قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، إن إعادة الأسرى المحتجزين في غزة "هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به" مضيفًا إلى أن اتفاق تبادل أسرى يمثل فرصة استراتيجية لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن غالانت قوله لصحفيين أجانب في إسرائيل، إن "إعادة الرهائن إلى ديارهم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
وكان غالانت أعلن مرارا في الأسابيع الأخيرة، دعمه التوصل إلى اتفاق مع "حماس" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، فيما أبرزت وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة الخلافات بين غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب هذا الموقف.
من جهة ثانية، زعم غالانت أن "حماس كتشكيل عسكري لم تعد موجودة"، وأنها "منخرطة في حرب عصابات، وما زلنا نقاتل مسلحي حماس ونلاحق قيادتها".
اقرأ أيضاً
حماس تنفي تصريحات أمريكا بشأن الهدنة
وبالتزامن قال القيادي بحركة حماس عزت الرشق، رافضاً اتهام المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الحركة بأنها غيّرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا "لا أساس له من الصحة" وأن من أضاف شروطا جديدة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قال كيربي إن حماس قامت بـ"تغيير بعض شروط" صفقة تبادل الأسرى، و"جعلت من الصعب علينا الوصول إلى اتفاق".
ورداً على ذلك، قال الرشق، في بيان نشرته الحركة عبر حسابها على تلغرام، إن "اتهام كيربي لحماس بأنها غيّرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار لا أساس له من الصحة" وأضاف أن مزاعم كيربي بأن "حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار، تماثُل فاضح مع الموقف الإسرائيلي".
كما أكد الرشق أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العاجزة عن الضغط على نتنياهو، تعتبر أن إلقاء اللوم على حماس أقل كلفة في ظل الانتخابات الأمريكية".
وشدد على أن "العالم يعرف أن نتنياهو هو من أضاف شروطا ومطالب جديدة (بمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى) وليست حماس".
ورغم وساطة تقودها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة منذ أشهر وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو إضافة شروط لقبول الاتفاق، محملاً غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتشمل هذه الشروط السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من ممر نتساريم.
ويتهم أهالي الأسرى وقطاع عريض من الشارع والمنظومة السياسية الإسرائيلية نتنياهو بعرقلة الصفقة عمدًا خوفاً من حل الحكومة اليمينية، ومحاكمته على جرائم "فساد" متهم بها بعد مغادرة السلطة.
من جانبها، تصر حركة "حماس" على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وبدعم أمريكي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.