تلوح بوادر أزمة جديدة في القرن الإفريقي، على مستوى عدة دول، بعد أن أرسلت مصر مساعدات عسكرية إلى الصومال، في إطار مهمة جديدة يقودها الاتحاد الإفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا.
وحذرت إثيوبيا، الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024، من أن المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في القرن الأفريقي.
وكانت 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية قد أفادت أن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال الثلاثاء، هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وجاءت إرسال مصر للمساعدات العسكرية في وقت أعلنت فيه إثيوبيا أنها قامت بتشغيل توربينين جديدين على سد النهضة الكبير ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من الكهرباء بفضل هذا السد الضخم الذي بنته على نهر النيل وشكل قلقاً لجيرانها خاصة مصر.
اقرأ أيضاً
أديس أبابا تحذر
ومن المفترض أن تتولى هذه المهمة الجديدة واسمها "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال" (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2025.
وحذرت أديس أبابا الأربعاء، من "مخاطر" محتملة واتهمت الصومال بالتواطؤ مع جهات فاعلة لم تسمها سعيا إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن "المنطقة تدخل المجهول".
وأضافت "لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ أطراف فاعلة أخرى خطوات لزعزعة استقرار المنطقة".
وأكدت الوزارة أنها تتابع تطورات الوضع من كثب.
اقرأ أيضاً
طبيعة الخلاف بين البلدان الثلاثة
وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال، في وقت تشهد االقاهرة وأديس أبابا خلافاً منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي تقول مصر إنه يهدد أمنها المائي.
ومصر التي تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها المائية، تقول إن السد الذي شرعت إثيوبيا ببنائه في 2011 يمثل تهديدا "وجوديا" لها.
ويذكر أن العلاقات توترت بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من كانون الثاني/يناير، والذي ينص على تأجير إثيوبيا لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن.
وتقول سلطات أرض الصومال إنه مقابل السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن إثيوبيا ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.
بالتزامن مع ذلك، عززت مصر والصومال تعاونهما، فقد وقع البلدان بروتوكول تعاون عسكري في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.
في المقابل هدد الصومال في السابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين به في إطار مهمة حفظ سلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي حركة الشباب، وذلك إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.
خطر اندلاع حرب بالوكالة
ودون مزيد من التفاصيل، وصف سفير الصومال في مصر علي عبدي شحنة المعدات العسكرية التي أرسلتها مصر إلى الصومال الأربعاء بأنها كبيرة، وهو ما أكده دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير لرويترز، وقالوا إن طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بأسلحة وذخيرة.
وتضمن بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب البعثة الأفريقية الحالية أتميس.
وقال رشيد عبدي المحلل في مركز ساهان للأبحاث الذي يتخذ من نيروبي مقرا "إذا أرسل المصريون قوات على الأرض ونشروا عناصر على الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين".
وأضاف "خطر اندلاع حرب مباشرة ضئيل، لكن اندلاع صراع بالوكالة وارد".