـ"المعتدلة" ضمن حركة "السترات الصفراء"، والتي حثّت الناس على عدم الانضمام إلى التظاهرات.
وقال أحد المتحدثين باسم الحركة كريستوف شالينسون إنّ رئيس الوزراء "استمع إلينا ووعد برفع مطالبنا إلى رئيس الجمهورية. الآن نحن ننتظر ماكرون". وعبر عن أمله في أن يتحدث الرئيس "إلى الشعب الفرنسي كأب، بحب واحترام، وأن يتّخذ قرارات قويّة".
بدوره، أعلن فيليب أنّه تم نشر نحو 89 ألف عنصر شرطة في أنحاء البلاد، بينهم 8000 في باريس حيث تم إنزال عشرات العربات المدرّعة لأول مرة منذ عقود.
تهديد بالقتل
ووضعت المتاجر في محيط الشانزيليزيه ألواحاً خشبية على واجهاتها وأفرغت البضائع الجمعة بينما تم إغلاق متحفي اللوفر وأورسي وغيرهما.
وأغلقت كذلك المتاجر الكبرى أبوابها خشية تعرضها للنهب في نهاية أسبوع تسبق عطلة عيد الميلاد، وكانت لتشهد حركة بيع واسعة في الأحوال العادية.
بدورها، ترصد الحكومات الأجنبية الأوضاع من كثب في إحدى مدن العالم الأكثر رواجاً في أوساط السياح.
وأصدرت السفارة الأميركية تحذيراً لمواطنيها في باريس داعية إياهم إلى "تفادي الظهور وتجنب التجمعات"، فيما حضت الحكومات البلجيكية والبرتغالية والتشيكية مواطنيها الذين ينوون التوجه إلى باريس على تأجيل سفرهم.
وفي مؤشر إلى عنف وشيك، تسلم بينوا بوتيري، وهو نائب في البرلمان عن حزب ماكرون، رصاصة بالبريد الجمعة أرفقت برسالة كتب عليها "في المرة المقبلة، ستكون بين عينيك".
من جهته، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت مجدّداً اتفاق باريس للمناخ، معتبراً أن تحرّك "السترات الصفراء" يثبت فشل هذا الاتفاق.
وكتب ترامب على تويتر أن "اتفاق باريس لا يسير على نحو جيّد بالنسبة إلى باريس. تظاهرات وأعمال شغب في كل أنحاء فرنسا".
وأضاف "الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية (التي تدار في شكل يثير الشكوك)، بهدف حماية البيئة، ربما".
تراجع ماكرون
ورضخ ماكرون هذا الأسبوع لبعض مطالب المحتجّين عبر إجراءات لمساعدة الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني من صعوبات معيشية، وقد تضمنت إجراءاته إلغاء الزيادة المقررة في الضرائب على الوقود والحفاظ على أسعار الكهرباء والغاز في 2019.
لكنّ ناشطي "السترات الصفراء"، الذين ارتفع منسوب التشدّد في أوساط بعضهم، يطالبون بمزيد من الإجراءات.
واتّسع نطاق الحراك مع خروج تظاهرات في عشرات المدارس للاعتراض على إصلاحات تتعلق بدخول الجامعات، بينما دعا مزارعون إلى تظاهرات الأسبوع المقبل.
وفي مسعى للاستفادة من التحرّك، دعت نقابة "سي جي تي" إلى إضرابات في صفوف عمال السكك الحديد والمترو الجمعة المقبل، للمطالبة بزيادة فورية للرواتب والمعاشات التقاعدية.
"رئيس الأغنياء"
ويحتجّ المتظاهرون بشكل خاص كذلك على القرار الذي أصدره ماكرون في بداية عهده الرئاسي بخفض الضرائب على الأغنياء في فرنسا.
وكان المصرفي السابق استبعد إعادة فرض "الضريبة على الثروة"، مشيراً إلى أنّ إلغاءها ضروري لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل.
ويعارض المحتجّون سياسات ماكرون الذي أدلى بسلسلة من التصريحات اعتبرت مجحفة بحق العمال العاديين، ما دفع الكثيرين الى أن يطلقوا عليه لقب "رئيس الأغنياء".
وكان الرئيس تعهد بمواصلة مسعاه لإحداث تغييرات عميقة في الاقتصاد الفرنسي وعدم الانصياع إلى التظاهرات الشعبية الواسعة التي أذعن لها رؤساء سابقون.
لكنّ التراجع عن زيادة ضرائب الوقود التي يفترض أن تمضي بفرنسا في مسار التحوّل إلى اقتصاد صديق للبيئة، يعدّ هزيمة أساسية للرئيس الوسطي.