دقَّت زعيمة بارزة في المعارضة التركية ناقوس الخطر، بدعوتها إلى تكرار غزو قبرص، مستخدمةً كلمة السر التي استخدمها جيش أنقرة لبدء شن هجومه على الجزيرة منذ 44 عاماً.
فوسط تصاعد التوترات حول السعي لاستغلال خزَّاناتٍ محتملة من النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، فاقمت ميرال أكشينار، التي تترأس حزب الخير، المَخاطر، منذرةً بأنَّ القضية ستكون سبباً للحرب، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
السياسية القومية، التي رشحت نفسها للرئاسة مقابل رجب طيب أردوغان في وقتٍ سابق من العام الجاري 2018، المعروفة بـ "المرأة الذئب" حذَّرت قائلة: "يجب أن تعرفوا أنَّه إذا اقتضت الضرورة (فعائشة ستذهب في عطلة مجدداً)".
"قبرص تركية وستظل تركية"
وأضافت في كلمتها أمام البرلمان التركي وسط تصفيق حماسي من الحضور: "قبرص تركية، وستظل تركية".
وأصرَّت زعيمة المعارضة على أنَّ تنقيب الشركات العالمية عن النفط والغاز بتفويض من الجنوب القبرصي اليوناني، يُعَد بمثابة "نشاطٍ استعماري" يستهدف تركيا.
جاء هذا التهديد في الوقت الذي صعَّدت فيه الحكومة التركية من لهجتها، محذرةً من أنَّ الحفر في حقول الغاز المتنازع عليها قبالة قبرص سيؤثر على الاستقرار الإقليمي.
إذ بدأت شركة الطاقة الأميركية العملاقة ExxonMobil الحفر الاستكشافي لحقول محتملة في منطقة جنوب قبرص هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكسوي، يوم الأحد 18 نوفمبر/تشرين الثاني: "لقد حذَّرنا الإدارة القبرصية اليونانية لوقف التنقيب أحادي الجانب عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط. ونجدد تحذيراتنا للشركات المعنية… ونُذكِّرهم بأنَّ تقاسم الموارد الطبيعية في جزيرة قبرص يتعلق بجوهر قضية قبرص".
وتعهدت أنقرة بأنَّها ستبدأ أيضاً في الحفر في المياه قبالة قبرص، واصفةً الحفر الاستكشافي الذي تُجريه شركة ExxonMobil بأنَّه تهديد "لتوازنات مُحددة حساسة متعلقة بقضية قبرص".
يُذكَر أنَّ جزيرة قبرص منقسمة منذ عام 1974، وهي السنة التي أطلقت فيها تركيا عملية عسكرية في جزيرة قبرص، بعد انسداد الطرق الدبلوماسية بين الدول الضامنة بموجب القوانين الدولية، وهي تركيا وبريطانيا واليونان.
تنافس على ملكية حقول النفط والغاز
ومع تزايد آمال العثور على خزَّانات النفط والغاز في عرض البحر، أدى الفشل في إعادة توحيد الجزيرة إلى التنافس على ملكية الحقول والموارد، وسط جدالٍ حول تحديد نطاق المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر حول جزيرة قبرص.
وتحت حكم الرئيس نيكوس أناستاسيادس، أصدر جنوب قبرص المعترف به دولياً تراخيص للعديد من الشركات للتنقيب عن ثروات محتملة، في الوقت الذي يتشبث فيه مسؤولون قبارصة يونانيون بطموحات التوصُّل إلى اكتشافات كبيرة.
وفي هذا الأسبوع، أدلت واشنطن أيضاً بدلوها، إذ دعت وزارة الخارجية الأميركية تركيا إلى عدم التمادي في تصعيد لهجتها، أو الإقدام على أي عمل من شأنه أن يؤجج التوترات في المنطقة.
ولطالما أصرَّت واشنطن على أنَّ قبرص لديها الحق في التنقيب عن موارد في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكنَّ أي ثروة طبيعية "ينبغي تقاسمها بالتساوي في سياق تسوية شاملة".
في وقتٍ سابق من العام الجاري، أرسلت تركيا سفناً حربية لمنع سفينة حفر إيطالية -كانت قد كلَّفتها حكومة أناستاسيادس بالعمل- من التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، في خطوةٍ فاقمت التوترات المتصاعدة حول الموارد البحرية.