خسرت الحكومة البريطانية الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الثاني 2018 تصويتاً مهماً يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بعد أن قرر النواب أنها "ازدرت البرلمان" برفضها نشر استشارة قانونية كاملة حول اتفاق بريكست، ما يظهر ضعف التأييد لماي في البرلمان.
وصوت مجلس العموم بغالبية 311 نائباً لصالح القرار مقابل 293 عارضوه، لتوجيه توبيخ للحكومة لعدم نشرها الاستشارة القانونية الكاملة حول اتفاق البريكست، الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
وأرغمت هذه النتيجة فريق ماي بالوعد بنشر الاستشارة كاملة قبل التصويت الثلاثاء في البرلمان على اتفاق البريكست.
وردت الحكومة على تلك الهزيمة بالقول أنها ستنشر رأياً "نهائياً وكاملاً" الأربعاء.
اقرأ أيضاً
ماي تواجه التحدي
وقال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمل الذي طرح اقتراح التصويت: "لقد قال هذا المجلس كلمته الآن ولها أهمية دستورية وسياسية كبيرة. أعتقد أن هذه سابقة لهذا المجلس أن يعتبر وزراء الحكومة متهمين بازدراء البرلمان".
وتؤكد نتيجة التصويت التحدي الذي تواجهه ماي في محاولتها للحيلولة دون خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس دون أية ترتيبات تجارية.
ومنيت الحكومة بضربة أخرى بعد ذلك بنحو الساعة عندما صوت البرلمان لصالح تعديل يمنح سلطات أكبر لصنع القرار للنواب، في حال رفض البرلمان الاتفاق الأسبوع المقبل، كما هو متوقع.
ويعتقد معارضو الحكومة أن ذلك الرأي القانوني سيكشف عن شكوك النائب العام جفري كوكس حيال اتفاق بريكست.
ودافعت وزير العلاقات مع البرلمان، أندريا ليدسم عن موقف الحكومة الذي اتخذته من أجل "المصلحة الوطنية".
ونقلت متحدثة باسم داوننغ ستريت عن ماي قولها للوزراء إن عدم الكشف عن مثل هذه الوثائق "تقليد يعود إلى زمن قديم".
اقرأ أيضاً
تهديدات بالإطاحة
ويأتي ذلك في أجواء متوترة أساساً في مجلس العموم.
فبالإضافة إلى المعارضة العمالية ومؤيدي أوروبا في الحزب الليبرالي الديموقراطي والنواب الإسكتلنديين المستقلين، فإن الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير، حليف تيريزا ماي في أيرلندا الشمالية، يعارض النص وكذلك عشرات النواب المحافظين المؤيدين لقطع علاقات تام مع الاتحاد الأوروبي.
ولوحت رئيسة الحكومة المهددة بفشل في البرلمان، بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مع كل التداعيات الوخيمة المحتملة على الاقتصاد البريطاني. كما حذرت من أنه قد لا يحصل بريكست على الإطلاق.
ويعتزم حزب العمال إطلاق مذكرة لحجب الثقة في حال لم تحصل ماي على تصويت النواب على النص.
وتواجه ماي من جانب آخر بعض المشككين بأوروبا من حزبها، الساعين أيضاً للإطاحة بها.
انسحاب أحادي الجانب؟
الاستفتاء الذي نظم في حزيران/يونيو 2016 وفاز فيه مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52%، ترك البلاد منقسمة بعمق.
وبعد أشهر من المفاوضات، يثير النص الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي استياء من الجانبين.
فأشد مؤيدي بريكست يعتبرون أن بريطانيا لن تقطع بالكامل الجسور مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال مؤيدو أوروبا يأملون بحصول خطوة إلى الوراء.
والنبأ السار بالنسبة لمعارضي بريكست هو أن بريطانيا ستتمكن أن تقرر من جانب واحد إذا رغبت بذلك، بالعدول عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كما اعتبر مدعي عام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في استشارة لا تلزم قضاة المؤسسة.
وكتب آلن سميث، النائب عن الحزب الوطني الإسكتلندي في تغريدة على تويتر "إنه فوز كبير".
لكن متحدثاً باسم رئاسة الوزراء قال إن هذه الاستشارة مجرد "رأي" و"ليست حكماً نهائياً"، موضحاً أن هذا لن يؤدي إلى تغيير موقف الحكومة.
واتفاق الانسحاب يتضمن خصوصاً فاتورة خروج بريطانيا التي تقدر بما بين 40 و45 مليار يورو، كما يضمن حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، ويحدد فترة انتقالية تبدأ بعد بريكست المرتقب في 29 آذار/مارس 2019، ويمكن أن تستمر حتى كانون الأول/ديسمبر 2020.
ويتضمن أيضاً بند "شبكة الأمان" لتجنب العودة إلى حدود بين أيرلندا الشمالية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وللحفاظ على السلام في الجزيرة.
وهذه الآلية المثيرة للجدل التي تقوم على إنشاء منطقة جمركية واحدة تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الفترة الانتقالية، وفقط في حال عدم التوصل إلى حل أفضل بحلول منتصف 2020.
ويريد النواب الذين ينتقدون تيريزا ماي أن تعيد التفاوض حول النص، وهو خيار يستبعده الاتحاد الأوروبي.
وبعد يومين على تصويت البرلمان البريطاني الذي سيحصل في 11 كانون الأول/ديسمبر ستعود تيريزا ماي إلى بروكسل لعقد قمة أوروبية جديدة.