نقلت وكالة Bloomberg الجمعة 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عن مسؤول أميركي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران من الأسبوع المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الدول الثماني بينها تركيا و كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند.
علن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الجمعة أنّ بلاده هي إحدى الدول الثماني التي أعفتها الإدارة الأميركية من الحظر الذي فرضته على صادرات النفط الإيراني، ما يعني أن أنقرة ستتمكن من الاستمرار في استيراد النفط من طهران.
وقال دونماز بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الحكومية "نعرف أنّ تركيا هي إحدى الدول المستفيدة من الاستثناء، لكننا لم نتلقَّ بعد التفاصيل".
وأعرب الوزير التركي عن "إرتياحه" للإستثناء الأميركي لبلاده من الحظر.
وظل زبائن النفط الإيراني الكبار، وجميعهم في آسيا، يسعون للحصول على استثناءات من العقوبات تسمح لهم بالاستمرار في شراء بعض الخام من الجمهورية الإسلامية.
وقالت Bloomberg إن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسمياً يوم الإثنين.
وأبلغ مسؤول صيني رويترز بأن المباحثات مع حكومة الولايات المتحدة جارية وبأن من المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين القادمين.
وقال كلايتون آلن من هايت سيكيوريتيز في مذكرة اليوم الجمعة "نعتقد أن ترامب سيوافق على استيراد الصين بعض الكميات، على نحو يماثل المعاملة التي تتلقاها الهند وكوريا الجنوبية".
ولم تذكر الصحيفة إن تركيا من بين الدول الثماني. وقال وزير الطاقة التركي اليوم الجمعة إن بلاده لم تتلق إخطاراً مكتوباً بشأن أي استثناء يسمح بشراء النفط الإيراني بعدما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران الأسبوع المقبل، لكنه سمع شائعات حول هذا الأمر.
ويقول محللون إن أي استثناءات محتملة من العقوبات النفطية الإيرانية ستكون مؤقتة على الأرجح.
وقال آلن "قد تستخدم الولايات المتحدة الاستثناءات للمضي في التنفيذ بتؤدة، لكن تلك الاستثناءات لن تطبق إلى ما لا نهاية".
وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع أن تهبط صادرات النفط الخام الإيرانية إلى 1.15 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، انخفاضاً من نحو 2.5 مليون برميل يومياً في منتصف 2018.
اقرأ أيضاً
العقوبات تبدأ الاثنين
وستدخل العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على قطاع النفط الإيراني الحيوي حيز التنفيذ الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن قدراً من المرونة مطلوب لضمان تدفق الإمدادات في الأسواق العالمية ومنع أسعار الخام من الارتفاع الحاد.
ومع تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، صور ترمب وكبار مستشاريه إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران على أنها جزء من حملة لوضع "أقصى قدر من الضغط" على إيران لإجبارها على تغيير سلوكها على عدة أصعدة.
لكن مسؤولين سابقين يعتبرون أن ما يريده ترمب من طهران يمثل موقفاً "مغالياً" إذ يشمل وقف عمليات تخصيب اليورانيوم ومنح مفتشي الأمم المتحدة الإذن بدخول كل المواقع في أنحاء إيران ووقف دعم طهران لجماعة حزب الله في لبنان وللحوثيين في اليمن ولحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وسرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 21 مايو/أيار قائمة مؤلفة من 12 طلباً شملت أيضاً وقف إيران لتطوير الصواريخ ذات القدرات النووية وسحب القوات التي تأتمر بأمرها في سوريا والكف عن الأفعال التي تهدد جيرانها.
اقرأ أيضاً
ترمب يريد أن تذعن الحكومة الإيرانية أو تنهار
وقال روبرت آينهورن، وهو مسؤول أميركي سابق يعمل حالياً في مؤسسة بروكنغز البحثية "إنها مطالب مغالية، ولن يكون لدى أي حكومة إيرانية استعداد أو قدرة على قبولها".
وأضاف أن ترمب يريد أن تذعن الحكومة الإيرانية أو تنهار.
وتابع قائلاً: "لن يرضخوا… لكن إن بدأت الإدارة (الأميركية) في إبداء قدر من المرونة… فمن الممكن أن يوافق النظام الإيراني على الدخول في مفاوضات".
وقد تشمل تلك المرونة التلميح إلى أن إيران يمكنها أن تحد من تخصيب اليورانيوم بدلاً من وقفه تماماً وأن تسمح بالمزيد من عمليات التفتيش بما يفوق ما نص عليه اتفاق 2015 بدلاً من التفتيش في أي وقت وفي أي مكان تشاؤه واشنطن.
والعقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين تشمل تلك التي تهدف إلى إجبار الدول المستوردة للنفط الإيراني مثل الصين والهند وتركيا على خفض مشترياتها، أو بالأحرى وقفها، وإن كان يبدو أن البيت الأبيض يقر بأن تلك المساعي غير واقعية. وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، الأربعاء: "نريد ممارسة ضغوط قصوى لكننا لا نريد الإضرار بأي من أصدقائنا وحلفائنا" في إشارة إلى أن واشنطن قد تمنح "استثناءات" من تلك العقوبات للدول التي تخفض بشدة مشترياتها من النفط الإيراني.
ومن بين العقوبات المطروحة إدراج نحو 25 مصرفاً إيرانياً فرضت عليها عقوبات من قبل في قائمة سوداء بما يدفع نظام سويفت للتحويلات المالية والمعاملات بين البنوك ومقره بروكسل، إلى وقف التعامل معها بما يضيف المزيد من العراقيل أمام تجارة إيران مع العالم.
وعندما تخلى ترمب عن الاتفاق النووي وعد بفرض "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية" على إيران قائلاً إن هذا سيجعلها ترغب في إبرام اتفاق جديد. وأضاف: "عندما يريدون ذلك.. فأنا جاهز ومستعد وقادر".
ومن العوائق الرئيسية أمام إجراء أي مفاوضات الافتقار للثقة بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي وقناعة إيران بأن هدفه الحقيقي هو إسقاط حكومتها على الرغم من النفي الأميركي المتكرر.
وأمام الإيرانيين خياران
ولخص ريتشارد نفيو، وهو مسؤول أميركي سابق يعمل حالياً في جامعة كولومبيا، موقف طهران من المحادثات بالقول "لماذا نكلف أنفسنا العناء؟".
ورجح أن تحاول إيران التحايل على العقوبات الأميركية ومقاومتها وأن يكون موقفها "إذا كنا سنقع فعلى الأقل لن نركع.. بل سنموت واقفين".
وربما تحاول إيران التعايش مع تقلص عائدات النفط لعامين في انتظار معرفة ما إذا كان ترمب سيعاد انتخابه، ثم تتخذ بعدها قراراً بشأن المحادثات.
وقال جون ألترمان وهو مسؤول أميركي سابق يعمل حالياً في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "سيعرضون عن القيام بذلك من موقف الضعف المذل".
ومن المرجح قبل المشاركة في أي محادثات أن تزيد إيران من دعمها لوكلائها في المنطقة أو أن تجري تجارب صاروخية لتكسب أوراقاً للتفاوض.
وقال ألترمان: "سيحدث كل ذلك.. الولايات المتحدة ستضيق الخناق.. الإيرانيون سيفعلون المزيد من الأمور المقلقة لإدارة ترمب.. وسيجري الطرفان محادثات".
ويمكنهم التملص وبيع النفط
ويرى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أنه لا أحد لديه أي فكرة عن كمية النفط التي سيكون بوسع إيران تصديرها عند بدء سريان العقوبات الأميركية الجديدة على طهران، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن أرقام الشحنات الإيرانية، وهي مهمة لأسواق النفط، أصبحت بالفعل تشكل لغزاً.
وتقول مصادر في قطاع النفط إن معرفة حجم صادرات إيران من الخام تزداد صعوبة، مع قيام السفن بإغلاق أنظمة التتبع، مما يفاقم الضبابية التي تكتنف مدى ابتعاد المشترين عن النفط الإيراني؛ خوفاً من العقوبات الأميركية. ومن شأن تخزين مزيد من النفط أن يجعل مسألة تحديد أرقام الصادرات أكثر صعوبة.
ووسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهدئة أسعار النفط، فإن عدم وضوح الصورة فيما يتعلق بالصادرات يزيد صعوبة التحدي الذي تواجهه الدول الأعضاء في أوبك، وبصفة رئيسية السعودية أكبر منتج في المنظمة، لتعويض انخفاض الشحنات الإيرانية.
وإيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، وتتفاوت التقديرات حول صادراتها، في أكتوبر/تشرين الأول، بأكثر من مليون برميل يومياً، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات تركيا من النفط وتحريك الأسعار في السوق العالمية، التي يقدر حجمها بنحو 100 مليون برميل يومياً.
وقبل إعلان ترمب، في مايو/أيار، بشأن العقوبات، تجاوزت صادرات إيران 2.5 مليون برميل يومياً.
وأقرّ الفالح بالتحدي في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، إذ قال إنه لا أحد يعلم كيف ستكون صادرات إيران.
وقالت كبلر، وهي شركة لمعلومات الطاقة "هناك أرقام عديدة تتعلق بصادرات إيران في النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ظهرت في السوق في الأيام القليلة الماضية، تتراوح ما بين مليون برميل يومياً إلى 2.2 مليون برميل يومياً، وهو فارق ضخم".
وأظهرت بيانات ريفينيتيف على منصة آيكون أن إيران صدرت 1.55 مليون برميل يومياً في الثلاثة أسابيع الأولى من أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعاً من 1.33 مليون برميل يومياً في أول أسبوعين من الشهر.
وقدرت كبلر صادرات إيران بنحو 1.85 مليون برميل يومياً في أول 24 يوماً من أكتوبر/تشرين الأول.
في أي من الأوقات فإن التعديلات في مواعيد الناقلات والاختلافات من أسبوع لآخر تساهم في تعقيد المهمة. ورغم أن المسألة أصبحت أكثر يسراً عن ذي قبل نظراً لمعلومات الأقمار الصناعية، فإنه لا يزال تتبع الناقلات فناً وعلماً معاً.
وتقول مصادر في قطاع النفط إن هناك عاملاً آخر ربما يجعل المسألة أكثر صعوبة.
فالناقلات المحمّلة بالنفط الإيراني تغلق في بعض الأحيان نظام إيه.آي.إس، وهو نظام تتبع آلي تستخدمه السفن، قبل أن تعيد تشغيله في مرحلة لاحقة من رحلتها بحسب مصادر نفطية.
وربما يخلق ذلك مشكلة لخدمات تتبع السفن التي تحاول أن تحدد بدقة تاريخ، أو حتى ساعة تحميل الناقلة بشحنتها من الخام.