بعد محاولاتٍ متقطعة غير ناجحة من جانب واشنطن منذ صيف 2017 لإنهاء الأزمة التي تعصف بمجلس التعاون الخليجي، تفكر إدارة ترمب الآن في دعوة قادة دول المجلس هذا الخريف إلى كامب ديفيد، في مسعىً للوساطة وإيجاد حل للأزمة.
ويبدو أنَّ ضغط الإدارة المتجدد على إيران هو الدافع وراء الدفعة الأخيرة لإنهاء أزمة المجلس؛ لأنَّها ترغب في أكبر قدر ممكن من الدعم العربي لتعزيز محاولتها عزل إيران بهدف تغيير السلوك الإيراني في المنطقة، بحسب تقرير لموقع Lobe Log الأميركي.
وبحسب الموقع الأميركي، تعد قدرة الرئيس دونالد ترمب على الوساطة في الاختلافات بين الكتلة التي تقودها السعودية (السعودية، والإمارات، والبحرين) وقطر لا تزال موضع شك. فالقدرات التفاوضية التي تعلَّمها في عالم الأعمال ربما لا تكون كافية للتعامل مع مسائل تنطوي على الكبرياء الوطني والمصالح المعقدة للدول، وهي أمور في صلب هذه الأزمة. وإن كان يُراد لقمةِ مصالحةٍ كهذه النجاح، فسيكون الرئيس بحاجة للاعتماد على مسؤولين أميركيين ذوي معرفة واسعة بالمنطقة، مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس، وخبراء الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، ومجتمع الاستخبارات الأميركي، فضلاً عن القادة الكويتين والعُمانيين، الذين أحجموا عن الانضمام إلى الكتلة التي تقودها السعودية ضد قطر، لإيجاد طريقة لكسر هذا الجمود.
موقف ترمب المتغير من الأزمة
وبدأت الأزمة الخليجية في مطلع يونيو/حزيران 2017، بفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً اقتصادياً على قطر؛ لما اعتبرته تلك الدول سلوك الدوحة المُستنكَر في المنطقة، بدءاً من الدعم المزعوم للمتطرفين الإسلاميين وحتى دفء العلاقات مع إيران. وكما بات معروفاً الآن، تأجَّجت الأزمة أيضاً بفعل قراصنة إنترنت إماراتيين نشروا بياناتٍ زائفة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومن الأمور ذات الدلالة أنَّ الأزمة بدأت بعد بضعة أسابيع فقط من زيارة الرئيس ترمب في مايو/أيار من ذلك العام إلى الرياض، حيث بدا أنَّه يتبنّى الرؤى السعودية والإماراتية في العديد من القضايا الإقليمية. وبالفعل، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة، غرَّد ترمب بأنَّ قطر داعمة للإرهاب، ثُمَّ ادَّعى في فعالية عُقِدت بالبيت الأبيض في 9 يونيو/حزيران 2017، أنَّ قطر كانت "مُموِّلة للإرهاب بمستوىً عالٍ جداً".
مثل هذه التصريحات كانت -بلا شك- تطرب مسامع الدول التي تقودها السعودية، وربما جرَّأتها في حملتها لمعاقبة قطر. لكنَّ مسؤولين كباراً في إدارة ترمب نفسها كانوا قلقين. فحاول وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون، الذي كانت له تعاملات مكثفة مع قطر حين كان رئيساً لمجلس إدارة شركة ExxonMobil، التوسط في حلٍ وسط للأزمة، وكذا فعل وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي تولى في السابق قيادة القيادة المركزية الأميركية، التي يدخل الخليج ضمن نطاقها.
ويبدو أنَّ كلا المسؤولَين بالحكومة الأميركية أبلغ ترمب أنَّ الولايات المتحدة لديها مصالح مهمة في قطر، مثل مشتريات النفط والغاز، وقاعدة العديد الجوية (التي تُعد القاعدة الأمامية للقيادة المركزية الأميركية بالمنطقة، وتستضيف 11 ألف عسكري أميركي)، ودور قطر الدبلوماسي كوسيط يقوم بأدوارٍ مثل تمرير الرسائل الأميركية إلى حركتي "طالبان" في أفغانستان و"حماس" في غزة، اللتين لهما ممثلون بالدوحة. وكانت الفكرة هي أنَّ الانحياز إلى جانب الكتلة التي تقودها السعودية سيُخِلّ بتلك العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية المهمة، بحسب الموقع الأميركي.
ويبدو أنَّ ترمب فهم الرسالة؛ إذ امتنع بعد ذلك عن انتقاد قطر، وسمح لتيلرسون بمحاولة التوسط في الأزمة ذلك الصيف. ومع أنَّ تيلرسون قام بالعديد من الزيارات إلى المنطقة لهذا الغرض، فإنَّه عجز عن التوفيق بين الأطراف؛ ربما لأنَّ السعوديين كانوا يعلمون أنَّه لم تكن لديه علاقات شخصية مقربة مع ترمب، واعتقدوا أنَّ بإمكانهم الالتفاف حوله. ومن جانبهم، ربما اغتاظ السعوديون قليلاً حين أشار إليهم تيلرسون بأنَّ بعض مطالبهم "كانت أصعب من أن تُلبّيها قطر"، وذلك بعد ضغطٍ لأميركي لإعلان ما يريدونه من قطر.
صميم هذا الخلاف هو أنَّ الكتلة التي تقودها السعودية ستُفضِّل ألا تكون لقطر سياسة خارجية مستقلة، لكنَّ هذا المطلب المُتجاوِز غير مقبول بالنسبة للمسؤولين القطريين. وأدَّى تحدّي قطر مطالب الكتلة السعودية إلى إثارة نوعٍ من الوطنية القطرية الجديدة في البلاد عزَّزت موقف أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومته. وبدا أنَّ السكان القطريين يقبلون المتاعب وبعض العقبات الناتجة عن الحصار في سبيل عدم الرضوخ للكتلة التي تقودها السعودية، بحسب الموقع الأميركي.
التعامل مع مجلس تعاون خليجي ممزق
ومع فشل مهمة تيلرسون في الوساطة، حاولت كلٌ من قطر والكتلة التي تقودها السعودية التأثير على واشنطن بالزيارات رفيعة المستوى وحملات العلاقات العامة الباهظة. ولفترة من الوقت، سايرت إدارة ترمب طرفي الصراع، باستقبالها مسؤولين رفيعي المستوى وتعميق العلاقات مع كلٍّ منهما.
على سبيل المثال، أطلقت الإدارة حواراً استراتيجياً مع قطر مطلع 2018، حين وُجِّه في ملخص وزارة الخارجية الأميركية للاجتماع الشكر لقطر على "أعمالها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بكل الصور…"، ورحَّبت الولايات المتحدة أيضاً "بعرض قطر توسعة منشآت حيوية في القواعد الأميركية الموجودة بالبلاد". وبعد فترة وجيزة من بدء الأزمة في يونيو/حزيران 2017، وقَّعت قطر صفقة بقيمة 12 مليار دولار لشراء مقاتلات F-15؛ كي تكتسب حظوةً لدى واشنطن. وبالنسبة للكتلة التي تقودها السعودية، أثنى ترمب على المشتريات السعودية من المعدات العسكرية الأميركية بقيمة مليارات الدولارات في أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مارس/آذار 2018. ومن ثمَّ وصل طرفا الأزمة إلى اعتقادٍ بأنَّ كلاً منهما كان يفوز بمعركة العلاقات العامة في واشنطن.
الصبر ينفد
وعلى الرغم من هذا، في مارس/آذار 2018، بدا أنَّ صبر ترمب نفسه قد نفد. وطرح فكرة لاستضافة اجتماع قمة لمجلس التعاون الخليجي في ربيع 2018 بكامب ديفيد، لكنَّه أكد أنه إذا لم تحدث انفراجة في طريق حل أزمة مجلس التعاون الخليجي، فلن يُعقد مثل هذا الاجتماع. وتشير بعض التقارير الصحافية إلى أنَّ ترمب عبَّر عن سروره؛ لأنَّ قطر اتخذت خطواتٍ مجدية بقضية تمويل الإرهاب، وأنَّ الكتلة التي تقودها السعودية كانت الطرف المتعنت في النزاع. وابتعث ترمب أيضاً الجنرال الأميركي المتقاعد أنتوني زيني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي تيم ليندركينغ إلى المنطقة؛ كي يحاولا التوسط لحل هذا النزاع، غير أنَّهما عادا مثل تيلرسون خاليَي الوفاض.
وعلى أي حال، سرعان ما تحولت فكرة ترمب، الداعية لاستضافة اجتماع قمة لمجلس التعاون الخليجي مكافأةً لحل النزاع، إلى دعوة قادة مجلس التعاون الخليجي لاجتماع من أجل محاولة التوصل إلى حلٍّ له، بحسب الموقع الأميركي.
وتشير بعض التقارير إلى أنَّ القمة كان من المقرر عقدها في أبريل/نيسان 2018 بواشنطن، في حين تشير تقارير أخرى إلى قمة بكامب ديفيد في مايو/أيار 2018. وبصرف النظر عن هذا، يبدو أنَّ ترمب محبطٌ من أنَّ أطراف النزاع لا يمكنها حتى تحقيق تقدُّمٍ أَوليّ يعقبه لقاء قمة. لذا أعلن البيت الأبيض في 3 أبريل/نيسان 2018، أنَّ قمة مجلس التعاون الخليجي المخطط عقدها أُرجئت إلى سبتمبر/أيلول 2018.
ورغم أنَّ مسؤولاً أميركياً -رفض ذكر اسمه- زعم أنَّ التأجيل أُرجئ بسبب ازدحام جدول الأعمال في هذا التوقيت، فضلاً عن عدم تأكيد مايك بومبيو، خليفة تيلرسون في الخارجية الأميركية، عقد الاجتماع، نَسَبَت مصادر أخرى سبب هذا التأجيل إلى استمرار انسداد الأفق في هذا النزاع. ويمكن أن يكون هناك عامل آخر متعلق بتصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عندما قال إنَّه إذا كان هناك اجتماع قمة سيُعقد في كامب ديفيد، فلن يكون حول الخلاف مع قطر؛ إذ أكد أنَّها قضية "داخلية بين مجلس التعاون الخليجي". ويبدو أنَّ هذا التعليق يشير إلى أنَّ السعوديين كانوا قلقين من أنَّ الضغط الأميركي لإنهاء الخلاف ربما لن يأتي في صالحهم؛ لذا لم يعبروا عن رغبةٍ في عقد اجتماع قمة، بحسب الموقع الأميركي.
وفي أواخر أبريل/نيسان 2018، سافر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المُنَصَّب حديثاً آنذاك، إلى العاصمة السعودية الرياض. كانت رسالته إلى المسؤولين السعوديين حول الخلاف مع قطر: "كفى، لقد طفح الكيل". وفي وقتٍ سابق من ذلك الشهر، استضاف ترمب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض، وعبَّر عن دعمه القوي لقطر. استوعب السعوديون مفاد الرسالة بأنَّ صبر ترمب قد نفد فيما يتعلق بالخلاف الخليجي، لكنَّ زيارة بومبيو لم تنجح في كسر الجمود.
العامل الإيراني وراء الضغط الأخير
وبالعودة إلى الوراء، يبدو أنَّ رحلة بومبيو في أبريل/نيسان 2018، كانت موجهةً نحو حشد دعمٍ عربي موحد، على الأقل داخل مجلس التعاون الخليجي؛ تحسباً لتزايد الموقف المتشدد من جانب ترمب تجاه إيران. وأعلن ترمب في 8 مايو/أيار 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. وبعد أسبوعين، وضع بومبيو قائمةً تحتوي على 12 مطلباً يجب على إيران الوفاء بها لتجنب ما وصفها بأنها "أقوى عقوباتٍ في التاريخ".
طُبِّقت بعض هذه العقوبات، ومن المقرر تطبيق بقيتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وضمن ذلك حظر النفط والعقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران. تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على تغيير سلوكها في المنطقة، ومنعها من امتلاك أي برنامجٍ نووي، حتى ولو كان صغيراً وسلمياً. غير أنَّ الهدف الرئيسي من هذه السياسة ربما يكون تغيير النظام، وإن كان مسؤولون في إدارة ترمب ينكرون ذلك، ومن بينهم ماتيس وبومبيو.
وتشكل إيران الآن أكبر شواغل إدارة ترمب، التي تؤمن بأهمية وجود حلفائها العرب التقليديين، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، لدعم هذه السياسة المتشددة. وعلى النقيض من ذلك، يُضعف مجلس التعاون الخليجي الممزق مثل هذا الدعم، ويصبّ في مصلحة إيران.
يدرك ترمب وبومبيو -على ما يبدو- أنَّ أزمة مجلس التعاون الخليجي قرّبت قطر من إيران، رداً على الحصار الذي تقوده السعودية؛ فقد سمحت إيران لقطر باستخدام مجالها الجوي للرحلات من البلاد وإليها، فضلاً عن استيراد السلع الأساسية والغذاء عبر الأراضي الإيرانية. ومن أجل استيعاب أهمية اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، أبرز إعلان البيت الأبيض عمَّا جاء في المكالمة الهاتفية التي أجراها ترمب مع الأمير القطري في مطلع أبريل/نيسان 2018، أنَّ القائدين لم يتطرقا إلى أزمة مجلس التعاون الخليجي الحالية وحسب؛ بل إلى "ازدياد تهوُّر سلوك إيران في المنطقة والتهديد الذي تشكله على استقرارها".
اختبارٌ لمهارات التفاوض لدى ترمب
إذا كانت قمة كامب ديفيد لمجلس التعاون الخليجي ستُعقد حقاً في سبتمبر/أيلول 2018/، أو أي وقت لاحق من الخريف القادم، فسيتوجب على ترمب أن يمارس مهاراته التفاوضية لحل أزمة مجلس التعاون الخليجي؛ كي يرفع الحظر الذي تقوده السعودية على قطر. ومن المؤكد أنَّها ليست صفقة أعمال تتضمن مشروعاً عقارياً، وهو شيء يُقال إنَّ ترمب يجيده، لكنَّها قضية سياسة خارجية معقدة تتعامل مع موضوعاتٍ معقدة مثل الكبرياء الوطني والسيادة؛ وهي أمور تتجاوز أي "حد أدنى" بسيط.
وبحسب الموقع الأميركي، فإن ترامب لا يستطيع التوسط للوصول إلى صفقة من هذا النوع وحده؛ إذ إنَّ الاعتماد على قدراته الطبيعية، مثلما فعل في هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يكون الطريقة الأمثل لممارسة الدبلوماسية (بكل تأكيد، يعتقد أغلب المحللين السياسيين أنَّ بوتين تفوَّق عليه). وبدلاً من ذلك، حريٌّ بترمب ومعاونيه التفاوض مع الكويتيين والعُمانيين الذين يعرفون أطراف الأزمة جيداً، ومحاولة ابتكار وتنسيق نهج مشترك يمكن أن يكون مستساغاً لطرفي الأزمة.
وينبغي لترمب أيضاً التشاور مع مسؤولي الولايات المتحدة الذين يفهمون المنطقة، مثل وزير الدفاع ماتيس وخبراء وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات التي لديها فهم قوي لديناميات دول الخليج.
وبحسب الموقع الأميركي، يكمن التحدي الرئيسي في التوصل إلى مَخرج مقبول للسعوديين والإماراتيين، على أن يسمح لهم بحفظ ماء الوجه في الوقت الذي يُنهون فيه الحظر المفروض على قطر. وبرغم أنَّه من غير المرجح أن تغلق قطر قناة الجزيرة، وهو أحد المطالب الرئيسية للكتلة التي تقودها السعودية، قد تتعهد أطراف النزاع بـ"عدم تدخل" أيٍّ منها في الشؤون الداخلية للأطراف الأخرى؛ وهي عبارة تبدو شائعة داخل دوائر السياسة الخارجية السعودية في ظل الخلاف الحالي بين الرياض وأوتاوا حول انتقاد كندا اعتقال حقوقياتٍ سعوديات. إذا وافق السعوديون والإماراتيون على الاتفاق، فالأرجح أنَّ مصر والبحرين سوف توافقان أيضاً.
ولعل هذه لن تكون "صفقة القرن" التي تصوَّر ترمب إحرازها في البداية حول القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، والتي يُعزَى جزء من إحباطها إلى سياساته الشخصية الخاطئة حول القدس، لكنها يمكن أن تكون انتصاراً من نوعٍ ما لإنهاء نزاعٍ شائك بين شركاء واشنطن العرب. ويمكن لترمب أن يستغل هذا الإنجاز دعائياً باعتباره ليس انتصاراً دبلوماسياً وحسب؛ بل للتأكد من الحصول على الدعم العربي لسياساته المتشددة ضد إيران. وبهذه الطريقة، لن تظل قطر معتمدةً على جارتها الشمالية من أجل الربط الجوي والمؤن (وإن كانت قطر وإيران سوف تستمر شراكتهما في حقل غاز كبير بالخليج).
وثمة مفارقة حول الجهود الأميركية الأخيرة، وهي أنَّه حتى قبل بدء هذه الأزمة، لم يكن مجلس التعاون الخليجي متحداً بالواقع حول إيران. ففي الوقت الذي تفضل فيه السعودية والإمارات والبحرين نهجاً متشدداً، فضَّلت عُمان والكويت وقطر سياسةً أكثر اعتدالاً. بيد أنَّ جهود الوساطة الأميركية مهمة لإنهاء خلافٍ ما كان له أن يبدأ من الأساس.
اقرأ أيضاً
موقع أميركي: الأزمة الخليجية كشفت هشاشة مجلس التعاون.. فما هو مصيره المنتظر الآن؟
