أصدر القضاء التونسي حكماً بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفق ما أفاد محاميه ورئيس هيئة الدفاع عنه، عبد الستار المسعودي.
وقال المسعودي، في تدوينة له على منصة "فيسبوك": "من محكمة جندوبة.. تم الحكم على السيد العياشي زمال بالإدانة عاماً و8 أشهر"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية بهذا الشأن حتى ساعة نشر التقرير.
وكان المحامي عبد الستار المسعودي قد أعلن في 11 سبتمبر/ أيلول، أن النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية أصدرت خمس مذكرات إيداع بالسجن ضد موكله المترشح للانتخابات الرئاسية بتهمة "تزوير تزكيات".
وقبل ذلك أعلنت الحملة الانتخابية لزمال أن النيابة أمرت في 6 سبتمبر/ أيلول، بسجنه في انتظار محاكمته بالتهمة المذكورة.
وإصدار حكم بحق العياشي لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة.
وتشترط القوانين التونسية على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.
وفي 2 سبتمبر/أيلول، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، من بين 17 ملف ترشح، مستبعدة 3 آخرين رغم قبول المحكمة الإدارية طعونهم.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائياً للانتخابات الرئاسية".
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين رغم أمر المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق بدعوى عدم استكمال ملفاتهم، وهم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
يُذكر أن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية انطلقت السبت داخل تونس، ومن المقرر أن تستمر لمدة 21 يوماً، حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تُجرى الانتخابات في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
