قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب قدمت إلى واشنطن مقترحاً جديداً لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة، رغم تأكيد حركة حماس في أكثر من بيان أنها لا تريد مقترحات جديدة وأنها توافق على المقترح المستند إلى رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن المعلن نهاية مايو/ أيار الماضي.
الهيئة أوضحت في تقرير نشرته الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2024 أن المقترح يشمل "تأمين الخروج الآمن لزعيم حماس يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي للحركة) وكل من يريد الخروج معه من قطاع غزة، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين (لم تحدد عددهم)، ونزع سلاح القطاع وتطبيق آلية إدارة للقطاع وإنهاء الحرب"، على حد زعمها.
الهيئة أشارت إلى أن "منسق شؤون الأسرى والمفقودين جال هيرش، التقى بعائلات المختطفين وأبلغهم بالمقترح الجديد"، دون تحديد موعد الاجتماع.
اقرأ أيضاً
"صفقة الخروج الآمن"
ونقلت عن هيرش قوله في اجتماعه مع عائلات الأسرى الإسرائيليين إن "الخطوط العريضة تم تقديمها خلال اجتماعاته الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية".
وأضافت: "حسب المصادر التي التقت بهيرش، فإن المقترح سُمِّي صفقة الخروج الآمن". فيما لم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حركة "حماس" على هذا المقترح على الفور.
وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم (يَقْسِم شمال غزة عن جنوبها)، ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، بينما تتمسك حماس بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
وأعلنت حماس مراراً استعدادها لتنفيذ الاتفاق المستند إلى مقترح أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو/ أيار الماضي، وتتهم نتنياهو بالتراجع عنه ومحاولة فرض شروط ومقترحات جديدة، لإطالة الحرب، والبقاء في منصبه.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرةً على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.