أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بمراجعة قانون يُقيّد عمل المنظمات غير الحكومية، كثيراً ما انتقدته الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وتقول منظمات حقوقية إن القانون الصادر في مايو/أيار 2017، يحظر فعلياً عملها، ويصعّب على المنظمات الخيرية العمل. ويرى المسؤولون أن القانون ضروري، ويقولون إن المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل خارجي تهدد الأمن القومي.
وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ، المطل على البحر الأحمر، إنه سيتم تشكيل لجنة "تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة، تكون مهمتها إعداد تصور شامل بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني".
وكان السيسي قال أمس الإثنين إنه يؤمن بعمل المنظمات الأهلية، ويريد أن يكون القانون الذي ينظم عملها "متوازناً".
اقرأ أيضاً
مراجعة القانون
ورداً على طلب أحد المشاركين في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ، بإعادة النظر في القانون، قال السيسي الأحد: "أتفق معك. أنا أؤمن بالعمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني".
وأضاف السيسي: "القانون كان فيه فوبيا، والتخوف على مصر من المنظمات".
وتابع السيسي قائلاً: "أنا عايز أطمن اللي بيسمعني داخل مصر وخارج مصر على إن إحنا في مصر حريصين أن القانون يبقى متوازن ويحقق المطلوب منه في تنظيم العمل للجمعيات بشكل جيد ده مش كلام سياسي".
ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية، ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.
وقال السيسي إن الحكومة كانت غير راضية عن القانون عندما صدر في العام الماضي، واختارت عدم تفعيله "على أمل إن إحنا نتحرك في إعادة صياغته بشكل يتناسب بالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني".
وفي حين قال منتقدون إن القانون يستهدف بشكل أساسي جماعات حقوقية، تقول منظمات خيرية غير سياسية إن القانون يقيد عملها، في وقت يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم، في ظل تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب.
ولعبت الجمعيات الخيرية دوراً هاماً في توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم، في البلاد التي يعيش فيها ملايين على أقل من دولارين في اليوم.
وينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات التي تتجاوز 10 آلاف جنيه مصري (560 دولاراً). وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوماً فإن الطلب يعتبر مرفوضاً تلقائياً. وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى خمس سنوات، وغرامات تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار).
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي انتقد القانون
كان الاتحاد الأوروبي انتقد في مايو/أيار 2017، قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمصر، وحذَّر من تأثيراته "السلبية" على التعاون المشترك.
وقال الاتحاد في بيان له، إن القانون "من شأنه أن يضع عبئاً إضافياً على أنشطة المنظمات غير الحكومية" في مصر.
وحذَّر الاتحاد الأوروبي من "التأثير السلبي" لبعض الإجراءات الواردة في القانون على "المساعدات الأوروبية لمصر، في إطار مختلف اتفاقيات التعاون الأوروبي مع القاهرة، والتي تعتمد في جزء كبير منها على المنظمات غير الحكومية، بوصفها شريكاً منفذاً هاماً".
وأوضح البيان أن تلك الإجراءات تتعلق بعمل الجمعيات غير الحكومية، والأنشطة التي يسمح لها بالقيام بها، وإجراءات الحصول على التمويل المحلي والأجنبي.
ودعا الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية إلى الالتزام بجميع الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري وفي القانون الدولي والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وطالب السلطات المصرية بتطبيق القانون الجديد بطريقة لا تحد من حرية نشاط منظمات المجتمع المدني السلمية، ودون تخويف أو تقييد أو تجريم لأعضائها، في إطار احترام حقوق الإنسان.