جاء مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في أعقاب فترةٍ تمكَّن خلالها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان من ترسيخ نفوذه في السعودية، وشن حملةٍ دعائية لحشد تأييد عالمي، فتأثرت صورة المملكة واعدة الاستثمارات لدى العديد من كبريات الشركات التي امتنعت عن المشاركة في مؤتمر "دافوس الصحراء".
ورغم أنَّ وليّ العهد لم يُدنْ بارتكاب الجريمة، ووَصَف في تصريحٍ هذا الأسبوع مقتل الصحافي بأنَّه "جريمة بشعة"، كانت الواقعة بمثابة صفعة لمصداقيته على الصعيد الدولي. إلى جانب أنَّها أضرَّت بخططه لتحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد كليةً على النفط إلى اقتصادٍ متنوّع خلال العقود المقبلة، بمساعدة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضاً
واقعة قتل جمال خاشقجي لن تذهب طيَّ النسيان
موقع قناة CNBC الأميركية أشار في تقرير له إلى أن واقعة القتل لن تذهب طيَّ النسيان، فقد قال وزير الخارجية الأميركي جيمس ماتيس، أول من أمس السبت 27 أكتوبر/تشرين الأول، إنَّ مقتل خاشقجي يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، إلا أنَّه امتنع عن توجيه اللوم للقيادة السعودية، أو إدانة وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي ذات المؤتمر الذي تحدث خلاله ماتيس وعُقِدَ في البحرين، وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ردود الفعل حيال مقتل خاشقجي بأنَّها "هستيرية".
قضية قتل خاشقجي ظلت تتصدر الصحف، ولأسواق المال علاقة بذلك
ففي الوقت الذي تستمر فيه قضية خاشقجي في تصدر عناوين الصحف، ثمة حقيقة مُرة تتعلق بأسواق رأس المال تقف خلف استمرارية هذه القصة، بحسب القناة الأميركية.
فبينما سلَّطت السعودية الأضواء على أكثر من 50 مليار دولار تعهَّدت بها شركاتٌ معظمها أميركية خلال مؤتمر الاستثمار الذي عُقدَ الأسبوع الجاري في العاصمة الرياض، وانسحب منه الكثير من كبار رجال الأعمال والساسة في العالم بسبب قتل خاشقجي، يتساءل خبراء إقليميّون عما إذا كانت الاستثمارات الأجنبية التي سعت المملكة لجذبها إليها من مؤسساتٍ عالمية ستتدفق في نهاية المطاف إلى السوق السعودية أم لا.
فقد أدرك المستثمرون أن أموالهم في المملكة ستقع تحت رحمة رجل واحد
هذا ما يقوله جون فرنسوا سيزنيك، عضو معهد الشرق الأوسط الأميركي الأستاذ المساعد في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون، الذي أضاف: "لديّ شعورٌ داخلي بأنَّ هذه نقطة تحول".
وقال سيزنيك، الذي يعمل أيضاً أستاذاً مساعداً في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز، وعمل لسنوات مستثمراً مصرفياً في الشرق الأوسط: "أعتقد أنَّه إلى الآن كان هناك أملٌ كبير بأنَّ الإصلاحات ستُحدِث تغيراً حقيقياً. لكن أدرك المستثمرون الأجانب فجأةً أنَّ ملايين الدولارات التي ستُضَخ في المشروعات ستقع تحت رحمة رجل واحد. وهذا سيُترجَم إلى شعورٍ بالخوف لدى المستثمرين إزاء القيام بأية مشروعات في المملكة".
ومع ذلك، كثيرٌ من المستثمرين الأفراد ممن لديهم استثمارات متنوعة في أسواق مختلفة من بينها أسواق ناشئة سيضخون عمَّا قريب مزيداً من الاستثمارات في السعودية، وإذا التزموا بخططهم الاستثمارية فلن يصبح بوسعهم فعل أي شيءٍ حيال هذا.
وشهدت السوق السعودية عام 2018 حدثاً سعيداً؛ إذ أعلنت اثنتان من أضخم منصات مؤشرات أسواق رأس المال، هما FTSE Russell البريطانية وMSCI الأميركية، ضم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، التي تشكل الأساس لتريليونات الدولارات المتداولة في الصناديق الاستثمارية حول العالم، من بينها صناديق في الولايات المتحدة، إضافةً إلى صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة التي تُستخدَّم في الخطط الاستثمارية الفردية، بدايةً من خطط توفير 401 (K) للتقاعد إلى حسابات التقاعد الفردية، وحسابات شركات الوساطة للمستثمرين الأفراد.
وتقدر مجموعة EFG-Hermes لتداول الأوراق المالية أنَّ ترقية السعودية لسوق ناشئة من قبل مؤشري FTSE وMSCI قد يجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار إلى سوق المال السعودية.
وكان هناك مبلغ 1.9 تريليون دولار يُستنَد إليه لقياس مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة اعتباراً من نهاية عام 2017.
وتُتداول أصول بقيمة نحو 70 مليار دولار في صندوقي الأسهم المتداولة للأسواق الناشئة الأساسيين التابعين لـiShares، اللذين يستخدمان مؤشر IEMG ومؤشر EEM المرجعيين التابعين لشركة MSCI، فيما يستثمر صندوق الأسهم المتداولة للأسواق الناشئة Vanguard FTSE Emerging Markets -أو VWO- أصولاً تبلغ 80 مليار دولار. وطلب مدير صندوق نيويورك الرئيسي لمعاشات التقاعد خلال الأسبوع الجاري من شركات المؤشرات إعادة النظر في قراراتها.
اقرأ أيضاً
حتى وإن أمرت الحكومة بقتل خاشقجي هناك شركات مستمرة في التعاون
انسحب لاري فينك، المدير التنفيذي لشركة BlackRock، بجانب مسؤولين تنفيذيين عالميين آخرين من لمؤتمر الاستثمار السعودي الذي عُقِد مؤخراً، لكن في تصريح لقناة CNBC الأميركية مطلع الشهر الجاري، قال فينك إنَّ شركة BlackRock -أضخم شركة لإدارة الأموال في العالم التي يفوق حجم مبادراتها التجارية بكثير صناديق الأسهم الأساسية التي تديرها- وتمتلك سجناً افتتحته حديثاً في المكسيك، لن تتوقف عن تنفيذ أعمال مع السعوديين حتى وإن كانت الحكومة هي من أمرت بقتل خاشقجي.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، قال فينك لقناة CNBC: "نحن نعمل في 80 دولة مختلفة، كثير منها لا نتفق معها. أسافر إلى السعودية منذ سنوات عدة، لثلاث أو أربع مرات سنوياً. وباعتباري صديقاً للدولة، أردت أن أفعل ذلك على نحو يحفظ العلاقة بيننا التي عملنا طويلاً لتأسيسها".
ورفض مؤشرا FTSE وMSCI وشركتا BlackRock وFranklin Templeton التعليق على صندوقي مؤشرات الأسواق الناشئة أو صناديق الأسهم المتداولة.
أمرٌ جلل نزل بالسعودية
رجَّح تشارلي روبرتسون، كبير خبراء الاقتصاد العالمي وخبير الأسواق الناشئة في شركة Renaissance Capital ومقرّها لندن، أنَّ الرواية الكامنة وراء رفع تصنيف السعودية إلى سوق ناشئة سيكون لها تأثير إيجابيّ جداً على الأسهم.
وأضاف ربرتسون: "ما نعرفه بحكم التاريخ أنه خلال الأشهر الـ18 السابقة لرفع التصنيف كان أداء الأسهم جيداً. لو أن استقرار العملة و(أسعار) النفط كانتا المسألتين الأهم، لكان أداء مؤشرات نيجيريا جيداً أيضاً"، وذلك تعليقاً على التحسُّن الأخير في أداء المؤشرات السعودية إذ لا يزال مؤشر سوق رأس المال السعودي يقف عند معدل ارتفاع بنسبة 16% للعام الحالي، في مقابل تراجع بنسبة 15% في السوق النيجيرية. وتابع: "يظل السيناريو النهائي المرجح هو أنَّ السوق السعودية ستحقق المزيد من الأرباح".
فيما قال ستيفن هولدن، مؤسس شركة Copley Fund Research التي تتابع أداء شركات إدارة الصناديق في أسواق العالم، إنَّ التأثير غير المباشر لدمج السوق السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة لا يزال يعتبر "أمراً جللاً لا ينبغي الاستهانة به". وأضاف أنَّ توجه قطاع صناديق أسهم الأسواق الناشئة المدارة بفعالية، التي تتابعها شركته، لامتلاك أسهم سعودية سيستمر في الارتفاع، وعمليات الشراء الحالية ما هي إلا "مجرد بداية. وهي بالتأكيد مؤشر على ذلك وتوفر دعماً للسوق السعودية".
وتابع هولدن أنَّ بيانات شركته توضح أنَّ 60% من شركات إدارة الصناديق في المتوسط حاولت تكييف مؤشر قياس ثقل مع الأسواق، وكانت النتيجة هي تقدير ثقل الوجود السعودي بين شركات إدارة صناديق الأسواق الناشئة العالمية عند 7.2% حالياً.
ولفت هولدن إلى أنه "لا تقلّ نسبة ملكية الصناديق لأية منطقة أخرى في حجم السعودية عن 60%، وحالياً مع وقوف السعودية عند 7.2% فهذا يمثل مشكلة ضخمة من نقص الاستثمار. وستجذب السوق السعودية بالتأكيد استثمارات دولية أضخم نتيجة لدمجها في مؤشر الأسواق الناشئة العام المقبل".
وقال هولدن إنَّ شركتي المؤشرات FTSE وMSCI، في موقف صعب لأنَّ أعمالهما بأكملها تستند إلى عملية ترتبط بالمؤشرات يحركها منهج واسع. وأضاف: "تنضم الدول إلى المؤشرات وتخرج منها عبر عملية منهجية، وليس على أساس حدث سياسي واحد. وتُحدد هذه العملية بإنصافٍ شديد، وشركتا FTSE وMSCI لا تتخذان القرارات المماثلة باستخفاف، ويستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتنفيذها".
الاقتصاد السعودي لا يزال يواجه تحديات جِسام
قال غاربيس آراديان، كبير خبراء الاقتصاد المختصين في منطقة الشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي في واشنطن العاصمة: "ربما يكون الحدث الأخير قد تسبب في تراجع الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في المملكة، لكن لا يزال هناك على الأقل على المدى القصير توجُّه يدفع سوق رأس المال السعودية للأمام بدلاً من رياح عكسية تدفعه للخلف".
لكنه نوَّه إلى أنَّ العناصر الأكثر طموحاً من بين خطة وليّ العهد هي الأكثر عرضة للخطر، مثل خطة بناء مدينة "نيوم" الضخمة بتكلفة 500 مليار دولار والأهداف العامة التي تحددها "رؤية 2030" "المفرطة" في الطموح.
واستطرد آراديان قائلاً: "لكن كان ذلك صحيحاً قبل ردود الفعل العالمية الأخيرة، لاسيما نتيجة التحدي المتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لتنويع الاقتصاد السعودي ليتجاوز الاعتماد على النفط وتحقيق معدل نمو مُستدام وسريع في القطاع الخاص.
عزَّز الأمير محمد بن سلمان بالفعل نفوذه، ولن تُضعِف الواقعة الأخيرة من سلطته ما لم يفرض الكونغرس الأميركي عقوبات قوية".
إذا لم يتخذ موقف قوي وغير متوقع فيسكون مهمة ولي العهد إقناع المستثمرين
من جانبه، قال فرانسوا سيزنيك، أُوقِفَت بالفعل خطط تأسيس مدينة نيوم وقطاع مالي عالمي جديد، و"هناك فشل مُتوقَع الحدوث، وكارثة في انتظار الحدوث. لا يجوز وجود شخص واحد يملي جميع الأوامر من القمة". وأضاف سيزنيك أنَّ "الإصلاحات الأكثر منطقية، وليست مدينة نيوم وغيرها" هي التي بحاجة إلى التركيز عليها وإدارتها جيداً.
ونادى بعض الساسة الأميركان بتوقيع عقوبات على الرياض على خلفية مقتل خاشقجي، لكن يقول آراديان إنه ما لم يُتخذ موقف قوي وغير متوقع ضد الأمير محمد بن سلمان، فستكون مهمته إقناع المستثمرين بالحفاظ على استثماراتهم في المملكة والتريث لرؤية ما ستثمر عنه الإصلاحات.
إلى جانب ذلك، لا يزال ولي العهد يتمتع بشعبية كبيرة داخل الدولة، حيث تلقى ترحيباً حاراً الأسبوع الماضي خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودي.
وتابع: "رسخ الأمير محمد بن سلمان بالفعل نفوذه، ولن تُضعِف الواقعة الأخيرة من سلطته ما لم يفرض الكونغرس الأميركي عقوبات قوية".
ويرى الموقع الأميركي أن ولي العهد لايزال يتمتع بشعبية بين الشباب السعودي (الذين يمثلون أكثر من 60% من السكان)؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى الإصلاحات الاجتماعية التي تبناها (من بينها زيادة وسائل الترفيه والسماح للنساء بالقيادة)".
ويبدو سيزنيك أقل اقتناعاً بأن سلطة محمد بن سلمان لن تواجه أي تحدٍّ، لكنه شدد في محادثة هاتفية أجراها هذا الأسبوع مع أشخاص في المملكة، على عدم ظهور مزيد من المخاوف. وقال: "القضية برمتها لا يُنظر إليها في السعودية باعتبارها أزمة كبيرة… فالناس ليسوا على وشك الخروج إلى الشوارع والشكوى"، لكنه أضاف أن الصحافة تسيطر عليها الدولة. وأوضح قائلاً: "الملك عجوز جداً ويعرف أن عليه ترسيخ إرثٍ له، وإن هذا الإرث بات في مهبّ الريح الآن نتيجة لهذا".
وأضاف: "العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا تتخذ شكلاً مريعاً، ولكن عندما تفكر من وجهة نظر استراتيجية، ستجد أن الولايات المتحدة تحتاج الدعم من أجل مواجهة إيران، لذا فلا تستطيع أن تبدأ الانقلاب على هذه العلاقات كلياً".
تظهر أهم الالتزامات التي يتوجب على محمد بن سلمان مواصلة تحقيقها -لكنها لم تكتمل بعد- في قائمةٍ مطولةٍ من الإصلاحات التي ستكون ضرورية من أجل نمو قطاع الأعمال الخاص، حسبما قال آيراديان. يحتل مؤشر مناخ الأعمال السعودي بين الاقتصادات الناشئة المركز الـ 90 من أصل 190 بلداً، حسب تقييم البنك الدولي لهذا العام، وهي نقطة ضعف تنبع من انعدام الشفافية وحكم القانون، والبيروقراطية المفرطة، والعوائق التي تحول دون إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، وفق آيراديان.
وتعد الكثير من الشركات التي تُشكِّل كبرى شركات القطاع العام في السعودية الآن، وهي أيضاً الشركات الأثقل وزناً في سوق الأوراق المالية، شركات تابعة للحرس القديم في السعودية، وهي متخصصة في الصناعات الأساسية، مثل الكيماويات، والمواد، والاتصالات، والخدمات المالية.
قال سيزنيك: "لا يزال لديَّ بعض الرؤى الإيجابية لأنني أعتقد أن الشركات الكبرى تُدار جيداً، ثمة دائرة نار حول كبرى الشركات. تبدو جميع الأمور السياسية مقلقة حقاً، لكن الثروة الأساسية للمملكة لا تزال نابعة من النفط ولا تزال نابعة من صناعات تكرير النفط وتسويقه ونقله، ولا يزال ذلك يحظى بحمايةٍ كبيرة"
وأضاف هولدن أنه عندما يحين وقت النظر إلى تنفيذ العمليات الشرائية في سوق الأوراق المالية للتماشي مع حدثٍ يشهد إدراج مؤشر، فإن أغلب مديري الصناديق، بمن فيهم مديرو الصناديق الذين لا يركز نهجهم الاستثماري كثيراً على المؤشرات المالية، يشترون على الأقل الأسهم الخمس الأكبر.
بعض الأسواق الناشئة قد تحجم عن التعامل مع السعودية
وقال إن هناك أسباباً في أن بعض المديرين في الأسواق الناشئة قد يحجمون عن التعامل مع السعودية. إذ إن الأخبار التي تدور حولها ليست بنفس قدر جاذبية أخبار الأسواق الناشئة الأخرى، حيث يكون المديرون مجبرين على الدخول إليها بسبب الأخبار المتعلقة بمستهلكي الأسواق الناشئة وصعود طبقة متوسطة ذات شريحة سكانية أكبر.
ويشير الموقع الأميركي إلى أن سوق الأوراق المالية السعودي لايزال معتمداً في الأساس على الشركات التقليدية المتخصصة في الإحصاءات المالية والمواد الأساسية دون كثير من التعددية.
وقال هولدن: "هذه الأسواق المالية شبه مملة. وإنها لا تشكل فرصة نمو كلاسيكية، إضافة إلى أنك ستواجه القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة".
غير أن هولدن أوضح قائلاً: "إذا كنت ستضيف إدراج المؤشر ليكون جزءاً من هذا، فيوجد دائماً عدد محدد من الصناديق التي تولي اهتماماً وثيقاً. إذ إن شركة Fidelity وشركة Schroders وشركة Oppenheimers تضع جميعها أعينها على المؤشر. سوف تدرك الصناديق في مرحلة ما أنها استخفت كثيراً بوزن السوق السعودي".
قال روبرتسون إن الآفاق التي تظهر فيها مزيدٌ من عمليات الشراء في سوق الأوراق المالية السعودية لا تعني أن المستثمرين سيحظون بمكافأة في نهاية المطاف. وأضاف: "والسبب غالباً أن السكان المحليين يعتقدون (اعتقاداً خاطئاً) أن فيضاً من الأموال الأجنبية سيدخل إلى سوقٍ ويؤدي إلى ارتفاع التقديرات، فالسوق ينهض حتى يتحقق الارتقاء إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ثم يتراجع مع اتضاح الحقيقة (التي تشير إلى أن الأسواق المبالغ في تقييمها لا تحظى في الواقع بخصوصية إضافية)".
قال روبرتسون إنه نظراً إلى أن السوق السعودية مدفوعة محلياً بنسبة 95%، فإن الأخبار التي تتناول الشعور السائد محلياً يمكن أن تكون ذات تأثير خاص. ولذلك يعتقد أن عناوين الأخبار التي تتناول مقتل خاشقجي سوف تتلاشى عندما يتعلق الأمر بأحداث إدراج المؤشر، وحتى مع احتمالية عدم استدامة أي تقييمٍ للأوراق المالية بالسوق السعودية. وأضاف: "سأكون مندهشاً حقاً إذا كان هذا الخبر لا يزال محركاً للسوق في غضون شهر، ولن تحدث الترقية إلى مرتبة سوق ناشئة حتى الربع الثاني من عام 2019".