لأول مرة اتجه مكتب الإحصاء السكاني الأميركي، الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2017، إلى تعداد السكان الذين ينحدرون من أصول شرق أوسطية في الولايات المتحدة الأميركية بشكل منفصل، في خطوة لعلها ستثير خلافاً حول طبيعة المعلومات التي تعرفها الحكومة الفيدرالية عن مواطنيها الأميركيين المنحدرين من ذلك الجزء من العالم.
ففي تقرير تضمَّن مقترحات للتغيير في استمارات الإحصاء السكانية لعام 2020، دعا المكتب الإحصائي إلى إضافة فئة جديدة هي "الأصول الشرق الأوسطية، أو شمال إفريقيا" بغية تعداد الأميركيين الذين ينتمون إلى واحدة من بين 19 جنسية شرق أوسطية، من بينها الإيرانية والسورية واللبنانية والمصرية والإسرائيلية؛ إذ إن هؤلاء حالياً يعرفون بأنفسهم على أنهم "بيض البشرة" في استمارات الاستطلاع.
استحداث هذه التغييرات من شأنه تغيير النهج الذي تنتهجه الولايات المتحدة في متابعة التغيرات الديموغرافية السكانية فيها، كما أن ذلك من شأنه أيضاً التأثير في التمويل الفيدرالي، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وخطوات المكتب الإحصائي كانت مثار جدل في الماضي، ففي عام 2000 مثلاً اعتذر المكتب عن دوره الذي أسهم في اعتقال الأميركيين من أصل ياباني أثناء الحرب العالمية الثانية، عبر استغلال التصنيفات الإحصائية وتعدادات فئاتها.
أما الآن فيحظر القانون على الحكومة الفيدرالية استخدام بيانات كهذه للتجسس على مواطنيها.
كيف يريد العرب توصيفهم؟
وكانت الجاليات العربية-الأميركية قد طالبت على مدى سنوات باستحداث فئة تحت مسمى MENA (اختصاراً للشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وأعرب بعضهم عن سعادتهم بالتقدم خطوة في هذا الاتجاه، بيد أنهم في الوقت ذاته عبروا عن قلق من احتمال إحجام الشرق أوسطيين عن وضع إشارة لأصولهم العرقية، خوفاً من الوصمة الاجتماعية في ظل الأوضاع الحالية.
كما دعا مكتب الإحصاء إلى استحداث نظام جديد يجعل من اللاتينيين فئة عامة واسعة الطيف، مثلما هي الحال مع أعراق كالبيض والسود؛ فقد لاحظ المكتب وفقاً للأبحاث أن نصف اللاتينيين قريباً ممن شملتهم الدراسة لم يجدوا في أي من الفئات العرقية الفيدرالية الحالية ما يمثل هويتهم وانتمائهم العرقي.
وستخضع التغييرات المقترحة هذه لمزيد من الموافقات والتواقيع للمصادقة عليها من قبل الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك الكونغرس الأميركي الذي حدد شهر أبريل/نيسان من العام المقبل 2018 موعداً أقصى لتسلم صيغة مكتملة لمقترح القرار.
وكانت 1.2 مليون عائلة قد تسلمت استمارات تجريبية عام 2015، تضم فئة الشرق الأوسط الجديدة.
تأتي توصيات مكتب الإحصاءات هذه في وقت عصيب بالنسبة للأميركيين المسلمين وذوي الأصول اللاتينية، حيث يخشون من تضررهم من هواجس الأمن القومي، فإدارة ترامب تحاول فرض قيود مؤقتة تمنع دخول البلاد على مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة، هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال والسودان.
وتقول نادية الزين تونوفا، مديرة شراكات ACCESS الوطنية، وهي جمعية كبرى غير ربحية للعرب الأميركيين تتخذ من ديربورن بولاية ميشيغن مقراً لها، "ثمة خوف حقيقي في وسطنا من أن فرض المزيد من وسائل التعقب والرقابة على جالياتنا قد يثير القلق. لكننا في نهاية المطاف ما زلنا نشعر أن هذا في صالح جاليتنا".
وقالت تونوفا، إن التغيير قد يفتح الباب لتمويل فدرالي أو لقروض تجارية صغيرة لصالح الأميركيين الشرق أوسطيين.
هذا، ولم تستجب متحدثة باسم البيت الأبيض مباشرة، عندما طلبت وول ستريت جورنال منها التعليق، كما رفض مكتب الإحصاء إتاحة مسؤولين منه للإجابة عن الاستفسارات بخصوص هذه التغييرات.
هذا الموضوع مترجم بتصرف عن صحيفة Wall Street Journal الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
