أثار قرار إسرائيل، مساء الاثنين، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتقادات دولية واسعة.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر "أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت مساء الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في إسرائيل. ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه من الكنيست بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافذاً.
وفي تعليقها على قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن حظر الأونروا دون إيجاد بديل لها لن يؤدي إلا إلى شل المساعدات المقدمة للفلسطينيين في وقت الشدة.
ووصفت الغارديان في افتتاحيتها القرار بأنه خطوة غير مسؤولة إلى حد كبير من جانب المشرعين الإسرائيليين.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية تُظهر ازدراءً صارخاً للمعايير العالمية التي تحكم حقوق الإنسان والنزاعات والدبلوماسية، مما قد يجعل إسرائيل دولة مارقة.
ويشير مصطلح الدولة المارقة أو الدولة الخارجة عن القانون إلى الدول التي تشكل تهديداً للسلام العالمي. وتستوفي هذه الدول معايير معينة، مثل أن تحكمها حكومات استبدادية أو شمولية تفرض قيوداً شديدة على حقوق الإنسان، أو ترعى الإرهاب، أو تسعى إلى نشر أسلحة الدمار الشامل.
ولا يقتصر انتهاك إسرائيل للقانون الدولي على حظر أنشطة الأونروا، فمنذ بدء الحرب على غزة التي أتمت عامها الأول، والاجتياح البري الإسرائيلي للبنان، تزايدت الأدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، فضلاً عن الهجمة الشرسة التي مارستها بحق مؤسسات دولية من بينها الأمم المتحدة ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية.
وقد طالبت المحاكم الدولية، ويأتي في مقدمتها محكمة العدل الدولية، مراراً وتكراراً بوقف العدوان الإسرائيلي في غزة، وطالب مدع عام محكمة الجنايات الدولية، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
"عربي بوست" يستعرض في هذا التقرير عدداً من المشاهد التي تبرز انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي على مدار عام منذ أن شنت حربها على غزة.
اقرأ أيضاً
1- حظر الأونروا
أثارت القوانين الإسرائيلية الجديدة التي تحظر وكالة الأونروا اتهامات لإسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي، مما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان قرار الحظر يبرر تعليق عضويتها في الجمعية العامة.
وتشكل الأونروا المصدر الأساسي للدعم الإنساني لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في فلسطين المحتلة والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.
وقد جاء قرار الكنيست الإسرائيلي بعد وقت قصير من مصادرة السلطات الإسرائيلية أرضاً تابعة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة. وتخطط إسرائيل لبناء 1,440 وحدة استيطانية، وهو ما يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وتحظر القوانين الإسرائيلية الجديدة على الأونروا العمل داخل إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. ويشكل هذا الحظر إلغاءً للامتيازات والحصانات التي تتمتع بها منظمات الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في خلال 90 يوماً من التصويت.
وينص القانون الأول على أنه لا يجوز للأونروا "تشغيل أي مؤسسة أو تقديم أي خدمة أو ممارسة أي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، في إسرائيل. ويحظر القانون الثاني على المسؤولين والوكالات الحكومية الإسرائيلية الاتصال بالأونروا.
وسوف يؤثر هذا حتماً على الامتيازات والحصانات التي تمتعت بها الأونروا بموجب القانون الدولي.
وأشار وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة يوم الاثنين إلى أن هذه القوانين قد تقوض وضع الحماية الذي تتمتع به وكالة الأونروا.
وينص ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية العامة بشأن امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها على هذه الحماية.
وجاء في نص الميثاق: "تتمتع المنظمة في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أغراضها".
وقال إيريك بيورج، أستاذ القانون في جامعة بريستول، إن القوانين الإسرائيلية الجديدة تشكل خرقاً واضحاً لهذا الجزء من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية التي تنص على أن ممتلكات وأصول الأمم المتحدة لا يجوز المساس بها.
وبموجب الاتفاقية، فإن أصول وممتلكات الأمم المتحدة "أينما كانت وأيا كان حائزها" "يجب أن تكون محصنة من التفتيش والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية أو الإدارية أو القضائية أو التشريعية".
اقرأ أيضاً
2- استهداف قوات اليونيفيل
منذ الاجتياح البري للبنان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدفت إسرائيل بشكل منهجي عناصر من قوة حفظ السلام الأممية بجنوب لبنان "اليونيفيل".
ورصدت تقارير نشرت حديثاً كيف اقتحم جيش الاحتلال بالقوة قاعدة تابعة لليونيفيل في لبنان، ويُشتبه في استخدامه الفسفور الأبيض الحارق بالقرب من قوات حفظ السلام، على مسافة كافية لإصابة 15 فرداً من قواتها.
التقارير أفادت بأن جيش الاحتلال بدأ بإطلاق النار مباشرة على قواعد اليونيفيل بعد الـ8 من أكتوبر/تشرين الأول.
وقدمت اليونيفيل صوراً توثق الأضرار التي لحقت بمخابئ قواتها وأبراج المراقبة والعديد من قواعدها.
ويؤكد خبراء قانونيون أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال تامر موريس من كلية الحقوق بجامعة سيدني، إنه لا ينبغي استهداف أفراد حفظ السلام طالما أنهم لا يشاركون بشكل مباشر في القتال ضد إسرائيل، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول.
وأضاف موريس أن مهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
وأوضح موريس أن الهجوم من شأنه أن يشكل خرقاً أيضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على رد من المجلس على أي انتهاكات، ربما من خلال فرض عقوبات على إسرائيل أو الدعوة إلى تنفيذ القرار.
وأضاف أن الهجوم من شأنه أن يؤدي إلى تحقيقات وملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد مسؤولين وقادة عسكريين إسرائيليين.
وأضاف أن قوات حفظ السلام تعمل تحت قيادة الأمم المتحدة ولكنها تلتزم بتفويضاتها الوطنية. ورغم أن الهجوم على قوات اليونيفيل لا يشكل من الناحية الفنية هجوماً على الدولة التي توفر القوات، فإنه قد يُنظر إليه سياسياً على هذا النحو من قبل الدول المعنية.
3- تفجيرات أجهزة البيجر
في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تعرضت أجهزة اتصال لاسلكي (البيجر) يحملها عدد من عناصر حزب الله في مناطق مختلفة من لبنان إلى قرصنة إسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى انفجارها بين أيديهم وإيقاع آلاف الجرحى بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وأشارت التقديرات إلى أن عدداً كبيراً من الجرحى الذين بلغ عددهم نحو 4,000 شخص قد عانوا من إصابات في الرأس والمعدة. كما فقد بعضهم بصره أو أطرافه، وخاصة أصابعه.
ونشأت عدة مبادئ أساسية يتعين على الدول وغيرها من المشاركين في الصراعات أن تأخذها في الاعتبار قبل أن تتخذ أي إجراء عسكري، من بينها التمييز والتناسب والضرورة العسكرية.
وينص مبدأ "التمييز" على أن الأطراف المتحاربة يجب أن تميز في جميع الأوقات بين المقاتلين والسكان المدنيين، وكذلك بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية (مثل المنزل أو مكان العبادة). كما يُحظر شن هجمات عشوائية تستهدف المدنيين والمرافق المدنية فضلاً عن تحقيق أهداف عسكرية.
ويحظر مبدأ "التناسب" الهجمات التي من المتوقع أن تؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين، أو إلحاق الضرر بالأهداف المدنية، بطريقة "مفرطة" مقارنة بالمزايا العسكرية المتوقعة.
ويسمح مبدأ "الضرورة العسكرية" باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق غرض عسكري مشروع، أي إضعاف القدرة العسكرية للأطراف الأخرى في الصراع.
4- توسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة
كشف تقرير أممي نُشر مؤخراً أن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يتوسع بشكل كبير تزامناً مع الحرب الجارية في غزة.
وقال منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، تور وينسيلاند، خلال اللقاء الدوري في مجلس الأمن لمناقشة التوتر في الشرق الأوسط، إن الاستيطان واعتداءات المستوطنين زادت بشكل كبير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويتسق هذا التقرير مع تقرير آخر أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قبل عدة أسابيع، وأشار إلى زيادة مقلقة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وكشف التقرير كذلك عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، "والذي يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية". وأضاف أن هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية.
ونبه كذلك إلى أن عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، مما خلق جواً قسرياً يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم. وأوضح التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية توصف بأنها تصطف بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".
وقبل عدة أيام، قدَّم نواب بريطانيون مقترحاً يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على إسرائيل، بما في ذلك حظر الأسلحة.
ورحَّب المقترح الذي أعده النائب المستقل ريتشارد بورغون، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر/أيلول الماضي والذي يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، وفق وكالة الأناضول.
ويدعو القرار الدول إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدات للاحتلال، وعدم شراء المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في القدس الشرقية والضفة الغربية.
5- الغزو البري لجنوب لبنان
رغم أن إسرائيل تزعم أنها تتمتع بحق الدفاع عن نفسها، مستشهدة بعام من الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله من الأراضي اللبنانية، إلا أن للخبراء رأي آخر، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
إذ يقول بعض الخبراء إن الدفاع عن النفس له حدوده القانونية، وخاصة إذا كان استخدام إسرائيل للقوة في لبنان غير متناسب مع التهديد الذي تواجهه أو إذا فشلت في إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.
وقال القاضي كاي أمبوس، أستاذ القانون في جامعة جوتنجن في ألمانيا، والعضو في محكمة خاصة في لاهاي تولى محاكمة جرائم الحرب المرتكبة في كوسوفو خلال تسعينيات القرن العشرين: "لديك الحق في الدفاع عن النفس، ولكن عليك أن تمارس هذا الدفاع عن النفس بطريقة معينة. إنه ليس بلا حدود".
وتحظر المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها وتدعو جميع الأعضاء إلى احترام سيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي".
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن حق الدفاع عن النفس لا يكون سارياً "إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
وفي ذلك العام، أصدر مجلس الأمن قرارًا يحظر على القوات الأجنبية دخول لبنان دون موافقة الحكومة. وقد أعلن بعض المسؤولين في الأمم المتحدة أن الغزو البري الحالي يشكل "انتهاكًا للسيادة اللبنانية وسلامة أراضيها"، كما قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إنه يرقى إلى "أحدث خرق من جانب إسرائيل للقانون الدولي".
6– الإبادة الجماعية في غزة
تواجه حكومة الاحتلال اتهامات بالإبادة الجماعية في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ومطلع العام الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا ومصر، إلى القضية.
وفي مايو/أيار الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهذه المرة الثالثة التي تصدر فيها لجنة المحكمة أوامر أولية تسعى إلى كبح جماح حصيلة القتلى وتخفيف المعاناة الإنسانية في الجيب المحاصر.
وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
7- استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا
رصدت تقارير عدة على مدار عام كامل استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دوليًا خلال حربها على غزة ولبنان، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
ففي يوليو/تموز الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنه وفقًا لتقديرات طبية، فإن "الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال تسببت بحروق من الدرجة الثالثة في أجساد الشهداء والمصابين".
وتابع أن هذه الأسلحة هي "صواريخ وقنابل غالبيتها صناعة أمريكية يُطلق عليها اسم الأسلحة الحرارية أو الكيماوية، وهي محرمة دوليًا وممنوعة من الاستخدام ضد البشر".
ونقل تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن مصادر مطلعة، أن إدارة بايدن تلقت 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية أضرت بالمدنيين في غزة.
وأضاف التقرير أن بعض الحالات المقدمة قد تشكل انتهاكات للقانونين الأمريكي والدولي.
وفي لبنان، رصد تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش استخدام قوات الاحتلال ذخائر الفسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل في جنوب لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما فيها 5 بلدات استخدمت فيها ذخائر تنفجر في الهواء بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة.
8- استخدام المدنيين دروع بشرية
توصل تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز منتصف الشهر الجاري إلى أن جيش الاحتلال استخدم مدنيين فلسطينيين معتقلين كدروع بشرية، حتى لا يُعرِّض جنوده للخطر خلال مهام استطلاعية في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن جنود ومسؤولين إسرائيليين لم تذكر أسمائهم، أن جيش الاحتلال استخدم المدنيين الفلسطينيين المعتقلين كدروع بشرية.
وأكدت أن ما لا يقل عن 11 فريقاً مكوناً من جنود وعناصر استخبارات إسرائيليين استخدموا الفلسطينيين كدروع بشرية في 5 مدن بغزة.
وأوضحت أن الجنود الإسرائيليين أرسلوا قسراً مدنيين فلسطينيين معتقلين إلى مناطق يعتقدون أن عناصر حركة حماس نصبوا كمائن فيها.
وذكرت أن الجنود الإسرائيليين أجبروا الفلسطينيين على استكشاف وتصوير شبكات الأنفاق التي اعتقدوا أن عناصر حماس ما زالوا مختبئين فيها، ونقل الأشياء التي يعتقدون أنها مفخخة في هذه الأنفاق، مثل المولدات الكهربائية وخزانات المياه.
وقالت نيويورك تايمز إن القانون الدولي يحظر استخدام المدنيين أو المقاتلين كدروع بشرية ضد الهجمات. كما يحظر القانون إرسال المقاتلين الأسرى إلى أماكن قد يتعرضون فيها لإطلاق النار، أو إجبار المدنيين على القيام بأي شيء يتعلق بإدارة العمليات العسكرية.
9- التهجير القسري في شمال غزة
تتواصل عمليات الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحافظة شمال قطاع غزة، التي تضم بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون ومدينة جباليا ومخيمها.
ويعاني نحو 100 ألف فلسطيني من حصار مشدد في مناطق الشمال، حيث يواجهون شحاً في الماء والطعام والدواء.
وأعلنت بلدية بيت لاهيا، الأربعاء، أن البلدة أصبحت "منكوبة" جراء حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي، وأطلقت "نداء استغاثة عاجلًا" لـ"إنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وكانت تقارير نقلت عن شهود عيان أن نصف جباليا تتعرض للتطهير العرقي من قبل جيش الاحتلال.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تقوم بفصل الرجال عن النساء قبل أخذهم إلى تحقيقاتٍ ميدانية مهينة ثم اختطاف العديد منهم إلى أماكن مجهولة.
وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال أقامت قاعدة عسكرية ومركز تحقيق بجوار المستشفى الإندونيسي مباشرة، وأنها تقوم بمهاجمة المنازل التي تستخدمها العائلات النازحة كملاجئ بشكل مباشر وممنهج.
وقد لاقت هذه الممارسات الإسرائيلية انتقادات دولية وإقليمية واسعة.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا، إن سكان شمال قطاع غزة تحت تهديد خطر الموت بسبب الممارسات الإسرائيلية.
جاء ذلك في منشور على حسابها بمنصة إكس شددت فيه على ضرورة عدم السماح باستمرار الهجمات الإسرائيلية لفترة أطول.
وتطرقت المسؤولة الأممية لقصف إسرائيل للمستشفيات واعتقال الكوادر الطبية، قائلة: "هذا التجاهل للقواعد الإنسانية الأساسية وقواعد الحرب يجب أن يتوقف".
10- تقييد وصول المساعدات الإنسانية في غزة
حذرت مؤسسات أممية من قرب حدوث مجاعة في قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة إسرائيلية منذ عام، في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وفي بيان أصدره برنامج الأغذية العالمي قبل يومين، حذر البرنامج من سوء الأوضاع وتفاقمها في غزة مع قرب فصل الشتاء.
وعطفاً على تقرير سابق صدر عن البرنامج مطلع الشهر الجاري، أشار البيان إلى أنّ أكثر من 90% من سكان غزة سيواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.
وذكر البيان أنه لم يتم تسليم سوى 5 آلاف طن متري من الغذاء إلى غزة طوال أكتوبر/تشرين الأول أي ما يعادل 20% فقط من المساعدات الغذائية الأساسية المطلوبة لـ 1.1 مليون شخص.
ومنذ منتصف 2006، يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على قطاع غزة شدده مع بداية الحرب، حيث أغلق كافة المعابر ومنع دخول إمدادات المياه والطعام والأدوية، باستثناء كميات شحيحة من المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وكانت تقارير حقوقية عدة أشارت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوباً للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش:"يتعمد الجيش الإسرائيلي منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم".