قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، الإثنين 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، إن بلاده استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية مقتل جمال خاشقجي، إلى المحافل الدولية، وذلك بعد تصريح وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بأن بلاده لا تسلم مواطنيها لأي دولة.
وأضاف غُل، أن جريمة قتل خاشقجي، اعتداء صارخ على الحق في الحياة؛ إضافة إلى أنها جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها.
وتابع القول: اكتسبت القضية بُعداً دولياً بقيادة رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، الذي صرّح بضرورة إكساب الملف بُعداً دولياً.
وذكَّر الوزير التركي، بتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، إن بلاده لن تسلم تركيا مواطنين متهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي، ثم قال: قدمت السعودية بادئ ذي بدء تصريحات متناقضة (حول مقتل خاشقجي) ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح.
وشدد على مشروعية المطالب التركية، وانسجامها مع القانون الدولي، وقال: نؤكّد مجدداً على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصراً مساعداً، لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه؛ سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي.
ولفت وزير العدل التركي، أن السعودية لم تقدم الدعم اللازم لأنقرة في إطار التحقيقات في قضية خاشقجي، والتزمت الصمت إزاء المطالب التركية.
وكان الجبير صرح أمس الأحد إن بلاده لا تسلم مواطنيها، وذلك رداً على سؤال بشأن أمر اعتقال أصدره القضاء التركي بحق اثنين من المشتبه بقتلهم الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال الجبير في مؤتمر صحافي في ختام القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي “نحن لا نسلم مواطنينا”.
وكان المدعي العام في إسطنبول أصدر مذكرتين للقبض على مسؤولين سعوديين سابقين، هما سعود القحطاني وأحمد عسيري للاشتباه بأنهما خططا لقتل خاشقجي.
والقحطاني هو أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سابقاً، وكان عسيري نائباً لرئيس الاستخبارات العامة السعودية.