تتوالى الضغوط على العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للكشف عن جميع ملابسات مقتل جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.
إذ ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها أبلغت الملك سلمان في اتصال هاتفي، أجرته الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن رواية المملكة لملابسات مقتل خاشقجي تفتقر إلى المصداقية، حسب ما نقلته "رويترز".
رواية السعودية تفتقد المصداقية، وعقوبات دولية محتملة
وقال متحدث باسم مكتب ماي: "رئيسة الوزراء قالت إن التفسير الحالي يفتقر إلى المصداقية؛ ولهذا ما تزال هناك حاجة ماسة لتحديد ما حدث بالضبط".
وأضاف المتحدث: "حثت (ماي) السعودية ( الملك سلمان ) بقوة على التعاون مع التحقيق التركي، مع التزام الشفافية بشأن النتائج. من المهم الوصول إلى الحقائق كاملة".
في حين أعلن قصر الإليزيه، الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن فرنسا مستعدة لدعم "عقوبات دولية" بحق المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل السعودي الملك سلمان.
وقال الإليزيه في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن ماكرون "أبلغ الملك سلمان استنكاره الكبير للجريمة، وطالب بكشف كل الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة".
"نريد الكشف عن المتورطين لا كبش فداء" في مقتل جمال خاشقجي
من جهتها، طالبت مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 201، بالكشف عن المتورطين في مقتل الصحافي جمال خاشقجي؛ وهذا لا يعني السعي للانتقام أو البحث عن كبش فداء".
جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، في بروكسل.
وأكدت موغريني، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول"، أن الدول الأوروبية اتخذت موقفاً مشتركاً من العلاقات مع السعودية، عبر المطالبة بتحقيق شامل وشفاف في قضية مقتل خاشقجي .
وتابعت أن العمل مستمر مع شركاء بروكسل الدوليين في هذا الخصوص.
والتشيك تستدعي دبلوماسياً من سفارتها في الرياض
فقد أعلن وزير الخارجية التشيكي، توماس بتريشيك، الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في براغ، أن بلاده ستستدعي دبلوماسياً من سفارتها في الرياض؛ رداً على مقتل جمال خاشقجي .
وصرح بتريشيك في مؤتمر صحافي: "ستردُّ جمهورية تشيكيا من خلال استدعاء أحد دبلوماسييها من سفارتنا في الرياض".
وأضاف بتريشيك بعد استدعائه السفير السعودي في براغ، نايف العبود: "نعتبر أن أي هجوم على الصحافيين غير مقبول. لا يمكن أن يوجد مجتمع حر من دون وسائل إعلام مستقلة".
وتابع: "لا يمكن على الإطلاق تبرير مقتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة السعودية"، مؤكداً أن براغ "سترصد مجريات التحقيق بشكل واسع".
وسُئل عن إجراءات إضافية محتملة بحق الرياض، فأوضح أن براغ ستتحرك "بتعاون وثيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي". وقال أيضاً: "سنرى كيف ستحاسب السعودية المذنبين".
وأورد موقع الخارجية التشيكية أن 10 دبلوماسيين يعملون حالياً بالسفارة التشيكية في الرياض.
مُشرِّعون أميركيون يدرسون حظر مبيعات الأسلحة للسعودية
قال عضو مجلس النواب الأميركي جيمس مكغفرن، إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشروع قانون في المجلس، الأربعاء، من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية، رداً على مقتل جمال خاشقجي .
ويتيح المشروع للرئيس دونالد ترمب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة، إذا قدَّم هو أيضا تقريراً عن تحقيق أميركي بشأن أي شخص ضالع في " مقتل جمال خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة بالولايات المتحدة".
وتسرع إدارة ترمب وصناعة الدفاع الأميركية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية، قيمتها 110 مليارات دولار، جرى الترويج لها كثيراً مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل خاشقجي.
ويشمل المشروع حظر المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد، لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأميركيين.
وأثار قتل خاشقجي بالقنصلية السعودية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، غضباً عالمياً، فضلاً عن تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي القوي للسعودية الذي يسيطر على أجهزة الأمن في المملكة في ظل تقدم الملك سلمان بالسن.
ونحت الرياض باللائمة في الحادث على عملية انحرفت عن مسارها، وقالت إن ولي العهد لا علم له الحادث.