فضح أرقاماً عن ثروات مبارك وفلل وقصور مصرية فاعتقلوه.. تفاصيل الصفقات المشبوهة التي نشرها كاتب مصري

يبدو أن السؤال الذي طرحه الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق (63 عاماً) عن أموال مصر  لم يعجب السلطات المصرية التي اعتقلته، فلم تمر أيام قليلة على طباعته كتاباً ألَّفه عن اقتصاد مصر حتى وجد نفسه خلف قضبان السجون.

الكتاب، الذي يحمل عنوان "هل مصر بلد فقير حقاً؟"، كان قد حصل على التصريحات اللازمة كافة، ولكن ما إن طُبع حتى اعتقلت أيضاً صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب، وبالطبع عبد الخالق، الذي اعتُقل من داخل منزله.

وجَّهت نيابة حوادث جنوب القاهرة، الإثنين 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى هذا الكاتب تهمتي "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم واﻷمن العام، وإثارة الرعب بين المواطنين"، في حين اكتفت بتوجيه اتهام لـ"الخطيب" بـ"الاشتراك في حيازة وطباعة مطبوع يتضمن أخباراً وبيانات كاذبة".

وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

ما الذي يقوله الكتاب؟

يسرد الكتاب العديد من الأدلة التي تدفع مؤلفه إلى القول إن مصر ليست دولة فقيرة كما يدّعي المسؤولين. تتراوح هذه الأدلة بين رصد حجم ثروات المصريين غير المستغلة.

والإشارة إلى بعض مناحي الفساد التي حرمت -وما زالت تحرم- الخزانة المصرية من عشرات مليارات الدولارات.

ووفقاً لما ذكره الباحث عبد الخالق فاروق في كتابه، هذه هي أبرز الأسباب التي دفعته إلى اعتقاد أن مصر ليست دولة فقيرة:

 415 مليار جنيه مصري.. شاليهات وفلل وقصور!

كشفت دراسات حديثة أن حجم مشتريات المصريين من فلل وقصور وشاليهات سياحية فاخرة، بين عامي 1980 و2011، يبلغ 415 مليار جنيه مصري على الأقل، بما يعادل 180 مليار دولار بأسعار الصرف السائدة في تلك الفترة الزمنية.

كما تشير الوثائق التي سُرِّبت من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA"، عام 2001، إلى أن حجم ودائع المصريين في البنوك الخارجية –أي خارج مصر- قد تجاوز 180 مليار دولار.

وهو ما يصل حالياً إلى نحو 250 مليار دولار، وفقاً لمعدلات النمو الطبيعية في هذه الودائع والثروات.

وتكشف الأموال التي جُمعت من المصريين، أفراداً كانوا أو مؤسسات مالية، في أقل من أسبوعين، من أجل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس عام 2014، والتي تجاوزت 64 مليار جنيه، عن مقدار الفائض والمدخرات المتاحة لدى المصريين.

وعن قدرتهم على تعبئة هذا الفائض إذا ما توافرت الثقة بالقيادة السياسية للبلاد، وطرحت أمامهم آفاق المستقبل.

يستدل الباحث عبد الخالق فاروق، من خلال هذه الأمثلة، على أن المجتمع المصري لديه فوائض مالية كبيرة لدى الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، وطبقة رجال المال والأعمال، تذهب في أنواع عديدة من الاستهلاك الترفيهي، بسبب غياب سياسات التنمية.

وانسحاب الدولة من تعبئة الموارد والتخطيط بما يعيد صياغة الموارد والإمكايات بصورة تنموية، لصالح التفرغ فقط لأعمال المقاولات والطرق والعاصمة الإدارية.

أي إننا بصدد عقلية مقاولي إنشاءات، وليس رجال تخطيط وتنمية وعدالة اجتماعية ورؤية بعيدة المدى لتصحيح الاختلالات العميقة في نمط توزيع الثروات والدخول.

57 مليار دولار هُرِّبت خارج مصر خلال 9 سنوات فقط!

كشفت تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية أن حجم التدفقات غير المشروعة من مصر إلى الخارج، نتيجة الفساد الحكومي، يقدر بنحو 57 مليار دولار، خلال السنوات الممتدة من عام 2000 إلى عام 2008، بإجمالي مبالغ تُقدَّر بأكثر من 336 مليار جنيه مصري خلال هذه السنوات التسع وحدها، "بسعر صرف يساوي 5.91 جنيه للدولار".

ويشير فاروق إلى أن الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، متورط بعمليات السرقة والتلاعب المالي.

وما ساعده في ذلك، أن ميزانية رئاسة الجمهورية كانت كبيرة، وغير مراجَع عليها من الأجهزة الرقابية، بحيث إن الجزء غير المعلن منها كان كبيراً جداً في صورة ما يسمى الصناديق والحسابات الخاصة، التي يملك رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات جمهورية بإنشائها دون رقيب أو حسيب.

وكذلك تسريب جزء كبير من أموال المساعدات والمعونات العربية والأجنبية إلى هذه الصناديق، وأيضاً جزء من إيرادات هيئة قناة السويس.

 أصول وممتلكات حكومية بعشرات المليارات

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المباني الحكومية في مصر عام 2006، يبلغ نحو 440 ألف مبنى. بينهم نحو 182 ألف مبنى مخصصة للعمل "المدارس، والمستشفيات، وأقسام الشرطة، ومباني الوزارات.. إلخ"، ونحو 258 ألف مبنى للسكن "القصور الرئاسية، والمدن الجامعية، وسكن الأطباء، والاستراحات الحكومية.. إلخ".

ووفق المعادلات الحسابية التي أجراها الباحث عبد الخالق عام 2010، أي قبل تعويم العملة المصرية، فإن المباني الحكومية التي أُنشئت قبل أكثر من 50 سنة أو يزيد، سواء لأغراض العمل أو السكن، تبلغ قيمتها 299 مليار جنيه بأسعار عام 2010.

وتكلف هذه المباني الدولة ثروة سنوياً؛ إذ بلغ إجمالي الأموال المخصصة لصيانتها خلال 5 سنوات فقط "2005/ 2006 – 2009/ 2010" 20.7 مليار جنيه.

في حين أن جزءاً كبيراً منها يأتي في إطار ما يصفه الكاتب بأنه "فشخرة استثمارية"، مثل المباني الإدارية للوزارات والمصالح الحكومية.

ويتراوح متوسط عدد المَركبات المستخدمة في القطاعات الحكومية، وفق حصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بين 77 و86 ألف مَركبة، دون أن يشمل الحصر القطاعات الرئاسية "رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء"، والأجهزة الرقابية "الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية".

وبحسب فاروق، فإن التقدير المبدئي لقيمة هذه السيارات والمَركبات الحكومية "مع استبعاد الجهات التي لم يشملها الحصر"، يتراوح بين 6.4 مليار و14.1 مليار جنيه.

وإذا أضيف إليها سيارات القطاعات المستبعدة، فإن قيمتها قد تتجاوز 20 مليار جنيه بأسعار عام 2010.

وتكلف صيانة هذه السيارات ووقودها الدولة، وفق موازنة عام 2017-2018، نحو 1.48 مليار جنيه.

وإذا أضيفت إليها سيارات الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، فإن المبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه.

ويضرب الكاتب مثالاً بدولة اليونان، التي قررت عام 2009، الاستغناء عن نصف السيارات الحكومية، التي يبلغ عددها 57 ألف سيارة.

والامتناع عن امتلاك الدولة أي سيارة تتجاوز قدرة محركها "1600 سي سي"، بهدف الحد من تكاليف الوقود والصيانة.

 الكثافة السكانية: الثروة التي تتجاهلها الحكومة

يصف عبد الخالق فاروق الخطاب الحكومي والرسمي المصري بأنه يعاني حالة انفصام وازدواجية ثقافية وسياسية حينما يتعلق الحديث بالموارد البشرية المصرية والكثافة السكانية.

ففي حين يُنظر إليها أحياناً باعتبارها قوة وثقلاً للوجود المصري في المحيط العربي والإقليمي والدولي.

ويتعامل مع الدول العربية وغير العربية الأقل سكاناً "حالة قطر مثلاً" بدرجة من الاستخفاف والتواضع، فإنه يعود ليكرر في أكثر من مناسبة -وآخرها نتائج التعداد السكاني الأخير عام 2017- أن كثرة السكان تمثل كارثة تلتهم ما يسميه "ثمار التنمية".

والحقيقة أن الموارد البشرية لم تعد مجرد عنصر فى العملية الإدارية والإنتاجية، بقدر ما أصبحت أصل من أصول الدولة، سواء كانت إنتاجية أو خدمية، وتتفاوت الدول والمنظمات الإدارية ومنظمات الأعمال فى أدائها؛ بسبب تفاوت درجة استخدامها الأصول البشرية وكفاءته.

و‎وفق هذا المعيار، يمتلك القطاع الحكومي المصري قدرات بشرية، وخبرات في المجالات كافة، برغم سوء إدارة بعضها، أو تواضع النتائج في بعض المنظمات الحكومية.

ويصل عدد العاملين بالحكومة في مختلف قطاعاتها إلى 6.5 مليون شخص، تراوحت تكاليف تعليمهم، بين 200 و320 مليار جنيه.

لذلك يعتبرهم الكاتب ثروة وأصلاً من أصول الحكومة.

وأسهمت الثروة البشرية المصرية، على مدى نحو 40 عاماً "من 1974 وحتى 2016"، في إدخال أكثر من 200 مليار دولار لمصر.

وكانوا عوناً لمصر وقت الأزمة العاصفة التي مرت بها بعد عام 2011، وحتى يومنا الراهن.

ويعتقد فاروق أن المشكلة التي تواجه صانع القرار في مصر، هي عدم القدرة على التمييز بين القدرات الكامنة والقائمة في الدولة.

وطريقة الاستفادة منها وتحقيق الثمار المرجوة، وهي في جوهرها مشكلة قيادة وأزمة إدارة ذات كفاءة للموارد والطاقة المتاحة.

 إذا لم تكن مصر دولة غنية، فكيف تبني عاصمة جديدة؟!

تبني مصر عاصمة إدارية جديدة تتكلف مبدئياً 45 مليار دولار "أي ما يعادل 810 مليارات جنيه". ورغم تأكيد الرئيس السيسي ومسؤولين آخرين، أكثر من مرة، أن هذه العاصمة لا تموَّل من الموازنة العامة، في محاولة لطمأنة الرأي العام، الذي طالب باستثمار هذه الأموال في بناء مصانع أو تشغيل المصانع المتوقفة.

فإن فاروق يؤكد أن حديث الرئيس والمسؤولين يفتقر إلى الصدق والدقة، وأن معظم الاستثمارات الحكومية الواردة في الموازنة العامة سوف تذهب مباشرة إلى العاصمة الجديدة.

ويضيف الباحث أن قرار الرئيس السيسي رقم 57 لسنة 2016، الذي يقضي بتخصيص نحو 700 مليون متر مربع من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة للقوات المسلحة.

يعني أن عائد بيع أو استثمارات العاصمة سيذهب إلى القوات المسلحة وليس إلى خزانة الدولة، وهو ما يحرمها من موارد ضخمة، تبلغ على الأقل 173 مليار جنيه.

كما يعني هذا القرار حرمان الدولة من الاستفادة بأصولها.

 الغاز: صفقات مشبوهة حرمت مصر من مليارات الدولارات

وفق الأبحاث التي أجراها الباحث عبد الخالق فاروق، فإن مصر خسرت خلال 4 سنوات "من مارس/آذار 2008 إلى مارس/آذار 2012" 5.451 مليار دولار؛ بسبب بيع الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة في صفقات شابها فساد كبير وتورطت فيها قيادات عليا في الدولة.

من ضمنهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس جهاز المخابرات العامة عمر سليمان، وعدد من الوزراء.

تعاقدت مصر مع إسرائيل على توريد 247 تريليون وحدة حرارية سنوياً، مقابل 0.75 سنت إلى 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.

في حين كان متوسط سعر المليون وحدة حرارية عالمياً 7.5 دولار، ما يعني خسارة مصر سنوياً نحو 1.608 مليار دولار، بمجموع 5.451 مليار دولار، خلال السنوات الأربع التي انتظم فيها بيع الغاز لإسرائيل.

وبالمثل، خسرت مصر بسبب اتفاقيتين لتوريد الغاز إلى الأردن، نحو 4.068 مليار دولار، بين عامي 2004 و2012؛ إذ جرى في الاتفاقية الأولى الاتفاق على توريد 77 تريليون وحدة حرارية سنوياً مقابل 1.27 دولار للمليون وحدة، وفي الاتفاقية الثانية تم بيع 32 تريليون وحدة حرارية مقابل 3.06 دولار للمليون وحدة.

في حين كان السعر العالمي للمليون وحدة 7.5 دولار، ما كلف الخزانة المصرية خسائر فادحة.

كما خسرت مصر أيضاً بسبب بيع الغاز لشركة "يونيون فيونيسيا" بسعر بخس، نحو 18 مليار دولار.

وخسرت كذلك نتيجة صفقات غاز مشبوهة مع شركة "جاز دي فرانس"، نحو 52 مليار دولار.

ويعتقد الباحث أن مصر خسرت، منذ عام 2003 وحتى عام 2012، بسبب كل هذه الصفقات الفاسدة، نحو 80.6 مليار دولار.

 قطاع البترول: ثقب أسود للفساد

تشير دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات عن "تكلفة الفساد في بعض قطاعات الدولة بمصر"، الصادرة عام 2016، والتي أورد فاروق مقتطفات منها في كتابه، إلى أن الهيئة العامة للبترول عقدت عام 2010، اتفاقاً مع شركة "أيوك" البريطانية، تنازلت بمقتضاه عن 6% من إنتاج 12 منطقة لاستخراج البترول، لمدة 20 سنة "من 2010 حتى 2030"، وذلك مقابل سداد الشركة مبلغ مليار دولار عام 2010. ووفق الجهاز، فإن مصر خسرت جراء هذا الاتفاق نحو 4.5 مليار دولار.

وبحسب الدراسة ذاتها، فإن من أبرز مظاهر الفساد في قطاع البترول، أن الهيئة العامة للبترول لا تتمكن عادة من استرداد أصولها التي حصل عليها الشريك الأجنبي وفقاً لبند استرداد التكاليف، وهي أصول ضخمة للغاية بلغت عام 2015، نحو 150 مليار جنيه مصري.

وتحمَّلت مصر 11.5 مليار دولار تكاليف إضافية، نتيجة تخلي الهيئة المصرية للبترول عن حقوقها في التزام شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، لصالح شركة بريتيش بتروليوم البريطانية.

ووفق عبد الخالق، فإن صفقة حقل "ظهر" الضخم، الذي تم اكتشافه مؤخراً وجرى الاحتفال به رسمياً على نطاق واسع، شابها فساد يقدَّر بين 2 و3.1 مليار دولار؛ بسبب تنازل مصر عن حقها في الإتاوة التي تقدَّر بـ10% يومياً من الإنتاج الكلي للحقل، في مخالفة لكل العقود المصرية السابقة، باستثناء عقد عام 2010 السابقة الإشارة إليه.

 منجم السكري للذهب أم منجم السكري للفساد؟

خسرت مصر بسبب اتفاقية منجم السكري مع الشريك الأجنبي "الشركة الفرعونية"، من عام 2005 وحتى عام 2014 فقط، نحو 5 مليارات دولار على أقل تقدير، وفق دراسة فاروق.

سبب الخسارة الرئيسي مردّه، بحسب فاروق، إلى أن سعر أوقية الذهب، وقت توقيع عقد الصلح حول السعر بين مصر والشريك الأجنبي، عام 2005، كان 435 دولاراً أميركياً، في حين بلغ سعر الأوقية عام 2012 نحو 1718 دولاراً، دون تعديل السعر بين مصر والشركة؛ ما تسبب في حرمان مصر من عوائد ضخمة.

كما أن النسبة التي تنتفع بها مصر من إنتاج الحقل هي 50% فقط حالياً، وهي نسبة ضعيفة إذا قورنت بالنسب المتداولة عالمياً.

ومنحت مصر للشركة الفرعونية، عند توقيع اتفاقية المنجم عام 1994، إعفاء من الضرائب مدته 15 سنة قابلة للتجديد، وخفضت نسبة الإتاوة من 8% إلى 6% فقط، وأعفت وارداتها من المُعدّات والآلات من الرسوم الجمركية، وهي كلها أمور أدت إلى حرمان الخزينة المصرية من عشرات ملايين الدولارات.

 مرتبات وحوافز الوزراء، هل هي حقاً 42 ألف جنيه فقط؟

وفق القوانين المصرية، الصادرة منذ عام 2011، فإن الحد الأقصى لأجور القيادات في الدولة المصرية يجب ألا يتجاوز 42 ألف جنيه، لكن بحسب عبد الخالق فاروق، فإن هذه النصوص القانونية لا تطبَّق.

وأورد فاروق في كتابه تفاصيل راتب وزير الداخلية المصري في أحد شهور عام 2013، والتي تكشف أنه في حين أن مرتب الوزير 3750 جنيهاً فقط، فإن الحوافز التي يحصل عليها شهرياً وصلت إلى 124 ألف جنيه، من خلال 27 بنداً.

بينها حوافز من استخراج جوازات السفر، وحوافز من أمن الموانئ، وحوافز من اللجنة العليا للمشتريات، وحوافز من لجان العرض، وحوافز من شؤون المجندين… إلخ.

 ثروات حسني مبارك المخفية

وفق الحكومة السويسرية، فإن الرئيس الأسبق مبارك يمتلك في بنوكها نحو 474 مليون دولار، في حين يمتلك نجلاه، جمال وعلاء، 300 مليون دولار. هذه هي الأرقام المعلنة فقط، وهي نقطة في بحر أموال مخفية بعناية في مختلف أنحاء العالم، وفق عبد الخالق.

ويستدل الباحث فاروق على ذلك، بتقارير صحافية نُشرت عقب الإطاحة بمبارك عام 2011، تتحدث عن امتلاك مبارك محفظة مالية في بنك باركليز البريطاني تُقدَّر بنحو 7 مليارات دولار، وعن قيامه بإجراء تحويل مصرفي بمبلغ 620 مليون دولار من أحد حساباته في بنك باركليز، إلى بنك الاتحاد السويسري بجنيف، بالإضافة إلى كمية غير محددة الوزن من البلاتينيوم.

ويشير عبد الخالق إلى تقارير أخرى، نشرتها صحف يعتقد أنها قريبة من أجهزة الأمن والمخابرات المصرية، تشير إلى أن مبارك يدير أمواله من خلال 16 حساباً مصرفياً في سويسرا، وأنه ونجليه على علاقة وثيقة بـ120 من كبار رجال المال والأعمال يمتلكون حسابات مصرفية في بنوك أجنبية بها أكثر من 207 مليارات دولار.

ولم تجر أية جهة رسمية وحكومية تحقيقات جادة وموسعة بشأن هذه التقارير الصحافية، منذ فبراير عام 2011.

وأعلنت نتائجها على الشعب المصري، لا جهاز النائب العام، ولا جهاز الكسب غير المشروع، ولا الأجهزة الرقابية الأخرى، ما زاد الشكوك في مدى صدق وجدية القائمين على الحكم بالبلاد في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب المصرى طوال 40 عاماً ماضية.

ويعمل فاروق باحثاً بمراكز بحثية عدة، منها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.

كما عمل سابقاً باحثاً وخبيراً اقتصادياً في جهات حكومية؛ مثل مكتب رئيس الوزراء، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونُشر لعبد الخالق العديد من الكتب والدراسات المتخصصة في الاقتصاد، منها كتاب صدر عام 2015، يحمل عنوان "اقتصاديات جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعالم".

وهو عضو في نقابة الصحافيين، وله مقالات بصحف حكومية وخاصة مصرية وعربية. كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية مرتين.