عادت قضية الديون الإيرانية لدى العراق الى الواجهة من جديد في زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى العراق يوم الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول 2024 والتي استمرت لمدة يومين، إِثر رفض الجانب العراقي مقترحًا إيرانيًا يخص طريقة تسوية الديون وهي الأنباء التي أكدها مصدر إيراني مقرب من جواد ظريف لـ"عربي بوست".
وبناء على سجالات سابقة بين إيران والعراق حول الآلية التي يتم تسليم ديون إيران لدى العراق بها الى طهران، فقد عرض بزشكيان على العراق أن يتم تسليم الديون عبر عُملة مشتركة، وهو المقترح الذي رفضته العراق. وقالت إنها ملتزمة بالتفاهمات السابقة التي تتضمن تسليم الديون من خلال شراء سلع غير خاضعة للعقوبات مثل النفط الأسود ومنتجات أخرى.
في هذا التقرير نرصد أزمة الديون بين إيران والعراق ونتتبع مسارات التفاوض بين البلدين منذ حكومة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي وحتى الآن.
اقرأ أيضاً
زيارة بزشكيان للعراق والحديث عن الديون الإيرانية
زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق في أول زيارة خارجية للرئيس الإيراني الجديد، وقد التقى في زيارته برئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، وناقش معه عددًا من ملفات التعاون الثنائي بما فيها تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.
وقد قال بزشكيان على هامش الزيارة إنه ناقش قضايا أمنية وسياسية واقتصادية وعلمية مع السوداني وأن لدى إيران الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية، والمضي في برامج التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين، وبطبيعة الحال كان ملف الديون العراقية لإيران على رأس هذه الملفات التي تريد إيران إنجازها في ظل ما تواجهه من أزمة اقتصادية كبيرة جراء العقوبات الأمريكية على البلاد وما نتج عن ذلك من تدهور للعملة الإيرانية الريال وكذلك تراجع واضح لأداء الاقتصاد الإيراني.
اقرأ أيضاً
حجم الديون المستحقة لإيران
حتى اليوم، تم نشر إحصائيات مختلفة حول المبلغ الدقيق لديون العراق لإيران من قبل رجال الدولة من الجانبين في وسائل الإعلام. وبحسب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في آذار/مارس 2024، فإن حجم هذه الديون يبلغ 17 مليار دولار.
أما الجانب الإيراني، فقد قال محمد كاظم الصادق، سفير إيران لدى العراق، إن إيران تريد 11 مليار دولار من العراق، وهي التفاصيل التي اقترب منها البنك المركزي الإيراني الذي قال في بيان رسمي له إن إيران مدينة للعراق بمبلغ 10 مليارات دولار.
لكن وفق تصريح للبرلماني العراقي وعضو اللجنة المالية جمال كوجر فإن حجم الديون الإيرانية المترتبة على بلاده بلغ نحو 11 مليار دولار، وهي قيمة مشتريات الغاز لمحطات توليد الكهرباء.
وهي القيمة نفسها التي أكد عليها محمد السوداني رئيس الوزراء العراقي الذي قال إن الديون الإيرانية المترتبة على العراق جراء شراء الغاز للسنوات الماضية بلغت أكثر من 11 مليار يورو، وأضاف أن بلاده ستقدم النفط الخام لإيران مقابل الحصول على الغاز، وذلك لإنهاء مشكلة الموافقة الأمريكية على المدفوعات لطهران.
حجم الأموال الإيرانية لدى العراق عاد وأكدها نائب رئيس الغرفة التجارية العراقية، طارق الهاشمي الفِيهان، الذي قال إن طهران لديها 11 مليار دولار مجمدة في بغداد حاليًا.
وذكر الفِيهان، أن طهران وبغداد تعملان في تبادلِهِما التجاري باستخدام العملات المحلية للبلدين؛ وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات. وأضاف: "تتمثل مشكلتنا الرئيسة في تحويل العملات الصعبة، لكننا حاولنا حل هذه المشكلة عبر نظام المقايضة".
في حين يقول مسؤولون إيرانيون إن العراق مدين بما بين 9 إلى 11 مليار دولار لشراء الغاز والكهرباء من الجمهورية الإسلامية. لكن السيد فاضل رد على هذه التصريحات وأعلن أن العراق ليس عليه ديون لإيران.
لكنه ذكر أنه بموجب الاتفاقية، تم إيداع أموال الغاز والكهرباء المستوردة إلى إيران في حساب إيران في البنك التجاري العراقي، لكن عملية الدفع لم تكتمل بسبب العقوبات الأمريكية.
أسباب تراكم الديون
تراكمت هذه الديون منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران نهاية عام 2018، إثر انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
والاتفاقات المبرمة بين العراق وإيران تنص على سداد قيمة مشتريات الغاز واستيراد الكهرباء والسلع الأخرى بالدولار الأمريكي، إلا أن عقوبات واشنطن على طهران تحول دون ذلك.
وكبلت العقوبات الأمريكية على حركة الأموال الإيرانية ، قدرة العراق على التعامل مع مستحقات إيران المتراكمة لديها رغم المفاوضات المختلفة التي شهدتها البلدين طيلة عام 2023 لإيجاد حل واضح لهذه الأزمة، وقد أعلنت الحكومة العراقية في فبراير/ شباط 2023 أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وهي التصريحات التي أعقبتها إجراء من جانب إيران ، حيث أقدمت طهران على خفض صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من يوليو/تموز 2023 ، نتيجة عدم تسديد بغداد مدفوعات متأخرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء لساعات أطول، وذلك وفق بيانات رسمية للحكومة الإيرانية.
تعطيل الأموال الإيرانية في العراق ، أكدها أمين عام غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة حميد حسيني، حين قال إن الولايات المتحدة سمحت بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية.
وقال حسيني بخصوص أموال إيران المجمدة في العراق إن "العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي تحت اسم الشركة الوطنية للغاز، لكن هذا لا يعني أن إيران لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأموال".
وأضاف: إن "أموال إيران موجودة في بنك خاضع لإشراف الولايات المتحدة، ولا يسمح إلا باستيراد سلع غير خاضعة للعقوبات، حتى أنه في العام الماضي في آذار (مارس) الماضي، تم استيراد سلع بقيمة مليار دولار إلى إيران عبر هذا الطريق، وديون إيران لتركمانستان كانت تدفع أيضا من هذه المستحقات".
وأوضح حسيني، أنه "خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي، تم الإذن بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية" ، لافتا إلى أن "وزارة الخارجية العراقية أعلنت للولايات المتحدة أننا مدينون لإيران بنحو 18 مليار دولار، على الرغم من إعلان رئيس البنك المركزي الإيراني عن رقم أقل، وتم الإعلان عن الرقم 10 مليارات دولار في الماضي".
وبخصوص ما يتعلق بالديون العراقية من الغاز الإيراني، فقد سبق أن قال وزير النفط الإيراني في حكومة إبراهيم رئيسي جواد أوجي عن تسوية ديون العراق من الغاز: "كل الأموال من مبيعاتنا من الغاز إلى العراق محفوظة في حساب لدى بنك التجارة والصناعة في هذا البلد". وقال أوجي أيضًا: "بالطبع (العراقيون) لديهم شروط بتخصيص الأموال التي يتلقونها لشراء الأدوية والسلع الأساسية".
وأضاف وزير النفط الإيراني: "نتفاوض مع الجانب العراقي لإزالة هذا القيد. مثلما نستخدم أموال تصدير الغاز إلى تركيا في أي مجال نريده".
حلول بديلة: اتفاق مقايضة بين العراق وإيران
نتيجة للعقوبات الأمريكية لجأت بغداد وطهران إلى توقيع اتفاقٍ لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي، وقد أعلن العراق أنّهُ يسعى لاستبدال الغاز الإيراني المستورد الذي يحتاج إليه لإنتاج الكهرباء عبر خطة لتوفير حلول آنية، وأخرى متوسطة وطويلة الأجل تتضمن استيراد الغاز من تركمانستان وقطر.
وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه في بغداد قبل عام، سيُقايض الغاز الإيراني المستورد لِتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود، وجرى التوصل إلى الاتفاق بين البلدين بعد مفاوضات استمرت عدة أيام، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين.
وهذا الاتفاق تحدث عنه كذلك وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، وقال إن بلاده تقدم لإيران "النفط الأسود"، مقابل استيراد الغاز الطبيعي من طهران لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء لديها.
ولم يحدد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل بالضبط ما يقصده بـ "النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح يستخدم عادة لِوصف وقود الديزل، باعتباره الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا.
رئيس الوزراء العراقي أكّد على نفس الاتفاق، وقال إنّهُ توصل إلى اتفاق مع إيران لتبادل النفط العراقي مقابل الغاز المستورد من إيران، لأن العقوبات الأمريكية، على حد قوله، تمنع سداد ديون العراق لإيران. وأعلن أنه بموجب الاتفاق بين البلدين، سيقوم العراق بتزويد هذا البلد بالنفط الخام بدلًا من دفع ثمن الغاز المستورد من إيران.
وبحسب ما نقلته رويترز عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فقد أعلن أن العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام بالغاز الإيراني لإنهاء القضية المتكررة المتمثلة في تأخير المدفوعات لطهران بسبب الحاجة إلى موافقة الولايات المتحدة.
وقال السوداني إن إيران خفضت صادرات الغاز إلى العراق بأكثر من 50 بالمائة منذ الأول من يوليو/تموز، بعد أن فشلت بغداد في الحصول على موافقة الولايات المتحدة على سداد ديونها لإيران، لكن طهران وافقت الآن على تصدير الغاز مقابل استئناف النفط الخام.
النشاط الاقتصادي بين العراق وإيران
في السنوات الماضية، استورد العراق الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران لتلبية بعض احتياجاته، خاصة أنه ليس لدى إيران وجهة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي باستثناء صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا والعراق.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، سُمح للحكومة العراقية بمواصلة استيراد الطاقة من إيران. لكن الحكومة العراقية لم تتمكن من سداد ديونها عن طريق استيراد الطاقة من إيران مقدمًا بحجة العقوبات. كما خفضت إيران كمية الغاز المصدَّرة إلى العراق بسبب نقص الغاز الطبيعي في الشبكة الوطنية والضغط على الحكومة العراقية.
ثم لجأت طهران بعدها بأسابيع إلى تخفيض كمية الغاز المصدَّرة إلى العراق إلى مستوى 20 مليون متر مكعب. وبعد الإجراء الإيراني، قال أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، في إشارة إلى انخفاض صادرات الغاز الإيراني إلى العراق بسبب ديون بغداد لطهران، إن حكومة البلاد تعمل على إيجاد حل نهائي لسداد ديون العراق لطهران، وهي تصريحات نقلها موقع "بي بي فارسي".
وذكر السيد موسى أن سبب توقف واردات الغاز من إيران هو ديون العراق من الغاز لإيران. وأوضح أنه بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، فإن البنك التجاري العراقي غير قادر على سداد هذه الديون.
وبموجب الاتفاق، يجب على إيران تصدير 30 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يوميًا. وقد أدى انخفاض 10 ملايين متر مكعب من الغاز المصدَّر إلى العراق إلى انخفاض قدره 6000 ميغاواط في إنتاج الكهرباء في العراق. لأن جزءًا من الغاز المستورد من إيران يستخدم لإنتاج الكهرباء في العراق.
وفي مايو/أيار 2024 ذكر يحيى الإسحاق، رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية العراقية، كيفية سداد ديون العراق لإيران في قطاع الطاقة.
وفيما يتعلق بتسوية ديون الحكومة العراقية البالغة خمسة مليارات دولار في قطاع تصدير الطاقة، قال السيد الإسحاق: "حاليا، تطالب إيران بأكثر من مليار دولار مقابل صادرات الطاقة، ومع الأخبار الواردة إلينا سيتم سداد هذا الدين قريبا لإيران".
وقال عن حالة تسوية الديون والمشاكل المتعلقة بالمقاولين في القطاع الخاص: "بالطبع يواجه المقاولون لدينا في القطاع الخاص أحيانًا مشاكل في استلام مطالباتهم، وهي قضايا عمل عادية تمامًا. لكن الجهود تبذل لتسهيل تلقي مطالبهم". وأكد أن المشكلة تتعلق بالتعاملات المالية بين القطاع العام في إيران والعراق، وأضاف: "تحدث هذه المشاكل بشكل رئيسي في قطاع تصدير الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز".
خطوات لمحاولة سداد الديون
كانت سلطنة عمان حاضرة في أزمة الديون والمستحقات المالية بين العراق وإيران، وقد سبق أن نشر موقع "دنياي اقتصاد" الإيراني في مارس/ آذار 2023 على لسان مسؤول وصفه الموقع بالمطلع أن ديون العراق لإيران ستحول إلى البنوك العمانية بعد الإفراج عنها.
ونقل الموقع أن الولايات المتحدة اتخذت ترتيبات جوهرية لتعليق العقوبات التي منعت العراق من سداد حوالي 2.7 مليار دولار من ديون الغاز لإيران. وقد علق مسؤول إيراني على ذلك بالقول إن ديون العراق لإيران من المرجح أن يتم تحويلها إلى البنوك العمانية.
وقد جرت بعد ذلك محاولات لمساعدة العراق على التعامل مع الأزمة من جانب واشنطن، ففي أغسطس/ آب 2023 تدخلت أمريكا ومنحت إدارة جو بايدن العراق إعفاءً جديدًا مدته أربعة أشهر من شأنه أن يسمح بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المحظورة بسبب العقوبات الأمريكية. وبناء على هذا الإعفاء، يسمح بايدن لطهران بالحصول على 10 مليارات دولار أخرى في خضم الحرب في غزة.
وقال مسؤولون أمريكيون في التعليق على الإجراء، إن واشنطن مددت إعفاء العراق لمدة 120 يومًا لسداد ديون إيران لإيران وقالوا إن طهران لا يمكنها استخدام الأموال المحررة إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء المواد الغذائية والمنتجات الزراعية.
وقال أدريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الغرض من تمديد إعفاء العراق من سداد الديون لإيران هو ضمان عدم انقطاع وصول الكهرباء للشعب العراقي فجأة أو ارتفاع أسعارها.
ورفض واتسون الادعاء بتقديم أموال لإيران، وقال يوم الجمعة إن هذه الأموال محفوظة خارج إيران في حسابات مقيدة.
كذلك، قالت صحيفة "واشنطن فري بيكون" إن الولايات المتحدة ستسمح مرة أخرى للعراق بتحويل 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة إلى حسابات البلاد في أوروبا وعمان من خلال تمديد إعفاء بغداد من عقوبات الجمهورية الإسلامية.
واتبعت حكومة بايدن في البداية سياسة ترامب، لكنها سمحت في يوليو/تموز 2023 لبغداد بتحويل 10 مليارات دولار من أموال طهران إلى حساب خارج العراق حتى تتمكن الجمهورية الإسلامية من استخدامها "لأغراض إنسانية".
والتقى رئيس البنك المركزي لإيران مع نظيره العماني نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لبحث تسريع حصول طهران على هذه الموارد.
كذلك فقد سبق أن قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالتوقيع على وثيقة "تنازل" تسمح للعراق بدفع ديونه لإيران مقابل استهلاك البلاد من الكهرباء.
وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الولايات المتحدة بدفع هذه الأموال إلى حسابات في بنوك أخرى غير البنوك العراقية.
ووفقًا لهذا الإجراء أصبح لدى إيران الآن إمكانية الوصول إلى الأموال التي لم يكن من الممكن تخزينها في السابق إلا في حسابات محدودة في العراق.
ويعتمد العراق، الذي يواجه نقصًا في الكهرباء منذ عدة عقود بسبب الحرب والفساد وسوء الإدارة، بشكل كبير على واردات الغاز من إيران، لأنه بهذه الطريقة يمكنه تلبية احتياجاته من الكهرباء.
ويصبح استيراد الكهرباء من إيران أكثر أهمية، خاصة خلال فصل الصيف الحار في العراق عندما تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) ويزداد استهلاك الطاقة في البلاد.
وفي 20 تموز/يوليو 2024، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق غير قادر على سداد ديونه لإيران بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تحويل الأموال إلى إيران.
وقال إنه بسبب هذا الأمر، خفضت إيران صادرات الغاز إلى العراق بأكثر من 50% منذ الأول من تموز/يوليو، لكن بعد الاتفاق الجديد بين إيران والعراق بشأن تبادل النفط العراقي مع الغاز الإيراني، "استمرت صادرات الغاز الإيراني إلى العراق وسوف تصل إلى نفس المستوى كما كان من قبل".
جدير بالذكر أن العراق استطاع تسديد جزء من الديون المستحقة عليه لإيران، وهي دفعة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار حولها العراق إلى حسابات بنكية في دولة تركمانستان وقد استخدمتها إيران في الإنفاق على بعثة الحج لديها في عام 2023 وقد تم نقل بعض الأموال الأخرى إلى بنوك عراقية أخرى و"بعض الحسابات في أوروبا"، وذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية وعراقية.