تفاصيل أزمة مصرف ليبيا.. “عربي بوست” يتتبع وساطة سفير ليبي في أوروبا للإطاحة بـ”الكبير” ودور الدبيبة وصدام حفتر 

أزمة جديدة تفجرت في ليبيا، بعد استدعاء المجلس الرئاسي الليبي قرارًا سابقًا كان مجلس النواب الليبي "المحسوب على خليفة حفتر" قد أصدره بإقالة محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، وقام بتطبيق القرار، وتعيين محمد الشكري بديلاً له. الكبير رفض القرار وتمسك بمنصبه، ولاحت في الأفق شبه اشتباك عسكري بين قوات عسكرية "ميليشياوية" داعمة للكبير وأخرى داعمة لحكومة الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يتمسك برحيل الكبير من منصبه.

وقد كشفت مصادر "عسكرية" لـ"عربي بوست" أن تفاهماً حدث بين أطراف في شرق ليبيا وبين الدبيبة حول رحيل الصديق الكبير، محافظ المصرف الليبي القديم، هذه المصادر قالت إن التفاهم الذي تم "كان تحت إشراف السفير الليبي في هولندا" والذي يعمل مستشارًا للمجلس الرئاسي الليبي، وهو السيد زياد دغيم.

المصادر قالت لـ"عربي بوست" إن هذه الوساطة كانت بتفاهم بين صدام حفتر والدبيبة شريطة أن تظل الأموال التي تتدفق إلى الشرق لإنجاز مشروعات إعادة إعمار الشرق كما هي، والتي كان يسمح بها محافظ المصرف الليبي القديم الصديق الكبير بدخولها للجانب الشرقي.

هذه الأزمة دفعت أطرافًا كثيرة إلى التحذير من دخول ليبيا في أزمة جديدة، حتى إن الأمم المتحدة، دعت إلى الهدوء وحذرت من حدوث اشتباكات مسلحة جديدة وطالبت بحل أزمة المصرف المركزي بعيدًا عن الاشتباك العسكري.

خلفيات الأزمة الحالية 

في البحث عن جذور أزمة المصرف المركزي الليبي، فقد وجدنا أنه وبعد فشل خليفة حفتر الجنرال الليبي المتقاعد، والذي يتخذ من منطقة شرق ليبيا مقرًا لحكم المنطقة هو وأبناؤه، في دخول العاصمة الليبية طرابلس، في يونيو/ حزيران 2020 تم توقيع اتفاق عام 2021 في جنيف برعاية الأمم المتحدة. تأسست على إثره هيئات مؤقتة لإدارة شؤون البلاد. وتضمن اتفاق جنيف تولي سلطة تنفيذية وهي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكنها تأجلت لأجل غير مسمى بسبب تجدد الخلاف السياسي وتوترات أمنية.

ظهور الأزمة إلى السطح، جاءت بعد خطوات قام بها برلمان طبرق، وهي إعادة تفعيل قرار إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الذي كان قد سبق إن أصدره في عام 2018 في فترة حكومة فايز السراج ولكن لم يتم تنفيذه في وقتها، بالإضافة إلى سحبه الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح. وقام مجلس النواب الليبي في طبرق بخطوة سحب الثقة على الرغم من أن هذا المجلس ذاته لا يعترف بحكومة الدبيبة ويراها منتهية الولاية ولذلك كلف حكومة أسامة حماد بدلاً منها.

النائب الليبي في برلمان طبرق جبريل أُحيدة هاجم في تصريحاته لـ"عربي بوست" حكومة الدبيبة وقال أنها تخالف "القانون الليبي" مشيرًا إلى أن البرلمان الليبي، في إشارة إلى برلمان طبرق، رفض قرار إقالة الكبير، مشددا على أن هناك تحالف بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.

قال كذلك إن احتكار حكومة الدبيبة للمسار المالي لليبيا هو سبب الأزمة الحالية، حسب كلام "احيدة"، مشيرا إلى أنهم يريدون المجيء بمحمد الشكري بعد أن انتهى دور الكبير على حد وصفه.

قال كذلك إن حكومة الدبيبة تريد التحكم في أموال المصرف الليبي، ولكن هذه الإجراءات رفضها مجلس النواب الليبي "في إشارة إلى برلمان طبرق". وقال إن تقديراته تشير إلى أن الكبير سوف يرحل بعد هذه الأزمة ويتولى محمد الشكري صلاحيات منصبه خلال أيام قليلة.

لكن "احيدة" ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إن هناك خيارات لدى مجلس النواب الليبي "في إشارة إلى برلمان طبرق"، وكذلك حكومة ليبيا "في إشارة إلى حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يلجأ مجلس النواب إلى نقل مقر المصرف الليبي إلى الشرق.

ولكن بسؤاله حول قانونية ذلك، وأن المصرف المركزي لابد أن يكون في العاصمة، قال "احيدة" إن هذا شأن ليبي داخلي ولا يحق لأحد من الأطراف الخارجية التدخل فيه أو التعليق عليه.

موقف الدبيبة 

حكومة الدبيبة من جانبها ردت على خطوة برلمان طبرق الأخيرة بأنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي، "وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتنهي المرحلة الانتقالية"، في إشارة إلى اتفاق جنيف.

لكن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب طالب بضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية، قائلا إنه "لم يُضمَّن في الإعلان الدستوري الذي يعدّ السند لكل السلطات"، وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون تهديداً لاتفاق جنيف نفسه الذي كان يتحاور الليبيون بشأن تنفيذ ما تضمنه.

الاشتباكات العسكرية 

ومع قرار برلمان طبرق بإقالة الصديق الكبير محافظ المصرف الليبي من منصبه، حاصر مسلحون في الحادي عشر من أغسطس/آب 2024 مبنى تابعًا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لطرد محافظ البنك، الصديق الكبير، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، قبل أن يتم تفريقهم.

ويتعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لانتقادات من أنصار حكومة الدبيبة بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية في هذا البلد الغني بالنفط.

ومؤخرًا اتفق المصرف المركزي مع البرلمان على اعتماد ميزانية قيمتها 160 مليار دينار ليبي نصفها لحكومة الدبيبة ونصفها لحكومة حماد وهو ما يعترض عليه الدبيبة ويرى أن حكومته هي الشرعية الوحيدة بالبلاد.

يشرح الباحث الليبي فرج دردور في تصريحاته لـ"عربي بوست" جذور المشكلة بالقول إن الصديق الكبير له علاقات كبيرة بكل من صدام حفتر وكذلك بلقاسم حفتر نجلي خليفة حفتر، وقد سمح الكبير "وفق كلام دردور" بتوفير اعتمادات مالية ضخمة من أموال المصرف للمشاريع التي أبرمها أبناء حفتر في الشرق وهي أموال طائلة من أموال الشعب الليبي.

وقال إن حكومة الدبيبة ترى أن دور "الكبير" قد انتهى وأن عليه الرحيل، لذلك دعمت حكومة الوحدة رحيل الكبير من منصبه ومجيء محافظ جديد للمصرف المركزي، مشيرا إلى أن الميليشيا المسلحة على الأرض التي تدعم الدبيبة والتي تدعم الكبير من الممكن أن "ينفلت زمامها" في أي لحظة، ويحدث اشتباك كبير في الغرب بسبب هذه الأزمة.

الموقف الأمريكي من الحصار

حصار المصرف المركزي دفع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، للإعلان في بيان أن "محاولة استبدال قيادة مصرف ليبيا المركزي بالقوة يمكن أن تؤدي إلى فقدان ليبيا القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية".

وأضاف نورلاند أن "ظهور مجموعة أخرى من المواجهات بين الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة يسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي يفرضها الجمود السياسي في ليبيا".

تحركات حفتر

تزامن مع التوترات السياسية الأيام الماضية تحركات لقوات موالية لحفتر نحو جنوب غرب البلاد الخاضع لحكومة طرابلس، مما زاد من القلق الدولي نحو احتمالية تطور الأمر لحرب مرة أخرى.

هذا دفع سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لإصدار بيان مشترك تضمن الدعوة إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بعد تلك التحركات.

من جانبها ناشدت البعثة الأممية *ليبيا* "الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين".

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة *إلى* ليبيا بيانا تضمن أن "البعثة تتابع بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها بشكل يؤدي *إلى* تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين".

الجيش الليبي في غرب ليبيا

هيئة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية، المتمركزة في طرابلس (غرب)، من جانبها أعلنت أنها وضعت وحداتها "في حالة تأهب"، وأمرتها "بالاستعداد لصد أي هجوم محتمل".

وكان تبرير القوات البرية لحفتر بقيادة نجله الأصغر صدام حفتر، أن تحركاتها عبارة عن تنفيذ "عملية واسعة" بهدف ما وصفته بـ"تأمين الحدود الجنوبية للبلاد".

ولكن وفقا للمراقبين فإن قوات حفتر هدفها من وراء تلك التحركات السيطرة على مدينة غدامس الحدودية – تخضع المدينة حاليا لسيطرة حكومة طرابلس- التي يوجد بها مطار دولي ومنفذ بري يربطها بالجزائر، والواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.

الأمم المتحدة تتدخل

لكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي الليبي.

وأبلغت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري مجلس الأمن بأن الوضعين السياسي والعسكري في ليبيا تدهورا بسرعة خلال الشهرين الماضيين، بما يتضمن سلسلة من عمليات التعبئة تجريها فصائل مسلحة.

وقالت البعثة في بيانها "استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن المدنيين".

ما هو موقف المحافظ الجديد للمصرف الليبي؟

في المقبل وفي خضم هذه الأزمة الكبيرة التي يعيشها المصرف الليبي، جاء رد محمد الشكري المكلف بالمنصب بدلا من الصديق الكبير، في بيان رسمي على صفحته في " فيسبوك" يوم الجمعة ٢٣ أغسطس/آب 2024، تضمن الحديث عن قرار تعيينه محافظا للمصرف الليبي المركزي وموقفه من ذلك.

وقال الشكري في بيانه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. صدر قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وأديت القسم القانوني تبعا لذلك. ومنذ ذلك الحين تجري تجاذبات ومماحكات سياسية ما بين الجهتين المختصتين بذلك (مجلسي النواب والدولة) والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن".

أضاف: "وحفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حريتنا في إدارة أموالنا في الخارج وتمكين شعبنا من الاستفادة منها في تدبير أحواله المعيشية وتوظيفها لخلق تنمية مستدامة منشودة".

أضاف: "لذلك تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي. اشترطت على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين (مجلسي النواب والدولة)".

كما قال: "لن أبخل على وطني بجهدي وعملي وخبرتي مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات تنهك أهلنا (سعر الصرف، السيولة، محاربة التضخم وتفعيل أداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود) على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة".

أوضح: "تاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءًا من هذا العبث، والله إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية، اللهم إنني برىء مما يفعل الظالمون".

محكمة ليبية تدخل في صراع منصب المحافظ

وفي ظل تمسك الصديق الكبير بمنصبه، قضت محكمة ليبية، الأربعاء، بوقف قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإقالة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وتشكيل مجلس إدارة جديد، وذلك استجابة لطلب الحكومة المكلفة من البرلمان.

يأتي هذا في ضوء الخلاف حول قراري المجلس الرئاسي، رقم 19 لسنة 2024 بشأن تكليف محمد الشكري قائمًا بأعمال محافظ المصرف، والثاني رقم 20 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف.

ونصّ الأمر القضائي الذي أصدرته محكمة جالو الابتدائية، على انعدام قراري المجلس الرئاسي الصادرين برقمي 19 و20 لسنة 2024، واعتبارهما "هما والعدم سواء".

أتى ذلك بعدما كان المجلس الرئاسي المدعوم من حكومة الوحدة الوطنية، قد قرر إقالة محافظ المصرف الصديق الكبير وتعيين محمد شكري عبد السلام بدلاً منه وتشكيل مجلس إدارة جديد، وهي الخطوة التي أثارت توترات سياسية بين الأطراف الفاعلة وقلقاً حول مستقبل أكبر مؤسسة سيادية في ليبيا، كما جددت الخلاف بشأن الصلاحيات.

فيما رفض الكبير تسليم منصبه إلى النائب المعيّن، ولم يعترف بمجلس الإدارة الجديد.

برلمان طبرق يرفض إقالة الكبير

كذلك عارض مجلسا النواب والدولة، قرار الرئاسي، وأعلنا دعمهما لاستمرار الكبير في منصبه إلى حين البت في المناصب السيادية، معتبرين أن تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاصات المجلس الرئاسي، حسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف عام 2021.

في حين قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، في شرق ليبيا، أسامة حماد، إن هناك "محاولات مشبوهة" للسيطرة على المصرف المركزي من أجل تحقيق "مآرب شخصية". وأكد أن حكومته "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات".

وفي يوم الثلاثاء، أرسل المجلس الرئاسي وفداً من المسؤولين، بما في ذلك أحد أفراد الميليشيات، إلى البنك لإبلاغ السيد الكبير بالتنحي. ورد الكبير في بيان بأنه ليس مسؤولاً أمام حلفائه القدامى في غرب ليبيا، بل أمام البرلمان في شرق ليبيا. وأيد السيد دبيبة إقالة السيد الكبير، وأصدر تعليماته للسفارات الليبية في جميع أنحاء العالم بإبلاغ المسؤولين الأجانب بأن فترة ولاية السيد الكبير قد انتهت.

استئناف العمل 

كان مصرف ليبيا المركزي قد سبق أن أعلن استئناف أعماله بعد توقفها يوما واحدا، إثر الإفراج عن مسؤول فيه بعدما خطفته مجموعة غير معروفة. وقامت مجموعة مجهولة بخطف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم من أمام بيته الأحد.

وأكد البنك المركزي إيقاف "أعمال المصرف" حتى "الإفراج" عن المدير المخطوف، مندّدا أيضا "بتهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف". وجاءت حادثة الخطف بعد أسبوع من محاصرة مسلّحين مقر المصرف في طرابلس.

في حين لم تعرف دوافع ما حدث، أشارت وسائل إعلام محلية إلى تقارير تفيد بمحاولة لإجبار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على الاستقالة.

وندّد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمحاولات وصفها "بغير المقبولة" لدفع محافظ المركزي إلى الاستقالة، محذرا من أن استبداله "بالقوة يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية العالمية".

وفي منشور على منصة "إكس"، رأى نورلاند أن المواجهة في طرابلس "تسلّط الضوء على المخاطر التي يشكلها الجمود السياسي السائد في ليبيا".

من جهتها، شدّدت بعثة الأمم المتحدة على "أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في ضمان الاستقرار المالي لجميع الليبيين".

التحكم في حركة الأموال

في سياق متصل قال المستشار العسكري السابق للجيش الليبي، المحسوب على غرب ليبيا، العقيد عادل عبدالكافي إن المجلس الرئاسي الليبي قام باستدعاء قرار البرلمان الليبي "برلمان طبرق" بإزاحة الصديق الكبير من منصبه في عام 2018، وقام بتنفيذه الآن وتعيين محمد الشكري بديلا عنه.

وقال إن الكبير كان يدرك اقترابه من هذه اللحظة وهي إزاحته من منصبه، لذلك سعى الكبير إلى التحالف مع أطراف كبيرة داخل ليبيا من أجل الاستمرار في منصبه، مشيرا إلى أن الكبير تحالف مع خليفة حفتر وسهل وصول أموال له بالمخالفة للقانون من أجل تمويل مشروعات داخل شرق ليبيا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة المصرف الليبي يتكون من تسعة أعضاء، الشكري محافظاً، بالإضافة إلى نائبين له، وعضو من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وخمسة أعضاء آخرين يمثلون مختلف الأطراف الليبية الأخرى.

في سياق مواز هدد رئيس مجلس النواب "برلمان طبرق"، عقيلة صالح، بإغلاق الحقول النفطية لمنع تحويل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي في حال مضي المجلس الرئاسي في إنفاذ قراراته بتغيير محافظ المصرف. 

واتهم صالح المجلس الرئاسي بالسعي لنهب المال العام من خلال تغيير إدارة المصرف ومحافظه، وقال "لن نسمح باستمرار ضخ أموال الثروة الليبية وإيصالها إلى أيادِ أشخاص جاءوا إلى السلطة بطريقة مشبوهة"، محذرا من أن المساس بالمصرف ومحافظه في الوقت الحالي قد يهدد استقرار المؤسسة النقدية في ليبيا وتعاملاتها الدولية.